من المقرر أن يفتح مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية التي تعقد بعد غد الثلاثاء ملف القوانين التي أقرها ولم تصدر الحكومة لوائحها التنفيذية، استنادا إلى تقرير اعدته لجنة الأولويات البرلمانية.

وستعرض لجنة الأولويات على مجلس الأمة تقريرها الذي يتضمن 15 قانوناً أقرها المجلس الحالي ولم تصدر لوائحها التنفيذية حتى الآن، وتهدف هذه الخطوة إلى الزام الحكومة بالإسراع في تنفيذ هذه القوانين.

ويأتي قانون البصمة الوراثية الذي أقره المجلس بعد تفجير مسجد الإمام الصادق في شهر رمضان الماضي، بهدف تمكين الدولة من توفير قاعدة بصمة وراثية تساعد الجهات الأمنية في تحقيقاتها.

وبحسب مصادر نيابية فقد ابلغ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لجنة الأولويات بأن قانون البصمة الوراثية تم إعداد لائحته التنفيذية ورفعت إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي لعرضها على مجلس الوزراء بهدف اعتمادها.

وأكدت مصادر أن وزير التجارة والصناعة يوسف العلي أفاد في ما يتعلق بأسباب عدم تنفيذ قانون إنشاء شركة ثانية للمواشي حتى الآن، بأنه تم ترسية المناقصة الخاصة بإنشاء الشركة وسيتم الانتهاء من إجراءات إنشائها رسميا منتصف العام الجاري.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمة في جلسته بعد غد الثلاثاء التي تمتد للأربعاء، قانون الوكالات التجارية، وإضافة فقرة جديدة للمادة 180 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس، خاصة بتقليل النصاب اللازم لانعقاد اجتماعات اللجان البرلمانية، وتقرير لجنة شؤون المرأة والأسرة بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج. كما يناقش المجلس خلالها تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال الإغاثة، ومشروع قانون حول انضمام دولة الكويت إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات.

وسيخصص المجلس ساعتين من جلسة الأربعاء لضم أربعة مواضيع متشابهة بشأن التعيينات والترقيات التي اعتمدها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة السابق عبدالمحسن المدعج في الفترة التي عاصرت الاستجواب المقدم من النائب الدكتور عبدالله الطريجي له، وتقريره حول الرد على التوصيات الخاصة باستجوابه.