قال سعادة المهندس يوسف آل علي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية إن الطلب على المياه والكهرباء في الإمارات يزداد على أساس سنوي وفق معدلات النمو السكاني والصناعة والتحضر و من أجل ذلك استحدثت الدولة الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 بهدف جعل الطاقة النظيفة تلبي ما يقرب من 50٪ من الطلب، فضلا عن إدخال الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة، وجهودها الكبيرة في خفض استهلاك المياه وزيادة تحليتها بالاعتماد على الطاقة النظيفة”.

وأضاف آل علي خلال مشاركته في جلسة ” أين فرص النمو الواعدة للمرافق على مستوى العالم”، التي نظمت على هامش المؤتمر العالمي للمرافق الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي :”أن دولة الإمارات تعتبر الابتكار في الطاقة والمياه ركيزة رئيسة للتنمية المستدامة في تلك القطاعات، ونحن نركز خلال مسيرة عملنا على الإماراتيين المبتكرين أصحاب الدور الريادي والداعمين لمختلف المجالات وتنافسية الدولة عالمياً وجهودها نحو دخول الخمسين عاماً المقبلة بقوة واقتدار”.

و لفت سعادته إلى أن الإمارات لديها استراتيجية وطنية للابتكار لدعم التنمية والتطور في 7 قطاعات رئيسة، تتمثل في الطاقة المتجددة، والنقل، والتعليم، والصحة، والتكنولوجيا والمياه، والفضاء، مؤكداً أن النهوض بالمرافق والبنى التحتية المرتبطة بالطاقة والمياه بحاجة إلى المزيد من الابتكار والمبتكرين في هذه المجالات الحيوية الداعمة للاقتصادات الوطنية وقال :” نحن على ثقة بأن التكنولوجيات ستلعب دوراً حاسماً في مستقبل القطاعين، لذلك يجب علينا تسخير قدراتنا وتطوير المرافق لاغتنام الفرص التي يوفرها عالم الطاقة الجديد”.

وأوضح سعادته أن الشركات الناشئة المبتكرة ستساهم بشكل كبير في تطوير قطاعات الطاقة والمياه ونموها، وبالنسبة لانتقال الطاقة تعد التكنولوجيا والتوسع أمراً حيوياً، لذلك سيكون كل من الابتكار والتعاون المشترك مع المعنيين عاملين رئيسين لتطوير الصناعة ونموها، وأنه بدون التعاون التكنولوجي والاستثمار سيكون تطوير الصناعة بطيئاً، ما يؤثر سلبياً على مستهدفات الوصول إلى مبادرة صفر صافي انبعاثات كربونية.

وأوضح سعادة المهندس يوسف آل علي، أنه في الوقت الذي يسعى فيه العالم جاهداً لتسريع تحول الطاقة نحو مستقبل منخفض الكربون قليل الانبعاثات، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وميسور التكلفة وآمن ومستدام نرى أن الهيدروجين مصدر حاسم لإزالة الكربون من الصناعات التي يصعب تخفيفها مثل الصلب، والأسمنت، والطيران، والشحن، ونحن في دولة الإمارات نعوّل في الوقت الحالي على الهيدروجين للوصول إلى الحياد الكربوني، وأن الهيدروجين يتمتع بأكبر إمكانات بين تقنيات تخزين الطاقة”.

و حدد سعادته مجموعة من المجالات التي سيتم التركيز عليها للمرحلة المقبلة والتي ستكون داعماً رئيساً للتوسع في استخدام طاقة الهيدروجين وقوداً للمستقبل، وتتمثل في خفض تكاليف إنتاج الهيدروجين المستدام وتخزينه وتوزيعه واستخدامه، وتحديد دور الهيدروجين في نقل الإمارات إلى تحقيق الحياد المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي وزيادة ثقة المستهلك والحكومة والجهاز التنظيمي في الهيدروجين ودعم زيادة الاستخدام، إضافة إلى تحديد أولويات البحث الذي ستمكن من إنتاج الهيدروجين على نطاق واسع بما في ذلك حلول التخزين والتوزيع والمرافق، وتطوير آليات السوق التي من خلالها يتم تحفيز الطلب، واستمرار الجهود في إبرام الاتفاقيات التجارية الثنائية.

‎ وحول النمو في الاعتماد على السيارات الكهربائية، ومدى استفادة المرافق من ذلك، قال سعادته:” في الوقت الذي تنتشر فيه السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم، سيكون هناك الكثير من الفرص لكل من القطاع الخاص وقطاع المرافق /الخاص والحكومي/، وإنه في ظل تراجع الطلب على سوق سيارات البنزين والديزل بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19، سيرتفع الطلب على السيارات الكهربائية، كما ستساعد عوامل مثل الاهتمام في قضية التغير المناخي والالتزامات بالوصول إلى للحياد المناخي و دفع التحول العالمي إلى السيارات الصديقة للبيئة والخالية من الانبعاثات.