ناقشت الجلسة الافتراضية الثالثة، ضمن «سلسلة جلسات قمة المستقبل الرقمي»، مستقبل البيانات، ودورها الحيوي في بناء الاقتصاد الرقمي، وتطوير منظومات العمل الحكومي.

وعقدت الجلسة – التي اختتمت أعمالها أمس – بمشاركة وحضور 575 من الخبراء والشخصيات الريادية من مُختلف دول العالم، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات، ومزودي الحلول الرقمية، ووسائل الإعلام.

واستضافت دائرة الإسناد الحكومي، ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية، الجلسة الافتراضية الثالثة، والتي عقدت بعنوان «مستقبل البيانات: كيف تطور الحكومات منظومة قائمة على البيانات»، وتولَّت تنظيمها شركة «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط».

وشهدت الجلسة مناقشات وحواراتٍ تفاعلية حول أحدث الاتجاهات ودراسات الحالة، إلى جانب الأُطُر التنظيمية والسياسات الكفيلة بتطوير المنظومات الحكومية القائمة على البيانات.. وأكَّد المتحدثون والخبراء على الدور المحوري للبيانات، باعتبارها ركيزةً أساسية لبناء اقتصادات المستقبل.

وتضمنت قائمة المتحدثين في الجلسة، كلاً من الدكتور محمد عبد الحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية، وكريستيان مولر، المدير العام لوكالة تزويد البيانات والكفاءة في الدنمارك، والدكتور مونساك سوشاروينتوم نائب الرئيس لحلول البيانات في وكالة تطوير الحكومة الرقمية – تايلاند ودان هو، الرئيس التنفيذي لشركة «جي 42 كلاود» و«جون شيريدان»، المدير الرقمي في الأرشيف الوطني البريطاني.

وقدّم الدكتور محمد عبد الحميد العسكر عرضاً تعريفياً حول «إدراك أهمية قيمة البيانات في القطاع الحكومي»، تحدث خلاله عن واقع ومستقبل البيانات، وأهمية الاستفادة منها وتوظيفها بالشكل الأمثل، والتحديات القائمة في هذا المجال، إلى جانب ذكر أمثلة على تجارب كل من مملكة الدنمارك، ومملكة تايلاند والمملكة المتحدة في هذا المضمار.

وقال: «مثلت جلسة اليوم، منصة حوارية ناجحة، تم من خلالها تسليط الضوء على عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالبيانات، والسبل الأمثل للاستفادة منها، وتوظيفها في شتى القطاعات الحيوية»، لافتاً إلى أنه لا يمكننا إدراك قيمة البيانات في الحوكمة، ورسم السياسات التي تحقق أقصى قدر من الكفاءة التشغيلية، بدون وجود استراتيجية واضحة، وبنية بيانات مناسبة، بحيث يتم توظيفها بالشكل الأمثل، للوصول إلى النتائج المرجوة.

وأكدت الجلسة أن «مستقبل البيانات»، لا يقتصر فقط على مسألة توافر مجموعات البيانات أو السجلات الفردية وجودتها، وإنما يتعلق الأمر بالترابط عبر مجموعات البيانات، لمواجهة التحديات، ودعم التحولات الرئيسة في المجتمع، من قبيل الحد من التغير المناخي، وهي تحولات لا يمكن دعمها بشكل فعال، من خلال مجموعات البيانات فقط، وإنما يحتاج الأمر إلى قرارات تعتمد على البيانات، مع إطلاق العنان لإمكانات المجتمع، عبر الاستفادة من التقنيات الجديدة.

وتطرقت الجلسة إلى أهمية البيانات في بناء الاقتصاد الرقمي، مؤكدين أن البيانات تمثل حالياً، جوهر عملية صنع السياسات الحكومية العامة، في عدد من بلدان العالم.