قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، بأن الوزارة تعكف حالياً على إعداد تعديلات على القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2016 في شأن حقوق المعاقين، وذلك للخروج بصيغة تلبي احتياجات وتطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يحقق التوافق مع الاتفاقات الدولية في هذا الشأن.
ونوهت معاليها قبل قليل، رداً على سؤال برلماني حول التأمين الصحي المقدم لأصحاب الهمم، بأن مسودة مشروع القانون المعدل تتضمن أحكاما خاصة بالتأمين الصحي وإلزامية قبول شركات التأمين للأشخاص من ذوي الإعاقة، بما يعزز الجهود المبذولة لدعم هذه الفئة وتوفير كافة متطلباتها.
وأفادت معالي الوزيرة: لا شك أن الوزارة تعي تماماً أهمية التسهيل على الأسرة التي تضم بين أفرادها أشخاصاً من ذوي أصحاب الهمم والتخفيف من الأعباء الحياتية عليهم، وعليه تعكف الوزارة على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الموجه إليهم، بما فيها بطاقات توفر خصومات تغطي مختلف الخدمات والمجالات.
وتعقيباً على مطالبة المجلس، بضرورة توفير تأمين شامل وموحد لأصحاب الهمم، يوفر منظومة خدمات متكاملة تقدم لهم في كافة إمارات الدولة، أشارت معاليها بأن الوزارة ستتولى مهام دراسة المقترح بما يسهم في دعم هذه الفئة.
