تجاوز إجمالي الأصول المصرفية شاملاً القبولات المصرفية حاجز 3.58 تريليونات درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي الصادرة اليوم، أن إجمالي الأصول المصرفية ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.7% إلى 3.583 تريليون درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 3.523 تريليونات درهم في أغسطس السابق عليه.
وأشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 1.2% من 1.851 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي إلى 1.873 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، وذلك نتيجة الارتفاع في الائتمان المحلي بنسبة 1% والائتمان الأجنبي بنسبة 3.2%.
وعزا المركزي الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع العام /الجهات ذات الصلة بالحكومة/ والقطاع الخاص والائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2% و3% و0.6% و2.3% على التوالي.
وأشار المركزي إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.9% من 2.166 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي إلى 2.186 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، وذلك نتيجة لارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.6% ليحل محل الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 4.1%.
ولفت المركزي إلى أن ارتفاع ودائع المقيمين جاءت نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العم وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.6% و1.7% و33.8% على التوالي، في حين انخفضت ودائع القطاع الخاص هامشياً بنسبة 0.04%.
وأوضح تقرير المصرف المركزي أن عرض النقد “ن1” / يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك/ ارتفع بنسبة 0.5% من 719.4 مليار درهم في نهاية أغسطس إلى 723 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2022، وذلك نتيجة الزيادة بمقدار 0.7 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك، ونمو الودائع النقدية بمقدار 2.9 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عرض النقد “ن2” / يشمل “ن1” + الودائع شبه النقدية “الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية / بنسبة 1.1% من 1.627 تريليون درهم في نهاية أغسطس إلى 1.645 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد “ن1” والزيادة في الودائع شبه النقدية بمقدار 14.3 مليار درهم.
وارتفع عرض النقد “ن3” / يشمل “ن 2” + ودائع الحكومة لدي البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي/ بنسبة 1.6% من 2.016 تريليون درهم في نهاية أغسطس إلى 2.048 تريليون في نهاية سبتمبر الماضي، وذلك جراء ارتفاع عرض النقد “ن2” وزيادة الودائع الحكومية بمقدار 14.1 مليار درهم.