تسعى مصر إلى رأب الصدع بين الأطراف المتفاوضة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في حين ينتهي المفاوضون، السبت، من مسودة الاتفاقيات مع اختتام الأسبوع الأول من قمة “كوب 27” في منتجع شرم الشيخ الساحلي.

قالت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد إن التحدي الأكبر لمصر كدولة مضيفة هو اقتناع المفاوضين ”بالقضايا المختلفة”، بما في ذلك تمويل الدول للتكيف مع تغير المناخ والإجماع على مسألة ”الخسائر والأضرار”، تمويل الدول الصناعية للدول الأكثر فقرا التي تعاني من الأضرار المرتبطة بالمناخ.

وفي حديثها إلى الأسوشيتدبرس في قمة المناخ، قالت ياسمين فؤاد إن الدولة المضيفة تعمل أيضا على تطوير برنامج العمل الذي يهدف إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض إلى 1.5 درجة مئوية منذ عصور ما قبل الثورة الصناعية بما يتماشى مع اتفاقية باريس، مشيرة إلى أن مصر ستضغط على الدول الأخرى لتنفيذ الوعود المناخية التي قطعتها في المؤتمرات السابقة.

وأضافت الوزيرة، متحدثة عن المفاوضات، ”هناك نوع من الاتفاق نحتاجه لدفع جدول الأعمال قدما. لكن الأمر يعتمد علينا جميعا في ذلك”.

أخفقت الدول الغنية بالفعل في الوفاء بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 لتمويل المناخ في الدول الفقيرة. وقد أدى ذلك إلى فجوة من عدم الثقة يأمل المفاوضون في سدها بتعهدات جديدة. لكن الاحتياجات تتزايد، وهناك حاجة إلى وضع هدف جديد أعلى اعتبارا من عام 2025، كما تقول بعض الدول.

ولفتت الوزيرة إلى أن مصر تحتاج إلى استثمارات تصل إلى 264 مليار دولار في السنوات السبع المقبلة لتحقيق أجندتها الخاصة بالتكيف والتخفيف، إذ تعتمد الكثير من البنية التحتية للبلاد على الوقود الأحفوري، وتتعرض مناطقها الساحلية، بما فيها أجزاء من دلتا النيل الخصبة، لتهديد متزايد بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر.

وتابعت ياسمين فؤاد قائلة ”إن التمويل هو عنق الزجاجة لأي تحول أخضر”.

أعلنت الحكومة المصرية عن عدة صفقات في الأيام الأخيرة مع دول غربية وبنوك تنمية عالمية لتحويل قطاعي الطاقة والنقل إلى الطاقة النظيفة، بما في ذلك حزمة بقيمة 500 مليون دولار لتمويل وتسهيل انتقالها إلى الطاقة النظيفة.

ومن شأن الحزمة، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة، أن تساعد مصر في تحقيق هدفها المتمثل في إنتاج 42 بالمائة من الكهرباء المولدة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، قبل خمس سنوات مما كان مخططا له سابقا.