رفعت شركة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي التجارية، تطالب فيها إلزام رجل بدفع مبلغ وقدره 91.749 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع إلزامه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت شارحة لدعواها إنها وقعت مع المشكو عليه على عقد إيجار سيارة من نوع أودي، منتهٍ بالتمليك يستمر لمدة 3 سنوات متواصلة، وبقيمة إجمالية 256.106 درهم وأجرة شهرية قدرها 6999 درهماً، مضيفة بأن المشكو عليه استلم السيارة محل العقد، وباشر في سداد القيمة المتفق عليها إلى أن توقف عن السداد من دون سبب، رافضاً جميع مطالباتها بسداد باقي الأقساط، الأمر الذي أدى إلى أن ترتب في ذمة المشكو عليه للشاكية مبلغاً قدره 91749 درهما، مسندة دعواها بحافظة مستندات.

وأمام هيئة المحكمة مثلت الشاكي قانوناً ولم يحضر المشكو عليه، وقرر القاضي ندب خبيرة حسابية، والتي أشارت في تقريرها إلى أن ذمة المشكو عليه مشغولة بقيمة 91749 درهما.

وبعد صدور تقرير الخبرة طالبت الشاكية برفع قيمة المبالغ التي تطالب بها إلى 561 ألف درهم، وذلك بإدخالها سيارة أخرى سبق وأن منحتها لذات المشكو عليه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه كان بإمكان الشاكية التقدم بطلب تعديل الطلبات خلال سير المحاكمة إلا أنها لم تقم بذلك، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب إعادة الدعوى للمرافعة وفقاً للقانون.

ونوهت بأن الطرفين وقعا على عقد إيجار منتهٍ بالتمليك يخص سيارة من نوع أودي وبقيمة إجمالية 256.106 درهم وأجرة شهرية قدرها 6999 درهماً، كما وقعا لاحقاً على عقد إيجار منتهٍ بالتمليك يخص سيارة أخرى من نوع نيسان.

وأشارت المحكمة إلى أن المشكو عليه استلم السيارة محل العقد، وقد ترتب في ذمته عن هذه السيارة لصالح الشاكية، مبلغاً قدره 91749 درهما، موضحة أنها بما لها من سلطة في التقدير تطمئن لتقرير الخبير الاستشاري، لصدوره من ذي خبرة متخصصة وتسايره فيما خلص إليه من نتائج.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغاً قدره 91749 درهما والفائدة على هذا المبلغ بواقع 1 % سنوياً من تاريخ 22/3/2022 وحتى السداد التام، بما لا يجاوز المبلغ المذكور، وبإلزام المدعى عليه بالمصاريف.