كشفت أحدث نسخة من «استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية» (GSCS) الصادر عن «جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين» (ACCA) و«معهد المحاسبين الإداريين» (IMA) أن مؤشرات الثقة العالمية شهدت انتعاشاً «سريعاً وقوياً» خلال الربع الثاني من عام 2021، مما يساهم في عودة النشاط الاقتصادي العالمي إلى المستويات المسجلة قبل ظهور الجائحة في أواخر عام 2019.

ويرصد تقرير الظروف الاقتصادية العالمية، والذي يعتبر أكبر استطلاع اقتصادي دوري يشارك فيه أكثر من 1000 عضو من كبار المحاسبين والمختصين الماليين من جميع أنحاء العالم، الحجم الحقيقي للركود الاقتصادي العالمي الناجم عن تدابير الاستجابة لجائحة «كوفيد 19»، حيث يكشف التقرير عن كل من حالات تدهور مؤشرات الثقة الخاصة بكل منطقة منذ بداية تفشي الجائحة، وحالات ارتفاع مؤشرات الثقة المدفوعة بالتأثيرات المجمعة لحملات التطعيم وبرامج التحفيز المالي المحلية.

ويواصل الاقتصاد العالمي اكتساب المزيد من الزخم، ومن المرجح أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي. وبالنسبة لعام 2021 ككل، من المرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي العالمي نمواً بواقع 6%، ويجسّد هذا الرقم انتعاشاً استثنائياً في أعقاب الانخفاض الكبير بنسبة 3.5% خلال العام الماضي. لكن سيتركز هذا النمو في الاقتصادات المتقدمة التي بلغت فيها مستويات التطعيم حدوداً تتيح تخفيف قيود التباعد الاجتماعي وعودة الظروف الاقتصادية إلى طبيعتها.

الشرق الأوسط

ويسلط الاستطلاع الضوء على الزيادة الطفيفة التي شهدتها مؤشرات الثقة في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من العام الجاري في ظل التعافي المستمر لأسعار النفط التي تجاوزت حاجز الـ70 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ بداية الجائحة. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت مؤشرات النشاط مثل الطلبات تحسناً طفيفاً. وأحرزت بعض الدول في المنطقة، لا سيما دولة الإمارات والبحرين، تقدماً كبيراً في خطط التطعيم. وتشير مسألة تحسن عائدات النفط وتخفيف القيود الاجتماعية المطبقة إلى استمرار الانتعاش الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب التقرير، يكتسب الاقتصاد العالمي زخماً قوياً خلال النصف الثاني من هذا العام. وفي حين سجلت مؤشرات الثقة العالمية تراجعاً طفيفاً خلال الربع الثاني، إلا أن هذا الأمر جاء في أعقاب أكبر قفزة على مستوى مؤشرات الثقة في تاريخ الاستطلاع المستمر منذ 10 سنوات.

وفي ذات الوقت، يتباين مسار الانتعاش بين الاقتصادات المتقدمة والنامية. وتستفيد الاقتصادات المتقدمة من التقدم السريع على مستوى حملات التطعيم وإنفاق المدخرات المتراكمة التي تسمح بالعودة إلى ظروف اقتصادية طبيعية على نحو أكبر.

ولكن على الجانب الآخر، لا تزال العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة تعاني من ضعف ملموس، باعتبار أن محدودية حملات التطعيم تسمح بتفشي موجات جديدة من عدوى «كوفيد 19». ويسلط التقرير الضوء على هذا التباين من خلال الدراسات الاستطلاعية الإقليمية التي حملت نتائج قوية في أمريكا الشمالية وأوروبا مقابل نتائج أضعف بكثير في جنوب آسيا وأفريقيا.

وأشار رائف لاوسون، المحاسب الإداري المعتمد والمحاسب القانوني العام ونائب رئيس شؤون البحوث والسياسات لدى معهد المحاسبين الإداريين، إلى أنه خلال عام 2021 من المرجح أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي حدود 6%، ويجسّد هذا الرقم انتعاشاً استثنائياً في أعقاب الانخفاض الكبير بنسبة 3.5% خلال العام الماضي. وسيتركز هذا النمو في الاقتصادات المتقدمة التي بلغت فيها مستويات التطعيم حدوداً تتيح تخفيف قيود التباعد الاجتماعي وعودة النشاطات الاقتصادية إلى طبيعتها.

وقال لاوسون: “نواجه جائحة تتطلب اتخاذ إجراءات عالمية من أجل حماية صحة السكان واقتصادات بلدانهم على المديين القصير والطويل. وبالنسبة إلى معهد المحاسبين الإداريين وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، هناك صلة واضحة بين اتخاذ هذه الإجراءات وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة الهدف الأول المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف الثامن المتعلق بتوفير العمل اللائق وتعزيز النمو الاقتصادي.

انطلقت الأعمال الميدانية لاستطلاع الظروف الاقتصادية العالمية في الربع الثاني يوم 1 يونيو واستمرت لغاية 15 يونيو، وشارك فيه 1100 عضو في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ومعهد المحاسبين الإداريين، منهم أكثر من 100 مدير تنفيذي للشؤون المالية.