ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء، والذي عقد في محمية الزوراء الطبيعية في إمارة عجمان بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم” اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء إطلاق منصة وطنية متكاملة تمثل بوصلة للاستثمار في قطاعات حيوية كالتكنولوجيا المالية، والسياحة، والتصنيع، والطاقة المتجددة وغيرها، حيث تعمل المنصة التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد إبراز الفرص في كافة هذه القطاعات للمستثمرين من كل الفئات”.

كما قال سموه ” واعتمدنا اليوم اللائحة الوطنية للبناء في الدولة، والتي تشمل معايير الاستدامة للطرق والمباني والمساكن وغيرها… الهدف خفض استخدام الموارد الطبيعية والبصمة الكربونية وتعزيز معايير الاستدامة البيئية للبناء في دولة الإمارات”.

وأضاف سموه ” واعتمدنا اليوم قراراً لرفع كفاءة وجاهزية المنافذ الحدودية والمناطق الحرة، وتعزيز الإمكانيات وتوحيد الإجراءات والاشتراطات بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية الأمنية في هذا المجال”.

بوصلة المستثمر الأجنبي

وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء مشروع بوصلة المستثمر الأجنبي في القطاعات المستهدفة، والذي يمثل منصة وطنية متكاملة تهدف لترويج للبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات، وإبراز إمكانيات الدولة في القطاعات المستهدفة من خلال تحديد أبرز ملامح كل قطاع وإبراز الفرص والمجالات الحيوية للاستثمار المتوفرة فيه، وتقديم معلومات ذات أهمية عن بيئة الاستثمار،  واستعراض الأفضلية التي يتمتع بها المستثمر حينما يختار الاستثمار في قطاع معين في دولة الإمارات، وذلك من خلال  منصة إلكترونية وأدلة وأدوات ترويجية تمثل بوصلة المستثمر  الأجنبي في قطاعات محددة، وهي: التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الزراعية، والرعاية الصحية، والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام والترفيه، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، والفضاء، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والسياحة العلاجية، والطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية، والمدن الذكية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية على مستوى الدولة.

اللائحة الوطنية للبناء

كما اعتمد المجلس اللائحة الوطنية للبناء للدولة، والتي تشمل أدلة الاستدامة للمباني، والطرق، والمساكن الاتحادية، والدليل الوطني لاستدامة المباني لمحوري التشغيل والصيانة، بما يضمن تحقيق نتائج ومستهدفات استراتيجية  من حيث خفض استخدام المواد والموارد الطبيعية بنسبة 15%، وخفض البصمة الكربونية بنسبة 5%، وخفض الطاقة في الطرق بنسبة 45%، وخفض الطاقة في المباني والمساكن بنسبة 25%، وخفض استهلاك المياه بنسبة 16%، ودعم الاقتصاد الأخضر، وتركز هذه الأدلة على 7 قطاعات تدعم جهود الدولة لتعزيز مبادئ وأهداف الاستدامة، وهي: الطاقة، المواد والنفايات، البيئة والتغير المناخي، إدارة العمليات، جودة الحياة، بالإضافة إلى الرفاهة وراحة المستفيد من هذه المشاريع.

تعزيز أنماط الحياة الصحية

كما اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية في الدولة، والتي تستهدف تقليل المؤشرات المتعلقة بالأنماط غير الصحية، وتحسين جودة الحياة الصحية للفرد والمجتمع، وخلق بيئات صحية تعزز وتصون حقوق جميع الأشخاص من كل الأعمار، ودعم بناء القدرات من خلال تقوية الإمكانيات الهيكلية والمؤسسية والبشرية والأنظمة الصحية وإعادة توجيهها لعملية الوقاية من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي، وتشجيع الشراكات متعدة القطاعات لضمان التدخلات الوقائية الفعالة للمشاكل والأمراض المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي، وتوطيد مفهوم الشراكة المجتمعية من خلال زيادة وعي أفراد المجتمع بالسلوكيات الصحية الهادفة لحياة صحية مديدة.

مبادرة الصحة الذكية

وفي سياق المشاريع الصحية، اعتمد مجلس الوزراء مبادرة الصحة الذكية الشاملة الهادفة لتطوير الخدمات الصحية في الدولة من خلال الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات الصحية الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل على وضع وتحديث القواعد المنظمة لاستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الصحية الرقمية المتقدمة، بما يضمن تعزيز جهود الدولة وكفاءة الأجهزة الصحية، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، وتشمل الاستشارة الطبية والتشخيص، ووصف وصرف المنتجات الطبية، وإجراء التدخلات الطبية عن بعد، والمتابعة والرقابة الطبية عن بعد، ووضع ضوابط وشروط تقديم الخدمات الصحية عن بعد بنسبة 100%.

حملة الإمارات نظيفة

كما اعتمد المجلس إطلاق مبادرة حملة “الإمارات نظيفة”، تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع، الموافق 5 ديسمبر 2022، وتهدف الحملة التي تطلقها وزارة تنمية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة لمدة 10 أيام متتالية وتستمر حتى 15 ديسمبر، إلى مشاركة المسؤولين ومعالي الوزراء وفرق عمل الجهات الاتحادية والمحلية للتطوع، بتنظيف الوجهات السياحية في الدولة، بالتعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة، وتعمل المبادرة على تعزيز دور موظفي الحكومة الاتحادية في دعم مسيرة العمل التطوعي ونشر ثقافة التطوع، ودعم ملف البيئة، وجهود الدولة لاستضافة مؤتمر COP28، بالإضافة إلى المشاركة في حملة أجمل شتاء في العالم.

تنظيم مشتريات الحكومة الاتحادية

وفي الشؤون التشريعية وافق المجلس على إصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم مشتريات الحكومة الاتحادية، وذلك بهدف حوكمة الإطار التشريعي لعمليات الشراء في الحكومة، وتوحيد وتنظيم قواعد وأساليب الشراء في جميع الجهات الاتحادية، والتأكد من أن أنشطة المشتريات وتقييمها تتم وفق أعلى معايير الجودة والمقاييس والتنمية المستدامة، والتركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الوطني، وخدمة دولة الإمارات وأجندتها الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة، والتنافسية والخبرة.

المنح السكنية

كما اطلع المجلس على دراسة تفصيلية حول سقف الدخل الشهري لطلبات المساعدات والمنح السكنية ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، والمقترحات المقدمة لدراسة بعض الفئات والحالات التي تتطلب مراعاتها لبعض حالات منح الإسكان لفئة المواطنين ذو الدخل المحدود وغير المستوفين لشروط القروض، والاستجابة لطلبات فئة المواطنين الذين يزيد دخلهم عن سقف استحقاق المنحة، وفق معايير وضوابط يتم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

وفي الشؤون الحكومية، استعرض مجلس الوزراء توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن “سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة، واعتمد المجلس ميزانية كل من الهيئة الاتحادية للضرائب وميزانية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وذلك للسنة المالية 2023، كما اطلع المجلس على تقرير وزارة الثقافة والشباب بشأن الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية 2021-2031، وتقرير إنجازات وأعمال جهاز الإمارات للاستثمار خلال الفترة من 01/01/2022 إلى 30/09/2022.

كما وافق المجلس على إصدار عدد من التشريعات الحكومية، ومنها قرار بشأن المنافذ والمناطق الحرة بالدولة، وتعديل اللائحة التنفيذية بشأن خدمات المعلومات الائتمانية، وتعديل قرار مجلس الوزراء بشأن خدمات وزارة الاقتصاد المتعلقة بمدققي الحسابات، وإصدار قرار بشأن تحديث خدمات الإعلانات القضائية التي تتم من خلال الشركات والمؤسسات الخاصة ضمن خدمات وزارة العدل، كما وافق المجلس على إصدار قرار بشأن إعادة تنظيم تقديم خدمات التدريب والتطوير المقدمة من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

اتفاقيات دولية

وفي العلاقات الدولية، وافق المجلس على التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وكل من حكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية، وحكومة مملكة ليسوتو، وحكومة مملكة تونغا في شأن الخدمات الجوية بين أقاليمهما وفيما ورائهما، كما وافق على التصديق على بروتوكول لتعديل الاتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة بربادوس في شأن الخدمات الجوية بين الأقاليم الخاصة بهما وفيما ورائهما، والتوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة تركمانستان في شأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

كما وافق المجلس على انضمام الدولة لاتفاقية بيجين بشأن قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي لسنة 2010، وانضمام الدولة للتحالف الدولي للوجبات المدرسية، والذي يهدف إلى دعم البلدان لإعادة إنشاء برامج فعالة للوجبات المدرسية، والوصول إلى الأطفال الضعفاء في البلدان منخفضة الدخل، حيث تستهدف الدولة إلى تعزيز الجهود الوطنية في دعم توافر الغذاء وتنوعه والمساهمة في برامج الوجبات الغذائية على مستوى العالم، من خلال المؤسسات والهيئات الإنسانية والخيرية بالدولة.