أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بدائرة القضاء “مسؤولية”، حملة توعوية موسعة لمكافحة المخدرات تستمر على مدار ستة أشهر، بهدف زيادة الوعي بمخاطر تعاطي المواد المخدرة والإدمان، وذلك في إطار تحقيق أهداف المركز بما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز الوعي المجتمعي للتصدي للسلوكيات والظواهر السلبية، بما يدعم الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.
وتستهدف الحملة توصيل التوعية القانونية بطريقة مبتكرة، إلى الفئات المستهدفة من الشباب، والأجيال الناشئة المتمثلة في طلاب المدارس، إضافة الى أولياء الأمور، من خلال تنويع وسائل التثقيف واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم المادة التوعوية عبر مختلف المنصات الإعلامية كالبرامج الإذاعية والتلفزيونية والتقارير الصحفية، مع التركيز على استخدام منصات التواصل الاجتماعي لانتشارها على نطاق واسع بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك من خلال إنتاج المواد المرئية والمسموعة والإلكترونية، كالأفلام التوعوية والمسامع الإذاعية والفيديوهات الإلكترونية، إلى جانب نشر عدد كبير من النشرات التوعوية التي تتضمن المعلومات الأساسية عن تعاطي المواد المخدرة وخطورتها وآثارها السلبية.
كما ستتضمن نشر مجموعة من القصص والوقائع التي عرضت أمام المحاكم، بغرض استخلاص العبر منها، فضلا عن المحاضرات المباشرة التي سينظمها المركز لطلاب الجامعات والمدارس، وكذلك المحاضرات التي تعقد في المجالس، بهدف تسليط الضوء على دور أولياء الأمور في الوقاية من هذه الآفة، وحماية الأبناء من الوقوع في براثن المخدرات.
وتفصيلا، تتركز أهداف الحملة في النقاط التالية:
– العمل على زيادة الوعي لمواجهة تعاطي المواد المخدرة والإدمان، من خلال بيان الأسباب المؤدية إلى التعاطي سواء كانت فردية أو مجتمعية أو أسرية، وبيان المؤشرات الدالة عليه سواء كانت جسدية أو سلوكية أو بيئية، والآثار الناتجة عن التعاطي سواء على الفرد أو المجتمع.
– إبراز أهمية دور الأسرة في مكافحة تعاطي المخدرات من خلال تسليط الضوء على الالتزامات التي تقع على الوالدين في متابعة أبنائهم ودورهم الرقابي على سلوك وتصرفات أبنائهم وملاحظة أية تغيرات غير طبيعية على سلوكهم، ما يساعد في الاكتشاف المبكر لتورطهم في تعاطي المخدرات، مع التأكيد على ضرورة التواصل مع الجهات المختصة إذا تبين أن أحد أفراد الأسرة متعاطي، ما يساعد في حصوله على المساعدة والدعم بشكل مبكر ويسهم في سرعة تعافيه.
– توضيح الجانب التشريعي عن طريق بيان النصوص القانونية التي تساعد في طلب العلاج، وبيان تعامل المشرع الإماراتي مع المتعاطي باعتباره مريض بحاجة الى علاج وتأهيل، والحالات التي تمنع من تحريك الدعوى الجزائية، والإجراءات التي يتعين اتخاذها عند اكتشاف حالة لمتعاطي بين أفراد الأسرة.
أساليب مبتكرة
تستهدف دائرة القضاء ممثلة في مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية “مسؤولية”، توصيل التوعية القانونية بطريقة مبتكرة، عن طريق استخدام الوسائل التكنولوجيا الحديثة في تقديم المادة التوعوية عبر المنصات الإعلامية التقليدية والحديثة كالبرامج الإذاعية والتلفزيونية والتقارير الصحفية، مع التركيز على استخدام منصات التواصل الاجتماعي لانتشارها على نطاق واسع بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك من خلال إنتاج المواد المرئية والمسموعة والإلكترونية، كالأفلام التوعوية والمسامع الإذاعية والفيديوهات الإلكترونية، إلى جانب نشر عدد كبير من النشرات التوعوية التي تتضمن المعلومات الأساسية عن تعاطي المواد المخدرة و خطورتها وآثارها السلبية.
كما ستتضمن نشر مجموعة من القصص والوقائع التي عرضت أمام المحاكم، بغرض استخلاص العبر منها، فضلا عن المحاضرات المباشرة التي سينظمها المركز لطلاب الجامعات والمدارس، وكذلك المحاضرات التي تعقد في المجالس بهدف تسليط الضوء على دور أولياء الأمور في الوقاية من هذه الآفة، وحماية الأبناء من الوقوع في براثن المخدرات.
تعزيز المعرفة
ستعمل الحملة على تعزيز المعرفة حول تعاطي المواد المخدرة والإدمان وكيفية الوقاية والعلاج من خلال جوانب عدة، تشمل:
– توضيح الأسباب المؤدية إلى تعاطي المواد المخدرة سواء تعلقت بالأسباب الفردية المتعلقة بشخص المتعاطي أو الأسباب الأسرية كالتفكك الأسري، والأسباب المجتمعية كعدم الوعي بالتشريعات والقوانين المعاقبة على هذا الفعل.
– بيان المؤشرات التي تدل على التعاطي سواء كانت مؤشرات بيئية كوجود أدوات التعاطي أو أدوية غير مألوفة أو الروائح غير العادية بالملابس، أو مؤشرات جسدية مثل المرض المتكرر وفقدان الوزن والتعب الدائم وفقدان الشهية وغيرها، أو المؤشرات السلوكية كالتدني في التحصيل الدراسي والتغيير المفاجئ للأصدقاء والمبالغة في ردة الفعل وخلق الأعذار الدائمة للأخطاء الشخصية وغيرها.
– توضيح الآثار الناجمة عن تعاطي المواد المخدرة سواء كانت متعلقة بالصحة النفسية كاضطراب النوم، الأوهام، القلق، الاكتئاب، التوتر، والانطوائية، أو اثار صحية جسدية كاضطراب القلب والإجهاد العام والصداع والالتهابات الرئوية.
– بيان دور الوالدين في العلاج وإعادة التأهيل من خلال توضيح ما يجب القيام به من قبل ولي الأمر في تثقيف أبنائه حول مخاطر تعاطي المواد المخدرة، وكيفية التصرف عند اكتشافه تعاطي أحد أبنائه والعمل على مساندته ودعمه والتواصل مع مركز العلاج من الإدمان، والمتابعة المستمرة لدعم برامج إعادة التأهيل.
– التوعية القانونية من خلال بيان نظرة القانون إلى المتعاطي وكيفية مساعدته على تلقي العلاج من دون تقديمه للمحاكمة.
رسائل موجهة للآباء
يبدأ الدور الرئيس في مكافحة تعاطي المواد المخدرة، من الأسرة وقيام الوالدين بالدور التوجيهي والرقابي والتثقيفي للأبناء، ولاسيما أن كل مرحلة من المراحل العمرية للابن لها طريقة معينة في التوعية، فلو فرضنا أن الأبناء قد تجاوزوا سن الخامسة عشر، فيتعين على الوالدين تثقيف أبنائهم حول مضار المخدرات وما تسببه من تحطيم لأحلامهم وعدم قدرتهم على الالتحاق بالجامعة أو الوظائف في المستقبل، فضلا عن ضرورة الاهتمام بالأبناء من خلال قضاء الأوقات معهم، والتعريف بالآثار القانونية و الصحية التي تترتب على التعاطي، والتركيز على ضرورة حث الأبناء على اختيار الصديق الصالح، وإخبارهم بوجودهم الدائم عند تعرضهم لأي مشكلة، مع ضرورة إكسابهم مهارات رفض المواد المخدرة عند عرضها عليهم.
رسائل للشباب
1. امتنع دون تردد عن أي محاولة من رفقاء السوء قد تقودك إلى تعاطي المخدرات.
2. احرص على الرفقة الصالحة ولا تتردد في التخلي عن أي شخص تشعر بأنه قد يدفعك إلى طريق المخدرات.
3. عزز علاقتك مع أسرتك.. فوجود أشخاص تستطيع الاعتماد عليهم ومصارحتهم حول تحديات الحياة يعد أمرا بالغ الأهمية.
4. تجنب التواجد في الأماكن المشبوهة وذو السمعة السيئة، والتي قد تدفعك إلى أمور لا تحمد عقباها.
5. اشغل وقت فراغك بما هو مفيد، واستمتع بالحياة مع مَنْ تحب دون اللجوء إلى المخدرات.. وثق بأنها لن تجلب لك إلا التعاسة والحسرة.
6. تعرف أكثر عن الإدمان وما يسببه من تأثيرات خطيرة على المتعاطي، لتدرك أهمية تفاديها.
7. لا تتردد في طلب المساعدة من المختصين إن كنت أو أي شخص تعرفه يعاني مشكلة ذات صلة بالمخدرات.
الجانب القانوني
يعد التشريع من أهم القنوات التي تستخدم في مكافحة انتشار المخدرات، وجاءت التعديلات التي لحقت المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، لتحقيق الفاعلية في مكافحة تعاطي المخدرات من خلال النظر إلى المتعاطي على أنه مريض بحاجة إلى علاج وليس متهم، وذلك بغرض منحه الفرصة لتقويم سلوكه وإعادة تأهيله حتى يكون عضوا صالحا في أسرته ومجتمعه.
وذلك من خلال إمكانية المحكمة استبدال العقوبة المقيدة للحرية إلى الإيداع في وحدات العلاج وتأهيل المدمنين وفقا لنص المادة 45 من المرسوم بقانون، فضلا عن الصلاحية المخولة للنائب العام في إيداع مرتكبي جرائم التعاطي في وحدة العلاج وعدم تحريك الدعوى الجزائية في حالة اجتيازه فترة العلاج، إضافة إلى الحق المخول للمتعاطي أو زوجه أو أحد أقاربه من الدرجة الثانية أو ممن يتولى تربيته في التقدم بطلب العلاج إلى وحدة العلاج أو النيابة العامة أو الشرطة بغرض طلب العلاج مما يعفيه من تحريك الدعوى الجزائية.
وتشجيعا للتقدم بطلب العلاج والحصول على الدعم والرعاية اللازمة، سواء من المتعاطي أو الأسرة التي ينتمي إليها، فقد راعى المشرع أن يكون ذلك بسرية تامة، حفاظا على سمعة المتعاطي وأسرته، لذلك نص صراحة على اعتبار جميع البيانات والمعلومات الخاصة بشؤون المدمنين والمتعاطين المودعين في الوحدة من الأسرار التي يحظر في غير الأحوال التي ينص عليها القانون إفشائها أو إذاعتها، ويعاقب من يخالف هذه المادة بالعقوبة المقررة لجريمة إفشاء الأسرار.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل اتبع المشرع سياسة خاصة في العقاب، قائمة على التدرج بالعقوبة وفقا لعدد مرات التعاطي، وأجاز النزول بالعقوبة المقررة قانونا خلافا لبقية الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وأعاد النظر في شخص المتعاطي إن كان أجنبياً فبعد إن كان الإبعاد وجوبيا في حقه أصبح جوازيا، وذلك حتى لا يحرم من فرصة العودة مرة أخرى الى المجتمع كعضو صالح ومنتج.
وأيضا لمنح المتعاطي المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، فرصة العلاج والتأهيل، فقد نص القانون في المادة السابعة منه على ضرورة إنشاء مراكز متخصصة لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم التعاطي والاستعمال الشخصي يخضع فيها المحكوم عليه لبرامج العلاج والتأهيل والتدريب الرياضي والمهني، إضافة إلى برامج الدمج الأسري والوظيفي والاجتماعي.
كما ذهب القانون وفقا لنص المادة 93 إلى عدم اعتبار التعاطي لأول مرة سابقة جنائية تقضي رد الاعتبار فيها، وهذا يعكس مدى الاهتمام بتمكين المتعاطي من تعديل سلوكه والعودة للاندماج بالمجتمع، ما يقلل نسبة العودة للتعاطي مرة أخرى.
وأيضا لضمان عدم العودة للتعاطي، نص المشرع على ضرورة خضوع المتعاطي للفحص الدوري من قبل وزارة الداخلية سواء كان محكوما عليه أو الشخص الذي لم تحرك ضده الدعوى الجزائية بسبب طلبه للعلاج، لمدة لا تزيد على سنتين بعد تنفيذ العقوبة أو انتهاء فترة الإيداع، إضافة إلى منعه من تحويل أو إيداع أية مبالغ مالية للغير إلا بعد موافقة المصرف المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
كل هذه النصوص تؤكد مقاصد المشرع الإماراتي، الرامية إلى الإصلاح بالدرجة الأولى وتمكين المتعاطي من العلاج والتأهيل بهدف تقويم سلوكه ومنعه من إعادة ارتكاب الجريمة.
(
(
