أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، عن إطلاق مبادرة منحة تغطي 50% من رسوم برامج حكومة المستقبل للمسجلين في البرامج المطروحة باللغة الإنجليزية حتى أغسطس 2021.

وذلك بهدف تعزيز الأداء الحكومي في دولة الإمارات ودعم التطور المهني للموظفين في مختلف القطاعات.

وتتضمن المبادرة ثلاثة برامج ماجستير هي: الماجستير في إدارة الابتكار، والماجستير في الإدارة العامة، والماجستير في السياسات العامة. وتم الإعلان عن المبادرة خلال اليوم المفتوح.

والذي تم عقده افتراضياً عبر تطبيق «زووم» يوم الاثنين الماضي، بحضور كافة الراغبين في التسجيل في البرامج المشمولة في المنحة. وخلال اليوم المفتوح، قدم خبراء من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أمام الحضور مواد تعريفية عن البرامج الثلاثة التي تغطيها المبادرة، بالإضافة إلى أهداف تلك البرامج.

ومن جهته، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية:

«إن مهمة الكلية هي النهوض بكامل منظومة الأداء الحكومي في دولة الإمارات والمنطقة ويعد تقديم برامج أكاديمية متخصصة وشاملة لتأهيل موظفي ومسؤولي القطاع الحكومي، واحدة من أكثر الطرق فعالية لتحقيق هذا الهدف من خلال تمكين الكوادر البشرية ومساعدتها على أداء المهام والمسؤوليات بكفاءة، والمساهمة بذلك في تشكيل مستقبل المؤسسات والهيئات الحكومية ومن ثم العمل على تطوير مختلف القطاعات الحيوية».

وأضاف: «نأمل أن تؤدي هذه المبادرة إلى انضمام جميع الراغبين إلى برامج حكومة المستقبل، من أجل تعزيز مساهمتنا في التطور المهني لهم في ظل عالم متغير ويحتاج إلى الإلمام بمختلف الرؤى والاتجاهات الحديثة في مجالات الإدارة الحكومية والسياسات العامة، حيث ينبغي أن يكون الموظف مؤهلاً بشكل كافِ للتعامل مع تلك المتغيرات وفق أسس علمية تساعده على إيجاد الحلول لمختلف التحديات وتحقيق النجاح».

وتم إطلاق «برامج حكومة المستقبل» عام 2016، منها برنامج الماجستير في إدارة الابتكار والذي يهدف إلى تسليط الضوء على المعرفة والمهارات اللازمة لإدارة الابتكار.

يهدف برنامج الماجستير في الإدارة العامة، إلى تدريب القادة في مجال الإدارة العامة. وتقدم الكلية ماجستيراً عاماً في السياسات العامة وخمسة تخصصات ضمن البرنامج تغطي السياسات الاجتماعية والتعليم والصحة والعلوم والتكنولوجيا والتنمية المستدامة. ويتم تغطية أربع وحدات أساسية ضمن جميع البرامج، وهي الحوكمة وعملية صنع السياسات، وتحليل السياسات العامة، والاقتصاد العام والتمويل، والاقتصاد الجزئي للقدرة التنافسية.