أكدت الإمارات، في كلمة لها في المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة، أنه «لطالما كانت أهداف الاتفاق العالمي للهجرة حاضرة دائماً في ذهن قيادة الدولة وصناع القرار، إذ أقرت الدولة عدداً من السياسات والتشريعات المعنية بالدخول والإقامة في الدولة وخاصة لأصحاب المهارات والعمال الأجانب، واستحدثت فئات جديدة من التأشيرات لتيسير قدومهم وإقامتهم في الدولة بحثاً عن فرص العمل اللائق».

وقالت إنه «انسجاماً مع ما أقرة الاتفاق العالمي للهجرة، نؤمن بأن الهجرة يجب أن تكون اختاراً، وليست عملاً يائساً للهرب من المنازعات أو الأزمات الاقتصادية أو المناخية، ولذا فقد تبنت الإمارات نهجاً متكاملاً محوره الإنسان».

وأضافت الإمارات في كلمتها: «إذ نشارككم اليوم الاعتراف بالحاجة إلى بذل المزيد من الجهود على المستويات كافة، الوطني والإقليمي والعالمي، واتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حوكمة أفضل للهجرة.. سنستمر في تطوير سياسات وطنية للعمل والهجرة قائمة على الأدلة والبيانات، وتكثيف التعاون الدولي والشراكات للقضاء على آفة الاتجار بالبشر، واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير مناخ يساعد المهاجرين على الإسهام الكامل في التنمية المستدامة وسنواصل العمل على تيسير إرسال التحويلات المالية بوسائل أكثر أماناً وأقل تكلفة».

وأردفت: «كما سنواصل من خلال رئاستنا الأمانة الدائمة لحوار أبوظبي دعم خطط الدول الأعضاء في تنفيذ أهداف الاتفاق، وبناء جسور المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات في مختلف ممرات الهجرة، وصولاً إلى تعزيز دور المشاورات الإقليمية في الوقوف على الأولويات والتحديات الإقليمية للهجرة وضمان أخذها في الاحتساب في إطار الحوكمة العالمية للهجرة».