نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، جلسة عصف ذهني، بفندق «إنتركونتيننتال رأس الخيمة»، لمناقشة الأفكار والمشاريع المقبلة وكيفية الارتقاء بالخدمات، وتعزيز مشاركة الكوادر الشابة في البناء والتطوير، وتوليد الأفكار الخلّاقة الداعمة لمشاريع التحول الكبرى، وبرامج العمل المتكاملة التي تتواءم مع التوجهات المستقبلية لحكومة الدولة، ومشاريع الخمسين التي تعزز ريادتها العالمية بحلول المئوية 2071.

حضر الجلسة الوكلاء المساعدون بالوزارة: المهندسة نادية النقبي، قطاع الخدمات المساندة، والمهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، والمهندس محمد الميل، قطاع أصول البنية التحتية الاتحادية، والمهندس أحمد الكعبي، للبترول والغاز والثروة المعدنية، والمهندس يوسف عبدالله، قطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية، الشيخ ناصر القاسمي، قطاع تنظيم البنية التحتية والنقل، والمهندس يوسف آل علي، قطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، ومجلس شباب الوزارة.
واستعرض المجتمعون سير العمل، وأهم الأفكار الجديدة والمقترحات والمبادرات المرتبطة بالوزارة، وتفعيل دور الكوادر الشابة التي تصل نسبتهم إلى 35% من إجمالي الموظفين، كونهم محرك للتنمية المستدامة، وسبل تنمية الإنجازات التي تحققت والبناء عليها، بما يخدم الوطن والمواطن، ويحقق الازدهار والتنمية المستدامة، والارتقاء بالخدمات إلى مستويات رائدة واستثنائية تلبّي تطلعات حكومة الإمارات، وتحقق السعادة وجودة الحياة لأفراد المجتمع كافة. كما ناقشوا سبل التكامل بين مختلف القطاعات التي تضمها الوزارة، وتعزيز التكامل في العمل المؤسسي.

وقالت المهندسة نادية النقبي: إن تنمية الإنجازات ومواصلة تحقيق المزيد منها، يحتاج إلى عملٍ وجهدٍ والتزام جميع الموظفين، وإن المرحلة المقبلة تحتاج إلى أفكار استثنائية لتطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، والارتقاء بخدمة المتعاملين التي تمثل أولوية ضمن استراتيجية الوزارة ورؤيتها المستقبلية. مؤكدة عملها على تطوير خدماتها والارتقاء بها إلى مستويات متميزة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، وإشراك أفراد المجتمع في تصميم تلك الخدمات، لتحقيق سعادة المتعاملين وجودة حياتهم، وكسب رضاهم، فضلاً عن تصميم البرامج وإطلاق المبادرات الطموحة التي تعزز التحول الرقمي بخدمات الوزارة، بما يتواءم ومعايير ومتطلبات برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.
وأوضح المهندس محمد المنصوري، أن الوزارة تستهدف العمل المستقبلي المبني على تعزيز التعاون، لاستدامة مختلف القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية المستدامة، وخاصة الإسكان الحكومي، وتمكين الكوادر الوطنية وتشجيعيها، لمواصلة الإنجازات الطموحة التي بدأتها الدولة، وتوفير بنية تحتية متطورة وإسكان حكومي مستدام يحقق السعادة وجودة الحياة للمواطنين بوصفهم أولويّة قصوى لدى القيادة الرشيدة، ما يتطلب منا المزيد من الجهد والخطط المتكاملة الداعمة لهذا القطاع الحيوي.

فيما قال المهندس محمد الميل: المرحلة المقبلة تحمل الكثير من الفرص والتحديات وخطط العمل المرتبطة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية، التي تستند في مجملها إلى التوجهات الاستراتيجية لحكومة الإمارات، ومواكبتها للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، التي تمثل محور العمل المستقبلي، وأساس الانطلاقة نحو الريادة العالمية في مختلف المجالات.

وأوضح المهندس أحمد الكعبي، أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من العمل الدؤوب والجاد، وتضافر الجهود، وتسخير كل الإمكانات والموارد، بهدف تسريع وتيرة التنمية في قطاع الطاقة، وخاصة النظيفة منها، التي تمثل محركاً رئيساً ومستهدفاً مستقبلياً للخمسين عاماً القادمة. مشدداً على ضرورة العمل على مواجهة التحديات والاستجابة للطموحات ذات الصلة بالخمسين عاماً المقبلة، وتحقيق أهداف مئوية الإمارات2071، بأن تكون الدولة الأفضل في مؤشرات التنافسية العالمية.
وقال المهندس يوسف عبدالله: الوزارة مسؤولة عن قطاعات حيوية ذات أبعاد استراتيجية للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة، وأن المشاريع متنوعة وضخمة، ما يتطلب منا تسخير جميع الإمكانات والطاقات، والإتقان في أداء المسؤوليات، لمواصلة عملية التطوير والبناء، مع الحرص على العمل الدؤوب الموجه لخدمة الوطن والمواطن.
وقال الشيخ ناصر القاسمي: إن الوزارة لديها خطط عمل واضحة لمختلف القطاعات للخمسين عاماً المقبلة، لمواصلة مسيرة الإنجازات والتنمية الشاملة لدولة الإمارات، وسنعمل بروح الفريق الواحد مع شركائنا في الحكومة الاتحادية والمحلية إلى جانب القطاع الخاص، لدعم منظومة النقل في دولة الإمارات، لرسم خريطة طريق وفق رؤية حكومة المستقبل، وبما يسهم في الجهود الحكومية المبذولة لمواكبة تطلعات قيادتنا الرشيدة.

فيما قال المهندس يوسف آل علي: تمكّنا من رسم ملامح استراتيجية واضحة لقطاع الطاقة المتجددة والنووية، بالاستناد إلى استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تعدّ أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية، ونستهدف الاستثمار في الطاقات الشابة في هذا القطاع الحيوي، كون الشباب أحد ثوابت سياسة الإمارات، وهم الرهان الحقيقي في التنمية المستدامة لحكومات المستقبل التي تتطلع لتحقيق الريادة والتميز.