يرى سياسيون أردنيون أن التعديلات التي جرت على قانوني الانتخاب والأحزاب، عززت الفرصة أمام المرأة الأردنية ووفرت لها البيئة التشريعية الضامنة لمشاركتها في الحياة السياسية، فالتحديثات ستتيح لها أبواباً متعددة للوصول إلى قبة البرلمان.

وبحسب القانون، تم تخصيص 18 مقعداً للمرأة من أصل 97 مخصصة للدوائر المحلية، بل فتح المجال أمامها للترشح على المسار التنافسي، إلى جانب «الكوتا»، وهو ما يُعزز الفرصة التنافسية للمرأة.

وعلى صعيد الدائرة العامة، المُخصص لها 41 مقعداً، حدد القانون امرأة واحدة على الأقل ضمن المقاعد الثلاثة الأولى، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التاليين.

وأكد عضو مجلس الأعيان الأردني السابق، الدكتور طلال الشرفات لـ«البيان»، أنّ قانون الانتخاب الجديد سيسهم في زيادة تمكين المرأة الأردنية سياسياً، وأن التعديل يتواءم مع تعزيز دور المرأة ومشاركتها السياسية، ولفت إلى أن قانون الأحزاب اشترط أن تكون حصة المرأة 20% من المؤسسين على الأقل.

ويتوقع الشرفات أن يتضاعف عدد مقاعد النساء في مجلس النواب في الانتخابات القادمة، وأن تنافس المرأة على مستوى الدوائر المحلية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية، الدكتور جمال الشلبي إلى أن البيئة التشريعية فتحت للمرأة الأردنية آفاقاً للمشاركة السياسية، علاوة على أنها أتاحت خيارات متعددة أمامها سواء في الترشح عبر «الكوتا» وعبر التنافس، ما يعني أن البرلمان المقبل من المتوقع أن يشهد زيادة عددية للمرأة.

وأضاف الشلبي أن التحديث السياسي الذي أفرزته أخيراً قوانين متقدمة، استهدف المرأة بصورة مباشرة، وأن الحياة السياسية الأردنية تشهد قيادات نسائية تمكنت من إثبات نفسها، والعمل جارٍ لتوسيع هذه الفرص وتوظيف مختلف الإمكانات، ولا سيما أن المرحلة المقبلة ستتطلب حضوراً قوياً وفاعلاً للمرأة في جميع المستويات.