أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (1) لسنة 2022 م، بشأن إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة.

ونص القانون على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة واللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها على القطاع الخاص في الإمارة، ويكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الشارقة ويجوز بقرارٍ من المجلس التنفيذي أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

كما نص القانون على أن تهدف الهيئة إلى تطوير معايير العمل وآليات تنفيذها لضمان بيئة عمل متميزة وجاذبة للعمال وأصحاب العمل، وتعزيز الوعي والامتثال لتشريعات ومعايير العمل، مما يكفل حقوق العمال ورعاية مصالح أصحاب العمل، والسعي لتحقيق الرفاه والحياة الكريمة للعمال وتحسين شروط وظروف عملهم ومعيشتهم، وتعزيز علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال وتحفيزهم على تطبيق تشريعات ومعايير العمل، وضمان توافر المعايير والمتطلبات اللازمة في السكن العمالي وفقاً لأفضل الممارسات، ووفقاً للقانون فإنه بمراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، تمارس الهيئة جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها.

ويكون لها وضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتعزيز وتطوير سوق العمل في الإمارة ورفعها للمجلس لاعتمادها، واقتراح التشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بمعايير العمل والسكن العمالي وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسباً، واقتراح المعايير العامة لتدريب وتأهيل الكوادر العمالية من النواحي الفنية والمهنية وآليات تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمنشآت وعرضها على المجلس لاعتمادها، ورصد وتقييم واقع تطبيق تشريعات ومعايير العمل وأثر ذلك التطبيق على سوق العمل في الإمارة وأطراف العلاقة العمالية ورفع المقترحات والتوصيات للمجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها، ووضع وتنفيذ برامج التفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها بتشريعات ومعايير العمل واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لذلك، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات الحكومية، واتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية وعلاجية للمنشآت المحتمل تعثرها أو المتعثرة وتقديم الدعم اللازم للعمال وذلك بالتنسيق مع الوزارة والجهات الحكومية المختصة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير الاحترازية للمنشآت في حالة الكوارث أو الأزمات أو الطوارئ وتقديم الدعم اللازم بالتنسيق مع الوزارة والجهات الحكومية، والإشراف والرقابة والتفتيش على السكنات العمالية لضمان الامتثال لمعايير السكن العمالي وذلك بالتنسيق مع الوزارة والجهات الحكومية المختصة، وغيرها.

كما تضمن القانون عدداً من المواد التنظيمية للموارد المالية والهيكل التنظيمي والضبطية القضائية وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون.

نصوص

نص القانون على أن يتولى إدارة الهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري يُعاونه عدد كافٍ من الموظفين وفقاً لهيكلها التنظيمي المعتمد، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله اقتراح السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها. كما نص أن يكون له الإشراف على سير العمل في الهيئة وفق التشريعات والأنظمة النافذة، وغيرها من النصوص.