أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، والتي تستهدف مضاعفة مساهمة القطاع الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، من 2.6 % في نهاية 2020، إلى 5 % بحلول عام 2025.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدات على حساب سموه في تويتر: «(دبي عاصمة الاقتصاد الإبداعي) في العالم.. برنامج استراتيجي أطلقناه اليوم (أمس)، لمضاعفة عدد الشركات الإبداعية في مجالات المحتوى والتصميم والثقافة، من 8 آلاف شركة إلى 15 ألف شركة، خلال خمس سنوات، وعدد المبدعين من 70 ألفاً في دبي حالياً، إلى 140 ألفاً». وأضاف سموه: «أطلقنا اليوم استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، بهدف تحويل الإمارة إلى وجهة مفضلة للمبدعين من كل أنحاء العالم، وعاصمة للاقتصاد الإبداعي بحلول 2025، بما يحقق رؤيتنا لاقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار».

وأكد سموه أن نهضة دبي، قامت على الأفكار الإبداعية والجريئة، قائلاً: «نحن دائماً نرحب بالمبدعين من كل أنحاء العالم، ونسعى لتوفير المناخ الملائم لهم، لتحويل أحلامهم وطموحاتهم وإبداعاتهم إلى قيمة مضافة، ومورد اقتصادي مستدام».
وأضاف سموه: «الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية، والإبداع جزء من اقتصادنا، وجزء من جودة حياتنا، ومحرك رئيس لمستقبل بلادنا».

وأوضح سموه أن استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، تُشكّل مبادرة متكاملة لدعم هذا القطاع، ومجتمع المبدعين من الجوانب كافة، بما يضمن تطور القطاع الإبداعي وازدهاره، عبر توفير البيئة التشريعية والاستثمارية والفنية الداعمة، من خلال حزم من المحفزات والحاضنات الإبداعية المتطورة، التي تواكب التطورات التكنولوجية السريعة، وتسخرها لإثراء القطاع الإبداعي، وتعزيز قدرته على الحضور والمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

بيئة تشريعية واستثمارية

وتتضمن هذه الاستراتيجية المبتكرة، تهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية اللازمة لنمو وازدهار القطاع الإبداعي في دبي، وزيادة جاذبية الإمارة للمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال، وكذلك للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية في القطاع الإبداعي، بما يسهم في تحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي، ترجمة للرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتنفيذاً لخطة دبي 2021، التي تطمح إلى الارتقاء بمكانة إمارة دبي الريادية، كمركز عالمي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والمال والأعمال، علماً بأن خطة دبي 2021، تنظر إلى مستقبل الإمارة من خلال منظور شامل، لضمان خلق مجتمع السعادة، وتحقيق تطلعات وطموحات المواطنين والمقيمين.

ويغطي مفهوم الاقتصاد الإبداعي مجالات واسعة ومتنوعة، تشمل صناعة النشر والكتب والإعلام المرئي والمسموع والمطبوع، مروراً بالسينما، والموسيقى، والفيديو، إلى جانب المشغولات الفنّية، والثقافية، ومتاحف التراث الثقافي، والمواقع التاريخية، والأرشيف والأحداث الثقافية الكبرى، والمكتبات، فضلاً عن صناعة البرمجيات، وألعاب الفيديو، والتصميم بشتى أنواعه، سواء ما يتعلق منها بالأزياء أو بتصميم الألعاب، أو البرامج، أو تصميم المباني وغيرها، حيث تحتاج جميع تلك المجالات، إلى الأفكار الإبداعية التي تختزنها عقول الموهوبين.

دعم وشراكة

ويتم تنفيذ استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، برعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، ويشرف على تنفيذ الاستراتيجية، هيئة دبي للثقافة والفنون، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، أبرزهم: هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، واقتصادية دبي، و«وصل للعقارات»، وذلك لتحقيق هدف واحد، يتمثل في خلق حراك جديد في قطاع الاقتصاد الإبداعي في إمارة دبي.

مناخ محفز

وتركز استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، على توفير المناخ الملائم والمحفز للمبدعين، لخلق قيمة اقتصادية مضافة لإبداعاتهم، عبر دمج الإبداع برؤوس الأموال الباحثة عن فرص استثمارية ذات مردود مميز، بما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للثقافة والإبداع، ويثري دورها كمحرك رائد للاقتصاد الإبداعي في العالم، ويسهم أيضاً في تحفيز نمو قطاع الاقتصاد الإبداعي، ليصبح رافداً قوياً من روافد المنظومة الاقتصادية المستقبلية المتنوعة لإمارة دبي.

أهداف استراتيجية

وتتضمن الأهداف الرئيسة لاستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، زيادة الإيرادات الناتجة عن القطاع الإبداعي، ومضاعفة نسبة مساهمتها في الناتج الإجمالي للإمارة من 2.6 % حالياً إلى 5 %، بعد خمس سنوات. كما تتضمن الأهداف، مضاعفة عدد الشركات والمؤسسات الإبداعية والثقافية العاملة في القطاع الإبداعي، من 8300 حالياً، إلى 15 ألف شركة ومؤسسة، بحلول 2025، وهو ما سيؤدي بدوره إلى مضاعفة عدد الوظائف التي يوفرها القطاع الإبداعي، من 70 ألف وظيفة حالياً، إلى 140 ألف وظيفة في الفترة المقبلة.

وتقوم استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، على محاور تُشكّل الهيكل الرئيس لمنظومة العمل الضامنة لتحقيق الأهداف والغايات العليا، وذلك انطلاقاً من الأهمية المتنامية لدور المخرجات الإبداعية، كجزء مهم من المنظومة الاقتصادية، فضلاً عن دورها في تعزيز التلاحم والتماسك الاجتماعي للمجتمع، عبر إبراز الهوية الوطنية المتفردة للدولة، والاستفادة من حالة الثراء والتنوع الثقافي للمجتمع الإماراتي، الذي يضم مبدعين من كافة أرجاء العالم. وتتضمن هذه المحاور، إطلاق منطقة متكاملة للمبدعين في دبي، توفر جميع الاحتياجات لتنمية قطاع إبداعي في الإمارة. وإطلاق إطار تصنيف الاقتصاد الإبداعي والقياس، وهو عبارة عن نظام ديناميكي يمكّن دبي من تحديد «نبضها» الإبداعي، عبر إنشاء أداة قياس جديدة لحجم وتأثير الاقتصاد الإبداعي، يتجاوز مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي.

يشار إلى أن دبي كانت قد أدركت منذ وقت بعيد، أهمية الاقتصاد الإبداعي، وتأثيراته الإيجابية في مجمل المنظومة الاقتصادية، إذ نجحت الإمارة في صياغة مفهوم جديد لريادة الأعمال الإبداعية في العالم، حيث استثمرت في تأسيس المجمعات الإبداعية، وجذبت عدداً كبيراً من الشركات التي تضم آلاف المبدعين من كافة دول العالم، ما نتج عنه ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وظهرت الإمكانات الضخمة والواعدة لهذه القطاع، بما يضمن لها دوراً محورياً في خدمة أهداف التنمية المستدامة.

وبدأت دبي مسيرة الاقتصاد الإبداعي منذ عقود طويلة، بتأسيس مجمعات إبداعية ضخمة ومتطورة في مختلف القطاعات، مثل مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للإنتاج، ومدينة دبي للاستوديوهات، وحي دبي للتصميم، وهو ما جعل مساهمة الاقتصاد الإبداعي في الناتج الإجمالي لدبي، يبلغ نحو 2.6 %، فيما لا تزيد هذه النسبة على 1.1 % في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

طفرات غير مسبوقة

عالمياً، يحقق الاقتصاد الإبداعي طفرات غير مسبوقة، حيث وصلت إيراداته إلى 2.25 تريليون دولار، بنسبة مساهمة بلغت 10 % من الناتج الإجمالي العالمي، فضلاً عن توفير 30 مليون وظيفة، وهو ما يعكس الإمكانات الضخمة لهذا القطاع الواعد، وأهمية الاستفادة من نموه المتواصل.
وتعرف المنظمات الدولية، الاقتصاد الإبداعي، على أنه «مفهوم اقتصادي يتطور على أساس الأصول الإبداعية، التي لديها القدرة على توليد النمو الاقتصادي والتنمية»، لذلك، وبشكل أساسي، يضع مفهوم الاقتصاد الإبداعي، الأفكار والمعرفة البشرية والإبداع، كأصول رئيسة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.