أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أنه لن تكون هناك أي زيادة في أسعار شرائح الكهرباء حتى إعادة النظر في قرار رئيس الوزراء بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء 6 أشهر وذلك بحلول الأول من يناير 2023.

وأضاف “سعد”، المداخلة الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”: “إذا استمرت الأزمة الاقتصادية العالمية سيكون هناك إعادة نظر في القرار”، لافتا: “الحكومة تحاول تقليل التأثيرات السلبية للأزمة على المواطن المصري”.

وأشار: “: “نحن كحكومة من جانبنا إذا كان في أيدينا شيء نستطيع من خلال أن نتحمل العبء بدلا من المواطن لا نتردد في ذلك”.

واسترسل: “سعر السولار في مصر ثابت ولم يتم تحريكه على مدار الـ3 سنوات الماضية”، متابعا: “حدث 11 اجتماع للجنة تسعير الوقود وخلال هذه الاجتماعات تحركت أسعار البنزين ولكن أسعار السولار ظل ثابتا، وذلك إدراكا من الحكومة للتأثير الكبير لسعر السولار على أسعار الكثير من السلع”.

وأكد: “لا نعلم القرار الذي ستتخذه لجنة التسعير التقائي للوقود في اجتماعها القادم بشأن ارتفاع سعر السولار”.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد أكد أن الدولة المصرية تتحمل أعباء عن المواطن المصري، مشيراً إلى أن سعر السماد عالمياً بـ 650 دولارا للطن، أي 12 ألف جنيه تقريباً، ولكن الفلاح يحصل على السماد بسعر يتراوح ما بين 4800 إلى 5000 جنيه فقط.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أنه على الرغم من زيادة أسعار المحروقات والوقود على مدار الفترة السابقة “3 سنوات”، إلا أن الدولة المصرية لن تٌحرك سعر السولار، معقباً: “احنا عارفين أن السولار بيدخل في كذا حاجة، عشان كده حاولنا نعمل مواءمة بين المنتجات الأُخرى مع السولار”.

وتابع رئيس مجلس الوزراء قائلاً: “بنحاول بقدر الإمكان منحملش أي مواطن أعباء، والدولة هي اللي تتحمل التكلفة دي عشان نمرر أقل عبء على المواطن”.