ترأس معالي محمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أول من أمس، وفد الإمارات في الاجتماع الـ 117 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون والذي عقد في الرياض، حيث أكد حرص الإمارات على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون في جميع المواضيع التي تدعم مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك.

وقال: تمثل الاجتماعات الدورية لجنة منصة مهمة للتشاور والتباحث بشأن التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون، والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك بما يلبي مصالح وطموحات وآمال قادة وشعوب مجلس التعاون.

تحديات

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه العديد من التحديات نتيجة استمرار تعطل سلاسل التوريد العالمية مما له أثر ملموس على حركة التجارة العالمية، وآثار الأزمة الأوكرانية الروسية، وارتفاع أسعار الطاقة، والتي دفعت التضخم العالمي إلى مستويات تاريخية، وفاقمت نقاط الضعف لدى العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية، مشدداً على أن هناك حاجة إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدولي للتخفيف من آثار المخاطر الحالية والحد من الاختلالات الاقتصادية العالمية.

تسريع التعافي

واستعرض الحسيني السياسة الاقتصادية العامة للإمارات وخطط ومبادرات التعافي الاقتصادي من آثار (كوفيد19)، مشيراً إلى أن الإمارات حرصت على إطلاق العديد من البرامج والمبادرات لمواجهة تداعيات (كوفيد19) لتخفيف الأعباء وتلبية احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة. كما تم وضع خطط ومبادرات لتسريع عملية التعافي في مرحلة ما بعد (كوفيد19).

وأشار إلى أن الدولة أطلقت في يونيو 2022 برنامج الدعم الاجتماعي الذي يستهدف مجموعة مختارة من الأفراد المتضررين من ارتفاع الأسعار. كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء على إصدار سندات الخزينة بالعملة المحلية تصل قيمتها إلى 45 مليار درهم.

تغير مناخي

وفيما يتعلق بالتغير المناخي وأمن الطاقة، أشار إلى أن جهود الإمارات في مجال الطاقة تهدف إلى ضمان الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة والموثوقة بأسعار معقولة، وتحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة من منظومة مصادر الطاقة العالمية، بالإضافة إلى مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة، مؤكداً التزام الإمارات بدعم الجهود الدولية للتخفيف من الآثار السلبية من تغير المناخ.

التوازن بين الجنسين

وأشار إلى أن الإمارات حققت تقدماً كبيراً في مسيرة تحقيق التوازن بين الجنسين على كل المستويات، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول إقليمياً و18 عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020. وقال: تحرص الإمارات على مواصلة تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها الريادي في تنمية وازدهار وطننا، حيث إن المرأة جزء لا يتجزأ من أجندتنا الاستراتيجية والتنموية، ونؤمن أنه لا يمكن تحقيق الرخاء الاقتصادي الشامل والمستدام إلا من خلال مشاركة المرأة في القوى العاملة.

وتم عقد اجتماع مشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجلس مع كريستالينا غورغييفا مدير عام صندوق النقد الدولي.

وضم وفد الدولة أحمد الفلاسي المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، وعلي شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وإبراهيم الجروان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون، وحمد الزعابي مدير مكتب وزير دولة للشؤون المالية.

بالنسبة لمحور الشراكة بين القطاع العام والخاص، أوضح معالي محمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن الشراكات ضرورية لتحقيق نمو مستدام وشامل، مشيراً إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو، وخلق فرص العمل، وتطوير وتنويع الاقتصاد كان وما زال أولوية لدولة الإمارات، حيث إنه من العوامل الأساسية لخلق بيئة اقتصادية مستدامة.