حضر الاجتماع معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية وأعضاء المجلس معالي مطر محمد الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي وسعادة عبدالله الساهي وكيل دائرة البلديات والنقل في أبوظبي وسعادة المستشار المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات في إمارة الشارقة “مبادرة” وعبدالرحمن محمد عبدالله النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان  والمهندس علي المزروعي ممثلاً عن اللجنة التنفيذية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة وناصر سعيد التلاي مدير عام الديوان الأميري بأم القيوين ومنذر الزعابي مدير عام دائرة البلدية برأس الخيمة ومحمد الضنحاني مدير الديوان الأميري في إمارة الفجيرة.

وأكد معالي سهيل المزروعي أن أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات ينتظرون من المجلس الكثير في سبيل خدمة مواطني الدولة وتحقيق السعادة وجودة الحياة والاستقرار الأسري لهم فهم على قائمة أولويات حكومة الإمارات ومحرك التنمية المستدامة والتوجهات المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة وأن ذلك يتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد وتسخير الطاقات والعمل المشترك للإعداد للمشاريع القادمة بما يتوافق مع طموح قيادتنا الرشيدة وخدمة شعبنا.

وقال معاليه إن مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان يؤسس لشراكة فاعلة وطموحة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ووضع تصور شامل لمعالجة القضايا والتحديات المتعلقة به وتحديد الرؤية الاستراتيجية وأولويات العمل للخمسين عاماً المقبلة وضمان مواءمة وتكامل سياسات واستراتيجيات البنية التحتية والإسكان على مستوى الدولة واقتراح التشريعات والسياسات الهادفة إلى سعادة المواطن وضمان حياة كريمة له ولأسرته باعتباره أولوية لدى حكومة الإمارات.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة” حفظه الله” وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد حكام الإمارات تولي توفير بنية تحتية متطورة وإسكان حكومي مستدام يحقق السعادة للمواطنين وجودة حياتهم أولوية قصوى وقد انعكس ذلك من خلال مشاريع ومبادرات تحسين المرافق العامة وإنشاء المجمعات السكنية المتكاملة ذات الخدمات المتميزة التي تلبي التطلعات والاحتياجات المستقبلية لأبناء وبنات الإمارات. واستعرض المجلس التحديات والأولويات والسياسات والتشريعات التي تخدم توجه الدولة المستقبلي وتساهم في تحقيق تطلعات حكومة دولة الإمارات المعززة لمكانة وسعادة أبناء وبنات الإمارات باعتبارهم الهدف الأسمى للقيادة الرشيدة.

كما تطرق المجلس إلى التوجه المستقبلي لمحور الإسكان أحد المحاور الرئيسية التي تحظى باهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات والمستهدفات الإسكانية للسنوات المقبلة وتوفير خيارات وحلول تمويلية متعددة وبأسعار تنافسية التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين.

بدوره أوضح معالي مطر محمد الطاير أن ملف تطوير البنية التحتية وإسكان المواطنين يأتي في مقدمة أولويات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تسخر الإمكانات والجهود لخدمة السكان ورفع مستوى جودة الحياة لتحقيق السعادة والرفاهية لهم بالإضافة إلـى تبني مشاريع ومبادرات لتعزيز تنافسية الدولة. وقال معاليه إن الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان يعد فرصة لتنسيق الجهود في ملف الإسكان وتبادل الأفكار والحلول في مجال البنية التحتية وفق التوجهات العالمية بهدف تلبية الاحتياجات المستقبلية لقطاع البنية التحتية والإسكان. من جهته أشار سعادة عبدالله الساهي إلى أهمية توحيد الجهود على المستوى الاتحادي والمحلي لتحقيق النمو المستدام للبنية التحتية والمشاريع الإسكانية في دولة الإمارات لافتا إلى أن دولة الإمارات حققت إنجازات كبيرة خلال فترة قياسية في مجال البنية التحتية والمشاريع الإسكانية ساهمت في تعزيز مكانتها كواحدة من أهم البلدان عالمياً في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف: اليوم وبفضل الرؤية الرشيدة لقيادتنا سيساهم تأسيس مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان في وضع خطة واضحة تستشرف المستقبل بناءً على الاحتياجات والتطلعات وذلك من خلال التركيز على دراسة البيانات والمعلومات التي ستساهم بلا شك في وضع إطار لأعمالنا وخططنا في الدائرة لنستكمل رحلة نجاحنا نحو الخمسين عاماً القادمة.

من جانبه أكد المستشار المهندس صلاح بن بطي المهيري الأهمية القصوى لإنشاء المجلس لموائمة وتكامل سياسات واستراتيجيات ومشاريع البنية التحتية والتخطيط والإسكان في الدولة بمهام التنسيق بين الامارات بمواضيع التطوير العمراني المشترك من خلال إيجاد فريق عمل قادر على التعامل مع كافة التحديات الخاصة بالنقل أو الإسكان أو البنية التحتية أو العمل على وضع المعايير التخطيطية للمرافق والخدمات فيما يتعلق بمعالجة الكثير من تحديات التطوير العمراني المشترك. ونوه بأن موضوع التنسيق بين الامارات في مجال الخدمات المذكورة لم يغب عن صانعي القرار منذ نشأة الإتحاد حيث أنشأت بموجب القرار رقم 1 لسنة 1972 وزارة مختصة بالإسكان وتخطيط المدن ثم صدر القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1980 بإنشاء هيئة التخطيط العمراني إلى أن صدر القرار رقم /124/ لعام 2018 بتكوين الفريق الفني للمخطط العمراني الشمولي التوافقي لدولة الامارات. بدوره أعرب سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي عن فخره بتأسيس مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان وذلك تزامناً مع عام الخمسين بما يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على المضي قدماً في درب التقدم والازدهار وتكثيف جهود كافة الجهات الاتحادية والحكومية لتحقيق الأفضل بما يصب في مصلحة كل مواطن ومقيم وزائر ويلقي بظلاله الايجابية على كافة نواحي الحياة.