أن تكون دبي سيدة المدن، وأن تكون جودة حياة مواطنيها الأفضل عالمياً، أولوية لا تحمل التأخير أو التأجيل أو التهاون، في رؤية محمد بن راشد الاستراتيجية التي تقدم رفاهية المواطن بأعلى مستوياتها على كل الأولويات والغايات، وتضع الحفاظ على تفوق وتنافسية دبي محركاً لعمل دائم وتنمية متصاعدة لا تتوقف لتحقيق هذه الغاية، وهو ما تترجمه القرارات الكبيرة لمجلس دبي برئاسة سموه أمس، والتي لا تقل عن كونها انقلاباً حقيقياً يمضي بدبي وأبنائها إلى مراحل جديدة من القفزات والتحولات النوعية الإيجابية.

أهم ما يميز هذه القرارات التي وصفها محمد بن راشد بأنها قرارات «كبيرة ومهمة ومستقبلية وتحمل الخير لمواطنينا»، أنها تنطلق من هدف استراتيجي يريد سموه من خلاله إحداث تغييرات إيجابية سريعة وشاملة تنعكس مباشرة على حياة المواطنين، لذلك كلف حمدان ومكتوم بن محمد لمتابعتها الشخصية والمباشرة، ما يلفت إلى مدى حرص سموه وتعويله الكبيرين على هذه القرارات في رسم مستقبل أفضل وأجمل لدبي وأبنائها وأجيالها.

حزمة القرارات الثورية، جاء في صدارتها إنشاء «لجنة التنمية وشؤون المواطنين» برئاسة حمدان بن محمد، وهي اللجنة التي ستسرع تطوير ملفات الخدمات الاجتماعية والإسكانية والتنموية، إضافة إلى اعتماد رؤية جديدة للأحياء السكنية لتوفر فرصاً اقتصادية لأبنائها والتوجيه بإعداد خطة خلال شهر لأول 3 أحياء، ووضع خطة متكاملة لتطوير أرياف وبراري دبي وتحويلها لمناطق تنموية ووجهات سياحية وثقافية بارزة وإشراك أبنائها للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي ستوفرها، وتصدر هذه القرارات يمثل أولوية بات يقرأ فيها الجميع إصرار وعزم محمد بن راشد على مضاعفة وتعجيل الإنجاز في هذه الملفات التي تلامس مباشرة واقع المواطنين اجتماعياً واقتصادياً، وهو ما يجدد سموه التأكيد عليه بقوله: «هدف التنمية الاقتصادية في بلادنا هو توفير الحياة الكريمة لأبناء شعبنا.. وهدف اللجنة تحقيق هذه الغاية بأسرع وأفضل الطرق».

وهذا ما تهدف إليه أيضاً حزمة القرارات التحولية الأخرى، فإعادة الهيكلة الشاملة لبلدية دبي تستهدف خلق فرص اقتصادية تصل قيمتها إلى 10 مليارات درهم، ورفع جودة الخدمات 20% خلال الفترة المقبلة، وكذلك إعادة هيكلة دائرة الأراضي والأملاك، التي تهدف إلى ترسيخ ريادة القطاع العقاري بدبي عالمياً، ومضاعفة الاستثمارات فيه، والمنظومة الجديدة لضمان استدامة الشركات العائلية، ولجنة الإشراف على كافة التطورات في مجال الاقتصاد الرقمي برئاسة حمدان بن محمد، والتي ستكون باكورة أعمالها إعداد استراتيجية دبي للميتافيرس، وجميعها قرارات تبشر بخلق أسس وأعمدة جديدة لاقتصاد دبي وتنوعه وتعزيز دورها في قيادة نمو القطاعات الحيوية والمبتكرة في اقتصاد العالم الجديد.

إنجازات قياسية تتحقق يومياً على أرض الواقع في دبي، بفضل رؤية وعزم محمد بن راشد على خلق تغيير نوعي فارق في كل المجالات، وبفضل اعتماده على الإشراف والمتابعة المباشرة من حمدان ومكتوم، ما يؤشر على أن دبي ترسم خريطة جديدة لمستقبلها بمرتكزات أقوى وتنمية أسرع.

بقلم: منى بوسمرة