أعرب وزيرا خارجية مصر، سامح شكري، والسودان، مريم الصادق المهدي، عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا البدء في عملية الملء للعام الثاني، “لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة 2015 وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود”.

واعتبر الوزيران، بحسب بيان نشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة “تمثل تصعيدا خطيرا يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة”.

ووفق البيان، جاء ذلك خلال لقاء شكري في نيويورك أمس الاثنين مع وزيرة خارجية السودان، “استمراراً للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد بعد غد الحميس بناءً على طلب من مصر والسودان”.

واتفق الوزيران على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة “يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان”.