انطلاقاً من حرصها على مواكبة المستجدات واستشراف المستقبل، وإيماناً منها بأهمية ودور العنصر النسائي كشريك فاعل في العمل الجنائي والإداري، تم إلحاق عدد من الكوادر النسائية المواطنة للعمل في إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، التي تضم عدداً من الأقسام.

وقال العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي: إن إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال إدارة فرعية ضمن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وتضم 5 أقسام رئيسية، قسم متابعة المعاملات المشبوهة وقسم التحقيق المالي وقسم المكافحة الدولية لجرائم غسل الأموال وقسم مكافحة الأصول الافتراضية ومركز التحليل المالي الجنائي. وأضاف العميد الجلاف أن شرطة دبي تحرص على دعم المرأة في العمل الجنائي عبر استقطابها وتدريبها على اختلاف التخصصات والمهام، مؤكداً أن دور العنصر النسائي في التحريات لا يقل أهمية عن دور رجل الأمن، خاصة بعدما تمكنت المرأة من اختراق مجال المداهمات والتحقيقات الجنائية وعملت كضابط مناوب، إضافة إلى العمل المكتبي الذي لا يقل أهمية عن العمل الميداني من حيث تدوين الإفادات وتحليل القضايا وحل ألغازها.

خبرة

وأكد العميد الجلاف أن كافة العاملين في إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال لديهم خبرة ومعلومات وافية عن مفاهيم الجرائم المالية، وتقييم الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية الرئيسية للاحتيال، ودراسة القضايا الحالية في الاستخبارات المالية مع مراعاة سياقها التاريخي، وتقييم مخاطر الأنشطة المشبوهة، وإجراء تحليل لتقرير المعاملات أو التحويلات المالية المشبوهة، بما يمكن موظفي شرطة دبي من مواجهة التحديات ذات العلاقة في مجال غسيل الأموال، ومواكبة أبرز الأساليب الإجرامية المتبعة عالمياً، خاصة وأن هذا المجال ومع التطور التقني، يشهد تطوراً في أساليبه الإجرامية، ما يستلزم مواكبة كافة الأساليب والإلمام بها.

ومن جانبه قال العقيد محمد عقيل أهلي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري إنه يتم إلحاق أي موظف بالعمل بعد إتمام الحصول على كافة الدورات التدريبية اللازمة والتي تتضمن التحليل الأمني للجرائم وتحليل البيانات واستخلاص النتائج، لافتاً إلى أن شرطة دبي تعتبر العنصر النسائي جزءاً لا يتجزأ من عملها، حيث التحقت المرأة بشرطة دبي منذ التأسيس تقريباً وأثبتت جدارة كبيرة ووصلت إلى أعلى الرتب وباتت نموذجاً مشرفاً في العمل الأمني ليس فقط في الدولة وإنما في المنطقة والعالم.

ونوه العقيد أهلي إلى أن هناك أساسيات يتم التأكد من توفرها في الموظفين العاملين في إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال منها فهم المقصود بغسيل الأموال، والعقوبات، ومكافحة غسل الأموال، والهياكل القانونية والتنظيمية العالمية والإماراتية، ومكافحة غسل الأموال عملياً.

ولفتت الملازم أول ميثاء السويدي رئيس قسم متابعة المعاملات المشبوهة بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أنها التحقت بالعمل في شرطة دبي منذ عامين تقريباً بعد أن تخرجت من جامعة زايد وحصلت على ماجستير في جرائم غسل الأموال من جامعة دبي، كما التحقت بدورة تدريبية لمدة 6 أشهر في أكاديمية شرطة دبي تتعلق بنفس التخصص.

وأفادت فاطمة المازمي متخصصة في التحقيق بجرائم غسل الأموال في شرطة دبي أن التحويلات البنكية والتعامل مع أشخاص غير موثوق بهم دون حرص قد يورط الشخص في اعتباره متهماً في جرائم غسل الأموال والتي قد تكون بمبالغ بسيطة، داعية إلى الحذر في التعاملات المالية وضرورة التعامل مع الجهات المرخصة.