أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا ثمرة عمل أكثر من 9 أشهر من المفاوضات والعمل مع الجانب الإندونيسي وعمل متواصل بين الفرق الفنية في الدولتين وتكللت جهود الجميع بتوقيع الاتفاقية.

وأضاف أن الاتفاقية ضمت 18 فصلاً و7 مرفقات، بالإضافة إلى اتفاقيتين جانبيتين، مشيراً إلى أن الاتفاقية سوف تدخل التنفيذ خلال شهرين أو ثلاثة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر وكالة أنباء الإمارات حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا، بمشاركة ذو الكفل حسن وزير التجارة في إندونيسيا وعبدالله سالم عبيد الظاهري، سفير الإمارات في إندونيسيا وعدد من المسؤولين.

وأوضح وزير الاقتصاد أن الاتفاقية تأتي وفق ضوابط ومعايير عالمية وكذلك تتوافق مع توجه الإمارات، مشيراً إلى أن من أهم استراتيجيات الخمسين وضع خطة اقتصادية شاملة للسنوات الخمسين القادمة، ونركز في اتفاقياتنا مع الدول التي تشكل التجارة نسبة عالية ومن أهم هذه الدول أندونيسيا. وأكد أن الاتفاقية تعد من أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن قطاع الاقتصاد الإسلامي اليوم جزء رئيس في التجارة بين الإمارات واندونيسيا وسوف يكون في تزايد مستمر، وقال: تستهدف الاتفاقية تحفيز الاقتصاد الإسلامي بشكل خاص، وتلزم الطرفين بتعزيز القطاعات الحالية والمستقبلية له. وأوضح أن قيمة الاقتصاد الإسلامي العالمي تصل إلى 3.2 تريليونات دولار بحلول 2024 على مستوى العالم، مما يجعله أحد أسرع القطاعات نمواً في النظام المالي العالمي ومنصة رئيسية للتنويع الاقتصادي.

وقال: الإمارات معروفة بقطاع النفط والمنتجات النفطية والصناعات البتروكيمياوية، حيث سيتم كذلك خفض التعرفة في مجال النفط والغاز، إضافة إلى قطاعات خدمية في قطاع البناء. وأضاف أن الاتفاقية هي الثالث للشراكة الاقتصادية الشاملة تبرمها الدولة منذ بداية العام الجاري، وستعزز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي.

وأردف: «نجحنا في التوصل إلى اتفاقية متوازنة تخلق مكاسب للطرفين، ونحن على ثقة من أن الاتفاقية تحقق ذلك. وأشار إلى أن الاتفاقية ستعمل على توسيع التجارة في الخدمات في قطاعات الرعاية الصحية والتوزيع والنقل والتعليم والاتصالات والإنشاءات والتمويل الإسلامي».

وذكر أن الاتفاقية ستتيح استثمارات أكبر في القطاعات ذات الأولوية مثل الخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة والتصنيع واقتصاد الحلال. وأكد وزير الاقتصاد أن الاتفاقية ستمكّن البلدين من تحفيز نمو التجارة البينية، والارتقاء بها من 3 مليارات دولار سنوياً في 2021 إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً في غضون 5 أعوام.

وتحدث جمعة الكيت وكيل الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي، عن تفاصيل المفاوضات التي جرت بين البلدين على مدار 9 أشهر بين الفرق الفنية، مشيرة إلى وجود تقارب كبير في وجهات النظر في مختلف النقاط التي تم طرحها في بنود الاتفاقية.