صادقت السلطة التنفيذية الاشتراكية في فرنسا، أمس، على مشروع إدراج نظام حالة الطوارئ في الدستور لمواجهة التهديدات الإرهابية. وخلال جلسة مجلس الوزراء أمس، كشفت الحكومة بالتفصيل إصلاحاً دستورياً يرمي إلى «ضمان» حالة الطوارئ.

وهذا النظام يطبق حتى الآن بموجب قانون، وبالتالي يمكن الاحتجاج عليه أمام المجلس الدستوري. وتسمح حالة الطوارئ لممثلي الدولة بتنفيذ عمليات دهم وفرض الإقامة الجبرية على أفراد وحل جمعيات دون الرجوع إلى السلطة القضائية بمجرد الاشتباه في وجود تهديد للأمن العام.

والثلاثاء، رأى المجلس الدستوري، أن القانون الذي ينظم الإقامة الجبرية في إطار الطوارئ «مطابق للدستور». واحتج عليه نشطاء اعتبروا أن النص مخالف «لحرية الذهاب والإياب المنصوص عليها في الدستور».