شدّد العاهل المغربي الملك محمد السادس على أنّ العالم اليوم في حاجة إلى قيم الدين، لأنّها تتضمّن الفضائل لمواجهة التعصّب والتطرّف، فيما أكّد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف د. محمد مطر الكعبي أنّ دولة الإمارات قدمت صورة معاصرة ونموذجاً يحتذى في حفظ حقوق الأقليات الدينية.

ودعا الملك محمد السادس المشاركين في مؤتمر «حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي» المنعقد بمراكش الذي يشارك فيه 150 عالماً ومفكراً يناقشون في مؤتمر الأقليات الدينية بمراكش حقوق الأقليات في الديار الإسلامية، إلى التحلي بقيم الدين لمواجهة التعصّب والتطرّف.

وقال في الكلمة التي ألقاها في مؤتمر الأقليات الدينية الذي افتتح في مراكش أمس ويختتم غداً: «كلما تأملنا مختلف الأزمات التي تهدد الإنسانية، ازددنا اقتناعاً بضرورة التعاون بين جميع أهل الأديان وحتميته واستعجاليته، وهو التعاون على كلمة سواء قائمة لا على مجرد التسامح والاحترام، بل على الالتزام بالحقوق والحريات التي لا بد أن يكفلها القانون ويضبطها على صعيد كل بلد».

وأضاف العاهل المغربي أنّ العالم اليوم في حاجة إلى قيم الدين، لأنّها تتضمن الفضائل التي نلتزم بها أمام خالقنا رب العالمين، والتي تقوي فينا قيم التسامح والمحبة والتعاون الإنساني على البر والتقوى.

من جهته، أكّد د. محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الدولة، أنّ دولة الإمارات قدمت صورة معاصرة ونموذجاً يحتذى في حفظ حقوق الأقليات الدينية التي أرسى أسسها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على قيم الحب والاعتدال والتسامح والتعايش.

ولفت د. الكعبي إلى أنّ دستور الإمارات كفل الحريات الدينية، منوهاً بإصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي يؤسّس لثقافة تشريعية وقانونية على مستوى المنطقة والعالم تسهم في تعزيز التعايش بين الثقافات والحضارات.

مشيراً إلى أنّ «القانون يهدف إلى الحفاظ على كرامة الإنسان ومنع الإساءة إلى أي دين، وحماية الحريات وصيانة المقدسات، وتجريم الإساءة إلى دور العبادة أو إتلافها أو تخريبها، وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون.

ويدعو إلى المحافظة على تعاليم الإسلام السمحة في احترام الآخرين، وحسن التعامل معهم على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم ومذاهبهم وتعدد أعراقهم وألوانهم، والابتعاد عن خطاب الكراهية والتنفير والتطرف والتكفير».

وأوضح د. الكعبي أنّ ما يزيد على 200 جنسية متعدّدة الانتماءات العرقية ومتنوّعة المعتقدات الدينية ومختلفة التوجّهات السياسية تعيش في سلام ووئام في الإمارات، وتتعاون جميعاً لتحقيق أهداف مشتركة في بناء الوطن وخدمة المجتمع وإسعاد الناس، وتتمتع بكامل الحقوق والحريات، وتنعم بالأمن والسلام.

إلى ذلك، أعرب مستشار خادم الحرمين الشريفين وإمام الحرم المكي الشيخ صالح بن حميد عن أسفه لوجود مثل هذه الانتهاكات في حقوق الأقليات في هذا العصر الذي هو عصر الحضارة والنهضة والثقافة والتطور والتقدم، مضيفاً: «من المؤكّد أنّ المسلمين جميعاً يؤمنون بما يحتوي عليه دينهم من وضوح في بروز هذه الحقوق وحفظها ومراعاتها».

وأبان أنّ «المملكة العربية السعودية أنشأت مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتدعم نشاطات هذا المركز في جمع القيادات الدينية مع صانعي القرار، لتعزيز القواسم المشتركة وحقوق المواطنة في الدول التي يوجد بها تنوّع ديني».

وقال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة: «التسامح يجب أن يسود، وأن يقابل بتسامح أشد لمصلحة الإنسانية جمعاء». وأكد أن «ما يُنسب إلى الجماعات المتطرفة المحمولة ظلماً على الإسلام بعيد كل البعد عن سماحة الدين الحنيف، وأنّ هذه الجماعات صُنعت لأبعاد وأهداف سياسية، وأنّ «العالم العربي والإسلامي أكثر من يكتوي بنارها ومن يقف في مواجهتها».