رحبت الإمارات بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن، معربة عن أمنياتها بالتوفيق والسداد لها في مسيرتها القادمة، بما يعزز استقرار تونس وازدهارها.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ثقة الإمارات بقدرة الشعب التونسي الشقيق على تجاوز المرحلة الراهنة في ظل قيادة الرئيس قيس سعيّد. وأشارت الوزارة إلى حرص الإمارات على تعميق وتوسيع آفاق التعاون مع تونس ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة، تدعيماً لأواصر العلاقات الوطيدة التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين.
وبعد انتظار وترقب، أعلن في تونس عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ستقود البلاد على ضوء التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيّد أواخر يوليو الماضي، والإجراءات الواردة في الأمر الرئاسي بشأن الإدارة المؤقتة للسلطات. ووقّع سعيّد على قرار تسمية رئيسة وأعضاء الحكومة في أول إجراء من نوعه منذ 2011، بحيث لن يعرض الفريق الوزاري على البرلمان لنيل ثقته بعد تعليق أعماله إلى أجل غير مسمى. وقال سعيّد: «نحن نريد أن نختصر التاريخ، ولا نريد أن نبقى في ظل التدابير الاستثنائية لكن سنبقى في ظل هذه التدابير طالما هناك خطر جاثم في المجلس النيابي وفي عدد من المؤسسات الأخرى».

وكشف سعيّد في كلمته بمناسبة أداء حكومة بودن اليمين الدستورية أمامه في قصر قرطاج، عن أنه سيتم فتح كل الملفات ولن يتم استثناء أي ملف، مردفاً: «لا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة وسيادة الشعب». وشدد، على أن تونس ليست تحت وصاية أي كان، محذراً من التعدي على الدولة ومؤسساتها أو على التونسيين وممتلكاتهم. وأضاف: «سنتعقب الفاسدين وستعود أموال الشعب للشعب.

وليس لمن يعمل على إسقاط الدولة التونسية، حقائب مليئة بالأموال من الخارج تدخل يومياً إلى تونس ودون تصريح، في حين أن أصحابها لا يتورعون عن القول إنهم يعملون من أجل تحقيق أهداف الثورة». واتهم الرئيس التونسي، معارضين بالتحريض ضد البلاد لإلغاء قمة الفرنكوفونية التي ستحتضنها جزيرة جربة نوفمبر المقبل، مؤكداً أنه توصل إلى تقارير عن سعي أطراف لإفساد العلاقة مع فرنسا.

بدورها، شددت رئيس الحكومة، نجلاء بودن، أن أولوياتها تتمثل في استعادة الثقة والأمل وضمان الأمن الاقتصادي والصحي للمواطن واستعادة الثقة في الدولة.

وأضافت: نهدف لاستعادة ثقة المواطن في الإدارة والعمل الحكومي، وثقة الخارج في بلادنا، ومكافحة الفساد الذي يزداد يوماً بعد آخر، معربة عن أملها في إعادة الأمل للمواطن واعتماد الكفاءة والخبرة أساساً لتحقيق هذه الأهداف، وتحقيق النجاعة للمؤسسات العمومية وتجسيد مبدأ المراقبة والمحاسبة. وقالت إنها ستعمل وحكومتها، على التسريع في تنشيط الدورة الاقتصادية. وضمت الحكومة الجديدة 25 وزيراً وكاتب دولة من بينهم تسع نساء. وشهدت التركيبة الجديدة عودة عدد من الوزراء الذين كانوا محسوبين على مؤسسة الرئاسة في حكومة هشام المشيشي، وتمت إقالتهم بسبب ذلك، تحت وطأة ضغط حركة النهضة.