أوصى مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالمضي قدماً إلى تهيئة أفضل الظروف لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع قطاعات الأعمال المختلفة في إمارة الشارقة وتحفيز وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة للإمارة، انسجاماً مع توجيهات مجلس الوزراء الأخيرة باعتماد إصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة الذي عُقد بمقر الغرفة برئاسة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحضور الشيخ ماجد بن فيصل بن خالد القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة، ووليد عبدالرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة.

وأشاد أعضاء مجلس إدارة الغرفة بتوجيهات مجلس الوزراء الأخيرة، معتبرين أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الاستثمارات وتلبية تطلعات مجتمع الأعمال لا يتم إلا من خلال العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة التنمية الشاملة، مشددين على مواصلة الغرفة للقيام بدورها وطرح المبادرات والبرامج الفعالة والتطويرية لتعزيز هذه الشراكة المثمرة.

وأكد عبدالله سلطان العويس أن القطاع الخاص يشكل عنصراً رئيسياً في التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة ودولة الإمارات عموماً، مشيراً إلى أن إصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص سيكون له انعكاسات إيجابية واضحة ستسهم بشكل كبير في دفع التنمية المستدامة قدماً وتسرع معدلات النمو في قطاعات كثيرة بالاقتصاد الوطني.

وأشار العويس إلى أن الغرفة ملتزمة دوماً بتوفير منظومة متكاملة تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتمثيل مجتمع الأعمال خير تمثيل وتشجيعهم من أجل الدخول في شراكات تنموية واقتصادية شاملة بما يعزز من اقتصاد الشارقة ويسهم في تحقيق الأهداف الرئيسية للخطط التنموية للإمارة والدولة، لا سيما وأن شراكات القطاعين الناجحة ينجم عنها العديد من الفوائد لا سيما خفض التكاليف والارتقاء بمشاريع البنية التحتية والخدمات الحكومية ودعم استمرارية ونمو الأعمال وصولاً للانتعاش الاقتصادي والرفاهية وجودة المعيشة لأبناء الإمارات والمقيمين فيها والمستثمرين من أنحاء العالم.

من جانبه أكد محمد أحمد أمين العوضي أن الغرفة بصفتها ممثلاً للقطاع الخاص فهي تحرص دائماً على توفير بيئة جاذبة للأعمال وتعمل على تقديم أقصى دعم ممكن لكل القطاعات الاقتصادية في الإمارة بما يُعزز جاذبيتها وتنافسيتها ويلبي التوقعات والطموحات، كما تسعى غرفة الشارقة من خلال مجموعات العمل القطاعية التابعة لها بأن تكون الوسيلة الأكثر فعالية للتواصل بين قطاع الأعمال والغرفة والقطاع العام للإسهام في مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص في تكوين بنية متكاملة تلبي احتياجات وتطلعات القطاعات الاقتصادية وتدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.

وبحث المجلس خلال الاجتماع ما تحقق من مؤشرات أعمال لخطة العمل المعتمدة لإدارات ومكاتب وأقسام الغرفة خلال الفترة الماضية وأثر ذلك في تطوير أداء الأعمال وتنفيذ برامج استراتيجية الغرفة الجديدة في خدمة أعضائها المنتسبين، خصوصاً وأن الغرفة حققت إنجازات لافتة في تحقيق مستهدفات استراتيجيتها في دعم قطاع الأعمال وتنمية وتنويع إيرادات الإمارة وجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية الجديدة ذات القيمة المضافة محققة نمواً كبيراً في عدد العضويات الجديدة خلال الأشهر الماضية.

كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من أبرزها متابعة ودراسة المؤشرات ذات الصلة بمصالح القطاع الخاص في الإمارة والتوصية بمواصلة إطلاق المبادرات المتنوعة والتي تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين الأداء المستدام للقطاع الخاص، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث الإنجازات التي حققتها الغرفة وآخر المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها وتستهدف تطوير الخدمات والأنشطة التي تقدمها ومؤسساتها التابعة.