إنجاز عالمي جديد حققته دبي بحصولها على أعلى تصنيف ضمن مؤشر خدمات الحكومات المحلية عبر الانترنت 2022 (LOSI) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة ضمن تقرير الحكومة الرقمية الدوري الصادر عن المنظمة كل عامين، إذ جاءت دبي ضمن المدن ذات التصنيفات الأعلى في المؤشر إلى جانب مدن عالمية كبرى لها باع طويل في مجال التطوير التقني مثل برلين ومدريد وكوبنهاغن وتالين الإستونية.

وجاءت دبي الخامسة عالمياً والأولى عربياً في المؤشر الصادر عن الأمم المتحدة، كما نالت دبي الدرجة الكاملة ضمن مؤشر الإطار المؤسسي ما وضعها في المراكز الأولى عالمياً مع عدد من المدن، كذلك العلامة الكاملة في تقديم المحتوى متربعة على المركز الأول عالمياً في هذا المجال، والنتيجة ذاتها في مؤشر تقديم الخدمات، فيما حققت المركز الرابع عالمياً في مؤشر التكنولوجيا، وبذلك أدرجت الأمم المتحدة دبي ضمن قائمة المدن الرائدة على مستوى العالم في هذه المعايير مجتمعة.

وقد أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن النتائج التي تضمنها التقرير تبرهن أن خطط واستراتيجيات العمل التي تتبعها حكومة دبي تسير على الطريق الصحيح وأنها تتقدم بثبات في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمستقبل وصولاً إلى قمة مستويات كفاءة الأداء والتميز الحكومي بمعايير عالمية.

وقال سموه: “جهود التحديث والتطوير والتحوّل الرقمي في دبي لا تتوقف لترسيخ مقومات ريادتها عالمياً.. لدينا اهداف استراتيجية واضحة نعمل لتحقيقها وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمستقبل وتوجيهاته أن تكون دبي دائماً في المقدمة بمشاريع ومبادرات تخدم الإنسان وتحقق له أسباب الرفعة والسعادة وتضمن للمجتمع مقومات التقدم والازدهار”.

وأضاف سموه: “هدفنا تصدُّر كافة المؤشرات القياسية بإنجازات نوعية ضمن مختلف المجالات… نعمل ضمن منظومة متكاملة هدفها الحفاظ على مكانة دبي كنموذج ملهم لتنمية طموحة تكرّس الطاقات والموارد لخدمة الإنسان وضمان ازدهار مستقبله”.

وثمّن سمو ولي عهد دبي جهود مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز المهم، التزاماً بنهج التطوير الدائم ومتابعة الارتقاء بالقدرات التقنية وكذلك البشرية ضمن منظومة عمل تضع مصلحة الفرد والمجتمع في قمة الأولويات، وتعمل على تطبيق أفضل الحلول التي تحقق راحة الناس وسعادتهم.

ونوّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بالأثر الإيجابي الكبير لمبادرة دبي منذ وقت مبكر في إرساء أسس بنية تحتية تقنية تعد من الأفضل في العالم، وهو ما كان له عظيم الأثر في تعزيز قدرة دبي على تجاوز الأوضاع الاستثنائية التي شهدها العالم على مدار العامين الماضيين، بمواصلة تقديم كافة الخدمات الحيوية بصورة طبيعية وعلى أعلى مستويات كفاءة التشغيل، مدعومة في ذلك بكادر وطني على قدر كبير من الكفاءة وتحمّل المسؤولية.

وفي هذه المناسبة، قال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي إن ما حققته دبي من إنجاز وإشادة عالمية هو نتاج رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وحرص سموه على مواصلة التطور لتحقيق مراتب متقدمة في مختلف المؤشرات الدولية”.

وأوضح معاليه: “نجحت حكومة دبي في تقديم نموذج يحتذى به عالمياً، ويأتي الإنجاز الجديد نتاج الجهود الدؤوبة والعمل التكاملي بروح التعاون بين مختلف الجهات الحكومية، والسعي المستمر لمواكبة أحدث الممارسات العالمية في رقمنة الخدمات الحكومية، لتحقيق الأثر الإيجابي على الفرد والمجتمع”.

وأضاف: “وفق “سياسة خدمات 360″، فإننا نستهدف تحقيق ما نسبته 100٪ من خدمات حكومية استباقية ومؤتمتة، يتم تطويرها بالتشارك مع المجتمع لابتكار وتصميم الخدمات العامة، وإبراز دور الحكومة الواحدة التي تعمل على تقديم خدمات كفؤة تفوق توقعات الأفراد لتسهيل حياتهم وتعزيز سعادتهم”.

ومن جهته قال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية: “هذه النتائج المشرفة هي ثمرة التزامنا بالرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة. ونحن اليوم بصدد انطلاقة متميزة للهيئة نحو صياغة مفاهيم استراتيجية جديدة للحكومات الرقمية والحياة الرقمية الشاملة التي تستوعب التقنيات الناشئة، مستندة إلى العديد من عناصر القوة ومن أهمها شراكة الهيئة من القطاعين الحكومي والخاص. وسنواصل التعاون مع شركائنا للارتقاء بأسباب الريادة والنجاح وفي مقدمتها البنية المؤسسية والخدمات والمحتوى والتكنولوجيا.”

وأضاف سعادته: “نجدد التأكيد على الاستمرار في ترسيخ الدور الاستراتيجي لهيئة دبي الرقمية كمؤسسة مبتكرة ترنو للمستقبل. وسنعمل على إعادة هندسة وتصميم خدمات المدينة بما يحقق حياة أسهل للناس بشكل مستدام من خلال الاستراتيجية الجديدة للتحول الرقمي والتي دخلت مراحلها الأخيرة تمهيداً لاعتمادها.

وأثنى سعادة حمد المنصوري على جهود كل فرق العمل في مجال التحول الرقمي لدى الدوائر الحكومية كافة في دبي، وكذلك لدى الجهات الحكومية الاتحادية ذات الصلة، وشركاء الهيئة في القطاع الخاص الذين يسهمون معنا بشكل فاعل في التحول نحو الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة، موجهاً الشكر إلى المتعاملين وأفراد المجتمع الذين يشكل تعاونهم وتفاعلهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم البناءة حجر زاوية في نجاح برنامج التحول الرقمي في دبي.

ويتألف معيار الإطار المؤسسي من 8 مؤشرات فرعية، فيما يتكون معيار تقديم المحتوى من 25 مؤشرا فرعياً، ومؤشر تقديم الخدمات من 18 مؤشراً فرعياً، أما معيار التكنولوجيا فيتألف من 18 مؤشراً والمشاركة والتفاعل من 17 مؤشراً، بحيث يبلغ عدد المؤشرات الفرعية 86 مؤشراً.

ويركز معيار الإطار المؤسسي على استراتيجية الحكومة الرقمية على الهيكل التنظيمي، والتشريعات التي تنظم الوصول إلى المعلومات والخصوصية، وسياسة البيانات المفتوحة وغيرها، وقد أشار تقرير الحكومات المحلية إلى تجربة دبي في إنشاء هيئة دبي الرقمية كنموذج يشار إليه في مجال تطوير الإطار المؤسسي وبناء الاستراتيجيات ذات الصلة.

وفيما يتعلق بمعيار تقديم المحتوى الرقمي، فهو يقيس مدى توافر المعلومات والموارد العامة الأساسية عبر الإنترنت، أما المعيار الثالث وهو تقديم الخدمات، فإنه يركز على توافر وتقديم الخدمات الحكومية عبر قنوات رقمية بحيث تكون تلك الخدمات انسيابية واستباقية وتفاعلية وتؤمن أقصى درجة ممكنة من رضا المتعاملين.

ويركز معيار التكنولوجيا على المميزات التقنية للبوابات الإلكترونية، والتي تسهم في إتاحة الموقع الإلكتروني والمحتوى للمتعاملين بسهولة ويسر وعلى مدار الساعة. وفي سياق عملية التقييم، يتم قياس مؤشرات فرعية أخرى ذات صلة مثل إمكانية الوصول والكفاءات الوظيفية والموثوقية وسهولة التنقل والجاذبية البصرية والمواءمة مع معايير التكنولوجيا.

ويتضمن إصدار العام 2022 من دراسة المؤشر المحلي للخدمة عبر الإنترنت تقييمًا للحكومة الرقمية في المدن الرئيسة ضمن 193 دولة، وقد تم تطوير مؤشر الخدمة المحلية (LOSI) انطلاقاً من حقيقة أن المدن تؤدي دورًا محوريًا في الحياة العامة، وتؤثر بشكل عميق وبطريقة يومية ومباشرة على حياة الناس. ويتناغم هذا المؤشر مع أهداف التنمية المستدامة التي تقوم على فرضية أن المدن هي المحرك الأبرز للنمو الحضري، وأنها تلعب الدور الحيوي في دفع التغيير العالمي إلى الأعلى، كما تقوم الحكومات المحلية بوضع السياسات التي تمثل محفزات نحو التغيير.

وحققت دبي درجة 0.9186 في قيمة المؤشر الكلي للتحول الرقمي في الحكومات المحلية، مما وضعها في المركز الرابع، حيث حلت برلين ومدريد في المركز الأول، ثم تالين في المركز الثاني وكوبنهاغن في المركز الثالث.

وكانت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة قد أجرت أول تقييم متكامل للحكومات الإلكترونية المحلية ضمن مسح الحكومة الإلكترونية الذي أجري في عام 2018؛ وقد اقتصرت الدراسة التجريبية في ذلك الوقت على 40 مدينة من بينها دبي، تم تقييمها من خلال 60 مؤشرًا مختلفًا، وفي إصدار عام 2020، توسعت التغطية لتشمل 100 مدينة ونحو 80 مؤشرًا للتقييم. أما نسخة عام 2022 فتضم مدنا من كل دول العالم وتشتمل على 86 مؤشرًا.