أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن التزام المنشآت بنظام حماية الأجور شرط أساسي لضمان إنجاز معاملاتها لدى الوزارة بسلاسة، والحفاظ على حقوق طرفي علاقة العمل، وحددت الوزارة 5 خطوات أساسية يجب أن تلتزم بها مؤسسات القطاع الخاص لتجنب وضع حظر يمنعها عن قيامها بإنجاز معاملاتها المتعلقة بالمنشأة، وهي تسديد رواتب العمال بنسبة لا تقل عن 90% من إجمالي العمالة المسجلة على المنشأة.

تاريخ الاستحقاق

وأشارت الوزارة إلى من ضمن الاشتراطات المحددة أن لا يتجاوز تاريخ الاستحقاق عن تاريخ 15 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وفي حالة عدم السداد يتم وضع القيد على المنشأة في النظام في 17 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، ويعتبر العامل مستلم للأجر المستحق عند استلامه 80% فأكثر من قيمة الأجر المحدد في عقد العمل، كما نصت الإرشادات أنه يوضع قيد على المنشأة في حال عدم سداد أجر عامل لمدة 3 أشهر متواصلة حتى لو تم تحقيق نسبة سداد أكثر من 90% من مجموع العمال.

وذكرت الوزارة أنه بحسب القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022 الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين بنظام حماية الأجور في حال عدم سداد أجور العمال من تاريخ الاستحقاق، ترسل إشعارات وتنبيهات إلى المنشأة غير الملتزمة، في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق، ويوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشآت، أما المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، فتدرج في جدول التفتيش الإلكتروني والزيارات التفتيشية، في اليوم السابع عشر من بعد تاريخ الاستحقاق، أما المنشأة التي يعمل لديها 500 عامل فأكثر، والمنشآت ذات الخطورة العالية، وفق تصنيف الوزارة فتبلغ النيابة العامة المعنية، بعد شهر من تاريخ الاستحقاق، أما المنشأة التي يعمل لديها من 50 وحتى 499 عاملاً، فتبلغ النيابة العامة المعنية، بعد شهر ونصف من تاريخ الاستحقاق، ويستثنى من إجراءات الالتزام بنظام حماية الأجور، العامل الذي لديه شكوى عمالية متعلقة بالأجر محالة للقضاء، والذي قيّد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل الجديد خلال 30 يوماً من استحقاق الأجر، والمجاز بدون اجر خلال مدة الإجازة.