أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أنّه لا يملك الصلاحية لحل البرلمان العراقي، لأنه ليس من مهامه التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية، وذلك رداً على دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، للقضاء بحل البرلمان في مدة أقصاها أسبوع.

وقال المجلس، في بيان، إنه عقد جلسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي فائق زيدان، وتمت مناقشة طلب مقتدى الصدر بحل مجلس النواب، وبعد النقاش والبحث، اتفق مع الصدر على تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي تشهده البلاد، والمخالفات الدستورية المستمرة ‏المتمثلة، بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية. وذكر المجلس، أنّ عدم انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد ‏الدستورية حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها.

وأشار إلى أن المجلس سبـق أن عــرض عليه مقترح حل البرلمان من قبل المجلس فـــي مارس الماضي، قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية من قبل بعض منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والأكاديمية، وكان ‏جواب المجلس في حينه هو أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب.

في الأثناء، أكّد ناطق باسم التيار الصدري، أنّ قوى الإطار التنسيقي مارست سلسلة تصرفات لفرض الإرادات بالقوة والتهديد لجر البلاد إلى حالة الانسداد السياسي، بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية.

وقال صالح محمد العراقي وزير الصدر، في بيان: إن قوى الإطار التنسيقي سعت إلى سياسة فرض الإرادات من خلال الاعتصام أمام بوابات الخضراء بعد إعلان نتائج الانتخابات التي كانت قوى الإطار الخاسر الأكبر فيها، ومن ثم تشكيل الثلث المعطل وقصف مدينتي الأنبار وأربيل بالصواريخ، بعد تشكيل تحالف إنقاذ وطني، ومن ثم التسريبات الصوتية التي كان جوهرها الحقيقي فرض الإرادات بالقوة والتهديد.