ترأست مريم ماجد بن ثنية عضو المجلس الوطني الاتحادي نائب رئيس منتدى النساء البرلمانيات، جلسة «التصدي لعدم المساواة: الحلول الإقليمية والدولية الرامية إلى تمكين المرأة والشبا»، ضمن أعمال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج المنعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.

وقالت مريم بن ثنية في مداخلة لها رغم التقدم العالمي الكبير الذي شهدته جهود المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لا تزال الدول المتقدمة والنامية تعاني تحديات كثيرة لتحقيق المساواة الفعلية، حيث يعاني أكثر من 2.5 مليار فتاة حول العالم من القوانين التميز والافتقار إلى الحماية.

وأكدت أهمية مراجعة وتعديل جميع القوانين الأخرى ذات الصلة أو إزالة الأحكام القانونية المتعارضة مع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، وذلك لضمان إطار قانوني قوي وموحد يعزز حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين ويسعى للقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، داعية إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات في دول الأورومتوسطية ترصد ظاهرة العنف ضد المرأة بالتعاون مع مراكز الأبحاث والإحصاء بهدف جمع البيانات والمعلومات والرصد والتقييم ووضع المؤشرات بشأن العنف ضد المرأة، بما يساعد في بحث القضية ووضع المعايير الوطنية المتوخاة وطرح الحلول الفاعلة في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

وأضافت أن المرأة الإماراتية سطرت إنجازاتها ومكانتها مما جعل الدولة تحتل المراتب الأولى والصدارة إقليمياً في العديد من التقارير المؤشرات العالمية ذات العلاقة، بل وتفوقت على العديد من الدول المتقدمة في العديد من التقارير الدولية الخاصة بتمكين المرأة، فقد حصدت دولة الإمارات المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين 2021، كما حصلت على المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات فرعية ضمن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، كما حصلت على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021» الصادر عن البنك الدولي.

وقالت: أود الإشارة في هذا السياق إلى جهود دولة الإمارات في المساواة بين الجنسين، حيث تم تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015، بغرض المساهمة في دعم مكانة دولة الإمارات محلياً ودولياً، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بينهما في مراكز صنع القرار، وتبوأت بلادي المركز الـ 18 عالمياً والأول عربياً في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020 لتقفز بذلك 8 درجات في المؤشر خلال عام واحد فقط، كما تم استحداث «قانون الحماية من العنف الأسري»؛ للقضاء على العنف ضد المرأة وحماية حقوقها.