أكد محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن الحكومات الناجحة هي التي تبني قراراتها على رؤى استباقية تلبي احتياجات مجتمعاتها، وأن التجارب الأنجح خلال جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد–19»، جسدتها الحكومات التي بادرت باتخاذ قرارات فورية مبنية على استعدادات مسبقة، لتلبية احتياجات أفراد المجتمع، ودعم القطاعات الرئيسية، وتوظيف الشراكات الدولية بشكل إيجابي، وتعزيز دور القطاع الخاص والمشاركة المجتمعية في تصميم الاستراتيجيات الحكومية وتنفيذها.
وقال محمد القرقاوي إن تجربة حكومات العالم في مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والصحية والتحديات الجديدة التي فرضتها جائحة «كورونا»، خلال العام الماضي، مثلت اختباراً حقيقياً لاستراتيجياتها وجاهزية بناها التحتية ومنظومتها الهيكلية والإدارية والتشريعية، ولا تزال تحديات أخرى ماثلة أمام الحكومات، ما يحتم إعادة التفكير في الأولويات والخطط الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة. مشيراً إلى أن القمة العالمية للحكومات عملت ضمن هذا التوجه على إعداد تقرير استشرافي يشمل 21 أولوية لحكومات العالم في 2021، ويتضمن أبرز التحديات التي تواجهها في المرحلة الحالية، وأهم الأولويات التي ينبغي التركيز عليها، في 5 محاور رئيسية هي إعادة تصور مستقبل العمل الحكومي، والتنافسية في اقتصاد المستقبل، ومواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، وتعزيز التكامل المجتمعي، والاستعداد لتحديات المستقبل.

وأضاف محمد القرقاوي أن القمة العالمية للحكومات حريصة على تنفيذ توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير منصة عالمية حاضنة تجمع حكومات العالم وتوحد جهودها لاستشراف وتصميم مستقبل القطاعات الحيوية التي تهم المجتمعات، ودراسة أبرز التحديات الحالية والتغيرات المتوقعة بهدف إعداد تصورات مستقبلية شاملة تواكب احتياجات ومتطلبات الإنسان حول العالم.

21 أولوية لحكومات العالم في 2021

ويعكس تقرير «21 أولوية للحكومات في 2021»، توصيات ومخرجات «حوارات القمة العالمية للحكومات» التي عقدت مؤخراً برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبمشاركة نخبة من القادة والوزراء وممثلي المنظمات الدولية والشركات العالمية والمبتكرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم، واستقطبت جلساتها أكثر من 10 آلاف مشارك من 156 دولة.
ويتناول التقرير مجموعة من التوجهات العالمية في مجالات الاقتصاد، والصحة، والتعليم، والمجتمع، والشباب، وأسواق العمل والتنمية، وتمكين المرأة، ومستقبل المدن، وبناء القدرات والمواهب، والاستدامة والبيئة والتغير المناخي، إضافة إلى الدور المستقبلي للتكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبيانات الضخمة وغيرها.

تحديد الأولويات الاقتصادية

ويركز التقرير في محوره الأول «إعادة تصور مستقبل العمل الحكومي» على 3 أولويات، تشمل إعادة الهيكلة المالية للحكومات لضمان توفير مستدام لخدمات الصحة والسلامة العامة والحماية الاجتماعية بما يسهم في تسريع التعافي من الجائحة وتجنب التحديات الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل، ويؤكد أهمية أن تركز الحكومات في المساعدات على خدمات الرعاية، وتأمين الاحتياجات الأساسية، ولافتاً إلى أنه بالنظر إلى العائد المحتمل للنمو الاقتصادي القوي في النصف الثاني من عام 2021، فإن الوقت الحالي ليس وقت التقشف، بل هو الوقت الأنسب لتعزيز الدعم والنهوض بالاستثمار.

تلبية متطلبات مدن المستقبل

وأوضح التقرير أن إعادة تصميم مستقبل المدن تمثل إحدى أبرز الأولويات العالمية في الفترة المقبلة، وأن على الحكومات تحديد سبل تعزيز التماسك الاجتماعي ورفاهية السكان، مؤكداً أن الجائحة تمثل فرصة لتجديد هيكلية المدن بدلاً من إعادتها إلى الوضع السابق، من خلال العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص وأفراد المجتمع لتلبية الاحتياجات الجديدة لمدن المستقبل.

تنمية القدرات الوطنية

وأكد التقرير في محور «إعادة تصور مستقبل العمل الحكومي» أهمية مواصلة تركيز الحكومات على أولوية تنمية القدرات الوطنية وإعادة تصميم وتقييم أسلوب عمل الجهات الحكومية لتلبية المتطلبات المستقبلية وانتهاج رؤية تغييرية شاملة بعيداً عن الطرق القديمة والتقليدية، وتعزيز الاستثمار في بناء القدرات وتمكين الكوادر الحكومية بأدوات المستقبل.

تغييرات تشريعية جذرية

وفي محوره الثاني «التنافسية في اقتصاد المستقبل»، تناول التقرير 4 أولويات شملت الاستعداد للتغيرات التشريعية الجذرية عبر تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المفاجئة في توجهات القوى العالمية، خاصة في مجال الاقتصاد، وتطوير قدرات الاقتصادات الوطنية على الاستفادة من الفرص الناشئة.

الاكتفاء الذاتي والتنافسية الدولية

كما تناول المحور الثاني أولوية بناء آليات تحقيق التوازن بين الاكتفاء الذاتي والتنافسية الاقتصادية، التي تتطلب من الحكومات العمل على إعادة تقييم القرارات الهادفة لتعزيز التنافسية من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي في الفترة المقبلة، وأشار التقرير إلى وجود مجموعة من الفرص لتحقيق التوازن بين الاكتفاء والتنافسية، تتضمن تنويع سلاسل التوريد، والاستثمار في أنظمة سلسلة التوريد الذكية، وضمان مصادر موثوقة وفعالة ومستقرة حتى في أصعب الأزمات.

استراتيجيات شاملة

وأشار التقرير ضمن محوره الثاني، إلى أن التغيرات المقبلة تتطلب من الحكومات التركيز على أولوية تطوير استراتيجيات وطنية شاملة تستثمر في بناء مهارات الأفراد ودعم الابتكار، في ظل ما يشهده العالم من تصاعد المنافسة الاقتصادية وتأثر أسواق العمل والوظائف مع انتشار حلول التكنولوجيا المتقدمة، ما يتطلب تعزيز الاستثمار في بناء مهارات الأفراد وتوفير موارد التعليم عبر الإنترنت، ودعم الابتكار في القطاعين الحكومي والخاص.

مستقبل العمل

وتمثل إعادة ابتكار هيكلة القوى العاملة في ظل تطور مفاهيم العمل عن بعد الأولوية الرابعة في المحور الثاني للتقرير الذي يستشرف المتغيرات المتسارعة التي تؤثر في مستقبل العمل وتغير مفاهيم وظائف المستقبل، ما يتطلب من الحكومات تصميم منظومة جديدة لبناء القدرات وتزويد كوادرها بمهارات المستقبل على أسس مستدامة، بما يسهم بتحسين مستويات الإنتاجية والارتقاء بجودة العمل، والتكيف مع ازدياد انتشار «العمل عن بعد»، وتوزيع أفضل للمواهب بناء على قاعدة بيانات شاملة للمهارات والمؤهلات.