أقامت زوجة أجنبية دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد زوجها «مقيم عربي»، طلبت في ختامها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم استكمالاً للتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف ومبلغ أتعاب المحاماة.

وقالت شارحة لدعواها إن المشكو عليه زوجها قام بسبها بما يخدش شرفها عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب» بعبارات تتهمها بالخيانة، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي، بتهمة السب المسندة إليه وعاقبته بالغرامة بمبلغ 5 آلاف درهم كذلك مبلغ 5 آلاف درهم كتعويض مؤقت، فيما قدم محام عن المشكو عليه مذكرة جوابية طالب في ختامها برفض الدعوى.

وأكدت المحكمة أن فعل المدعى عليه بحق المدعية تسبب في إيذاء مشاعرها، وجعلها تشعر بالأسى والألم جراء ذلك السباب المخزي، كما أنه من شأنه أن يجعل الشاكية، محلاً للازدراء والاحتقار بين أهلها وذويها وأصدقائها، مما ترتب على ذلك أضراراً نفسية ومعنوية أصابت الشاكية، الأمر الذي يجعل طلب التعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي قد جاء على سند من الواقع والقانون وجدير بالقبول.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية تعويضاً بمبلغ 15 ألف درهم تكملة للتعويض المقضي به أمام المحكمة الجزائية، ليكون التعويض النهائي هو إجمالي مبلغ 20 ألف درهم، ورفض عدا ذلك من طلبات، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات.