أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الدورة الأولى من جائزة البحث والابتكار 2022 – 2023، تحت رعاية معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.

يأتي إطلاق الجائزة في إطار سعي الوزارة المتواصل نحو تعزيز النجاحات والمنجزات التي تم تحقيقها ومواصلة مسيرة استدامة العمل المبدع والفكر المبتكر، وذلك عبر تحفيز المواهب المحلية والإقليمية والعالمية للمشاركة في تصميم نماذج العمل الحكومي المستقبلي، بما ينسجم مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة وصولاً لمئوية الإمارات 2071.

وتعتبر الجائزة بمثابة مسرّع استراتيجي لتقديم حلولٍ ملموسة ومبتكرة للتحديات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، ما يدعم أهداف الوزارة والتوجهات الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات.

وتشتمل الجائزة على 6 محاور رئيسة تتمثل في تأثيرات تغير المناخ على مرونة قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وتكامل أفضل للتخطيط الحضري، وحلول مستقبلية للتنقل، إضافة إلى حلول إسكانية مبتكرة، وطاقة وطنية متوازنة، والأمن المائي واستدامة المياه.

والجائزة موزعة على 30 فئة تضم مؤسسات القطاع الحكومي، والجامعات ومراكز البحوث، ومؤسسات القطاع الخاص من شركات متخصصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، إضافة إلى الشركات المبتدئة، والباحثين من أفراد وخبراء.

وحددت اللجنة المنظمة للجائزة تاريخ 30 ديسمبر من العام الجاري موعداً نهائياً للتقديم للجائزة، فيما سيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل تنظمه الوزارة في فبراير 2023، وسيتضمن تكريم 25 فائزاً.3 ودعت اللجنة الفئات المستهدفة محلياً وإقليمياً وعالمياً للمشاركة في جائزة وزارة الطاقة والبنية التحتية للبحث والابتكار، التي تستهدف تسليط الضوء على أبرز وأحدث الابتكارات والأبحاث والمشاريع التطبيقية، والفرص المستقبلية والحلول المبتكرة التي من شأنها معالجة التحديات الحالية والمستقبلية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، وتعزيز مفهوم جودة الحياة والرفاهية، وذلك من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني MOEI.GOV.AE.

وتشمل اشتراطات المشاركة في الجائزة، تقديم بحث واحد فقط للمشاركة في الجائزة، وأن يكون باسم الجهة المتقدمة للجائزة، وأن يكون مقدماً بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية، وأن يكون أصيلاً وغير حائز على جائزة من أي جهة أخرى، وأن يكون طلب الترشيح للجائزة بتوصية من الجهة التي يعمل بها المتقدم /لا يطبق على فئة الافراد/، إضافة إلى جاهزية المرشحين للجائزة لتقديم عرض مرئي لمنهجية ونتائج البحث.

وسيتم استبعاد الأبحاث التي ليست من ضمن مواضيع الجائزة وغير مستوفية لمتطلبات وشروط الجائزة، مع إمكانية تطبيق المقترحات الواردة في نتائج البحث بصورة عملية، فيما ستسمح الجائزة بقبول الأبحاث والإنجازات التطبيقية لفترة عامين سابقين من تاريخ الإعلان عن الجائزة.

من جانبه قال سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل تعد جائزة البحث والابتكار مساراً للارتقاء بمنظومة البحث والابتكار، وميداناً للتنافس بين مختلف القطاعات لتعزيز مستوياتها وتطوير كفاءة العمل والابتكار والريادة في تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع بما يحقق أفضل المعايير والأهداف الاستراتيجية في الوزارة ، كما تدعم الريادة العالمية المستدامة لدولة الإمارات في الطاقة والمياه والبنية التحتية والإسكان والنقل.

وأوضح سعادته أن الجائزة تستهدف تعزيز علاقة الوزارة مع شركائها الاستراتيجيين والمجتمع من خلال دعم وتشجيع الباحثين والمبتكرين في مجالات البنية التحتية والطاقة والإسكان على المستوى الفردي أو الفرق الهندسية، وأنها تهدف إلى تشجيع الباحثين والشركاء للقيام بدور فاعل وإيجابي في إجراء دراسات في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، وتأكيد دور الوزارة القيادي في مجال تفعيل الشراكة والتعاون مع مختلف المؤسسات والشركاء الاستراتيجيين في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإسكان، إلى جانب تبنّي التوصيات المرتبطة بتقديم حلول مبتكرة لمعالجة التحديات القائمة بالوزارة والتحديات المستقبلية المتوقعة وكذلك المواءمة مع التوجهات العالمية.