لطالما كانت الثورات حول العالم على مدى العصور والأزمنة، شعلة التغيير المنشود رفضا لواقع مرير أو خطر كبير. ثورات غيّرت سياسات الشعوب و الأمم وأنظمتها البالية مترافقة مع ثورة فكرية توعوية ابداعية.

عالميا.. عرف الكوكب ثلاث ثورات تغلغلت في أعماق أراضيه شرقا و غربا, شمالا و جنوبا. انّها الثورات الزراعية, الصناعية و التكنولوجية.

واليوم ومع وصول الكوكب الى حالة غليان و غضب داخلي يهدّد بالانفجار الكبير في أية لحظة و في أي مكان , هل نشهد ولادة الثورة الرابعة، الثورة البيئة لتجسيد أهداف التنمية المستدامة؟ وهل مساعي وأهداف تلك الثورة بمفهوم التنمية تحقق التغيير المنشود؟؟

دعونا نقرأ أولًا ونتفحص مفهوم التنمية المستدامة، المفهوم الصعب، المراوغ بل المخادع والذي يحمل صيغة مبالغة أدبية وله العديد من التعريفات المثيرة، منها تطوير الارض والمدن و المجتمعات و منها الاعمال التي تلبي احتياجات الحاضر.

وفي هذا الحال، كيف يكون التوازن بين التدهور البيئي الخطير وعدم التخلي عن حاجات التنمية الاقتصادية والمساواة والعدالة الاجتماعية و غيرها من الاهداف السبعة عشرة التي التزمت المواثيق الدولية في تحقيقها.

ولعل هذا المصطلح.. “التنمية المستدامة” يحتاج لفهم أعمق بأبعاد حقيقية جديدة في ظلّ التمدد البشري و الطفرة التكنولوجية الجديدة، الأمر الذي أحدث ضررا كبيرا في بيئتنا العربية مع تنامي الاحتياجات لتحقيق توازن بيئي يكفل لنا حياة كريمة أمنة وصحية كما أرادها الخالق الأعظم فلا ضرر و لا ضرار و لا تلوّث و لا استهتار.

منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي, برز مفهوم التنمية المستدامة دوليا و عالميا غير أنّه لم ينجح في تبني خطوات عملية جادة نحو تحقيق الاستدامة الحقيقية في التوفيق بين المتناقضات ” التنمية و البيئة”.

وضعت الأمم المتحدة لائحة من سبعة عشرة هدف في التنمية المستدامة, شكّل الفقر المحور الرئيسي لها و صنّف على رأس لائحة أعداء الجنس البشري. هو الفقر الذي قال فيه علي بن أبي طالب منذ أكثر من خمسة عشرة قرنا : ” لو كان الفقر رجلا لقتلته”. و اليوم, ما هي النتائج التي حقّقتها الأمم المتحدة في حربها ضد الفقر, ذلك الغول الذي يلتهم العمر و الصحة و يقضي على الأخضر و اليابس بلا رحمة.

من هنا تبرز الحاجة الملحة لتأسيس مناهج تنموية مستدامة ينظر إليها كمقياس ليس فقط لإنجاز وتحقيق المؤشرات المستهدفة من التنمية المستدامة فى أرض الواقع على مستوى المدينة أو الدولة، ولكن من منظور أن الاستدامة هي مقياس لمدى قدرة المكونات التنموية على مواءمة كافة الرؤى الاستراتيجية و السياسات والتشريعات والتقنيات والبرامج والمشاريع والمبادرات بشكل متواز لتكون حاضرة عند الطلب و قادرة على تحقيق و مجاراة هذا الاضطراد المتسارع لحجم الاحتياجات التنموية بما يجعل المجتمعات تتفاعل بشكل ايجابي مع مؤسسات التخطيط التنموي.

بقلم: د. مصطفى حسين كامل
أستاذ بعلوم القاهرة وزير البيئة الأسبق