تواجه الأراضي المنتجة للغذاء العالمي تحديات وضغوطات عدة، ويمثل تدهور التربة أحد هذه التحديات الهامة، ووفقاً للإحصاءات العالمية فإن 52% من التربة الصالحة للزراعة عالميا حالياً تدهورت بدرجات متفاوتة.

ومن أسباب تدهور الأراضي النشاطات البشرية غير المستدامة في زيادة الضغوط التي تواجهها التربة ما يزيد من نقص المواد العضوية بها وبالتالي تتدهور بشكل تدريجي متسارع ما يتسبب في تفاقم نقص الغذاء، وندرة المياه، وخسارة التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، وخسارة سبل العيش، ونزوح السكان.

وحالياً يواجه ثلث العالم تحدي انجراف التربة، وثلث قارة أفريقيا وحدها والتي تمثل أحد أهم المناطق الزراعية عالمياً مهددة بالتصحر.

وبحسب التقديرات العالمية يتسبب انجراف التربة في خسائر سنوية تتراوح بين 6.3 و10.6 مليار دولار، ناجمة عن انعدام الإنتاج الزراعي وإنتاج الأدوية وتوافر المياه العذبة ودورات المواد المغذية أو امتصاص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ويتمثل الحل الأفضل لمواجهة تحدي تدهور التربة في تعزيز العمل العالمي لاستعادة التربة عبر تظليل الأرض بالغطاء النباتي وإثراء التربة بالمواد العضوية.

وهذا ما تركز عليه دولة الإمارات بشكل دائم عبر دعمها توجهات الحفاظ على البيئة وضمان تعزيز أمن واستدامة الغذاء عالمياً، وسعيها الدائم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على المستوى المحلي في المقام الأول، والمساهمة في تحقيقها على المستوى العالمي بشكل عام، بما يضمن إيجاد مستقبل أفضل مستدام.

وضمن دعمها للحملات الدولية الهادفة إلى تعزيز حماية التربة والعمل على استعادتها، تستضيف دولة الإمارات خلال مايو المقبل مجموعة من فعاليات الحملة العالمية ” كوكب واع – أنقذوا التربة” والتي تستهدف رفع وتعزيز الوعي العالمي لكافة مكونات وفئات المجتمع بأهمية التعاون والمشاركة في جهود الحفاظ على التربة لضمان استمرارية الحياة وإيجاد مستقبل أفضل.

وتمثل دولة الإمارات أحد المحطات الرئيسية للحملة التي أطلقها الناشط والحكيم العالمي ” سادغورو”، ويمر خلالها عبر 24 دولة، بدأت من المملكة المتحدة وتمر بالعديد من دول الاتحاد الأوروبي مثل هولندا وفرنسا وألمانيا، لتنتهي رحلة الحملة في الهند.

وتمر الحملة خلال رحلتها بدولة الإمارات كمحطة رئيسية ومركزية في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، وخلال هذه الفترة سيتم تنظيم مجموعة من الفعاليات والزيارات التي تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي وتحفيز مشاركة كافة مكونات وفئات المجتمع وبالأخص الأفراد في جهود إنقاذ التربة.

وضمن الزيارة سيتم تنظيم فعالية جماهيرية توعوية للحملة بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة، ومن المتوقع أن تجتذب 10 آلاف شخص.

وتستهدف الحملة بشكل عام تحفيز التحرك العالمي نحو مجموعة من الإجراءات الرئيسة المطلوبة تتمثل في إيجاد منظومة متكاملة من السياسات الداعمة لاستعادة التربة في كل دولة، وتعزيز مشاركة كافة مكونات وفئات المجتمع في جهود استعادة التربة ومكافحة التصحر، ورفع ما يزيد عن 3 مليارات فرد حول العالم بأهمية التربة وأهمية العمل من أجل استعادتها والحفاظ عليها.

من جهتها قالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة : ” تمثل حماية الأراضي من التدهور أحد أركان نهج دولة الإمارات في حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي وضمان استدامتها، منذ تأسيسها مطلع سبعينيات القرن الماضي.” وأضافت” : خلال العقود الخمس الماضية أقرت دولة الإمارات منظومة تشريعية متكاملة تضمن حماية البيئة، وأطلقت العديد من البرامج والمبادرات، في مجال التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر حيث اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر ، والتي تستهدف تحسين حالة النظم البيئية المتأثرة، وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، والتركيز على دور برامج مكافحة التصحر في حفظ التنوع البيولوجي والحد من تأثيرات تغير المناخ وزيادة مساحات المناطق المحمية والمساحات الخضراء، وزيادة الوعي المجتمعي بقضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وبناء القدرات والتطوير المؤسسي والتشريعي، ومواكبة التطور العالمي والتقني والمعرفي في هذا المجال.” وتابعت: “كما أطلقت العديد من المشاريع الداعمة لتحقيق هذه الأهداف ومنها مشروع الكربون الأزرق، ومشروع المسح الجوي للمناطق الزراعية، ومبادرة نخيلنا، وبرامج دعم الزراعة العضوية والتوسع في مساحات وإعداد المزارع العاملة بنظم الزراعة الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا والتي تتعامل مع موارد البيئة بشكل مستدام.” وأوضحت معاليها أن دولة الإمارات عملت أيضا على زيادة مساحات مناطق المحميات الطبيعية، ليصل العدد الإجمالي إلى 49 محمية على مستوى الدولة ما يمثل 15.5% من إجمالي مساحة الدولة.

وأضافت : ” ضمن تقريرها الثاني للمساهمات المحددة وطنياً رفعت دولة الإمارات هدفها الطموح لزراعة أشجار القرم من 30 إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030، ما سيعزز بشكل كبير من حماية التربة والموائل الطبيعية، بالإضافة إلى دور هذه الغابات المستهدف زراعتها في تعزيز قدرات مواجهة تحديات تغير المناخ وخفض مسبباته.” وقالت : ” نحن ملتزمون بحماية البيئة والحفاظ على النظم الطبيعية، وتعزيز الأمن الغذائي محليا وعالمياً بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تطمح لبناء مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.” وعلى الجانب الدولي انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام 1998.

وللإيفاء بمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة في هذا الشأن، قامت وزارة التغير المناخي والبيئة في العام 2002، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لدول غرب آسيا، بإعداد وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر والتي تم اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر في 2003 كما تم تحديثها عام 2014 لتكون منسجمة مع الاستراتيجية العشرية للاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر.

وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق أهدافها الرئيسية سعياً في الحفاظ على البيئة وحمايتها لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة التصحر ودرء أسباب الجفاف واستدامة الأمن المائي وتعزيز الأمن البيئي وتبني نهج متكامل لتخطيط وإدارة موارد الأراضي والارتقاء بالحس البيئي وتأهيل الكوادر الوطنية وزيادة كفاءتها في مجال مكافحة التصحر. ولتحقيق ذلك تضمنت الاستراتيجية الوطنية مجموعة من الموجهات الاستراتيجية.

وتشمل الموجه الاستراتيجي الأول لتحسين حالة النظم البيئية المتأثرة، وفي هذا الإطار أطلقت عددا من المشاريع مثل مشروع زراعة نبات السمر، وترشيد استخدام المياه بزراعة المحاصيل ذات الاحتياجات المائية القليلة والمقاومة للجفاف والملوحة وخاصة المحاصيل العلفية.

والموجه الاستراتيجي الثاني للتركيز على دور برامج مكافحة التصحر في حفظ التنوع البيولوجي والحد من التغير المناخي، وتم في هذا الإطار إطلاق مشاريع إنشاء المحميات الطبيعية بهدف المحافظة على التنوع البيولوجي.

والموجه الاستراتيجي الثالث لزيادة التوعية والتعليم على المستوى الوطني والاهتمام بقضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف: تنفيذ نشاطات تهدف إلى نشر المعرفة والتثقيف والإرشاد البيئي بقضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف .

والموجه الاستراتيجي الرابع لبناء القدرات والتطوير المؤسسي والتشريعي، والموجه الاستراتيجي الخامس لمواكبة التطور العالمي العلمي والتقني والمعرفي في مجال مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والتخفيف من آثار الجفاف، وتم في هذا الإطار إجراء تقييم للاحتياجات الوطنية في مجال نقل التكنولوجيات ذات الصلة بالحد من التصحر والإدارة المستدامة للأراضي، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالتصحر والجفاف وربطها بقواعد البيانات الوطنية.

وتم إعداد خرائط تدهور الأراضي 2000-2015، والغطاء النباتي 2000/2015، وديناميكية إنتاجية الأراضي 2000-2013، ومخزون الكربون العضوي والتغيرات 2000-2015.

وحرصت الوزارة على تعزيز التعاون مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بغرض رفع الوعي بالتحديات التي تواجهها الموائل الطبيعية والأنواع الحية نتيجة التمدن وتحويل الأراضي الطبيعية والزحف العمراني ومشاريع البنية التحتية، كمشاريع شق الطرق وإقامة المصانع والمنشآت والأنشطة التجارية وما ينتج عنها من ملوثات، واعتُمد موضوع البيئة وحمايتها ضمن أولويات العمل الحكومي مما وضع حداً لتدهور التربة والغطاء النباتي الطبيعي، وحماية الكثير من الأنواع الحية من الانقراض، وتحسين جودة التربة وخصوبتها.