اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس عن بعد، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سميه عبدالله السويدي مقررة اللجنة، وأحمد بوشهاب السويدي، وشذى سعيد علاي النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري.

وقالت الشرهان رئيسة اللجنة، إن اللجنة اعتمدت خطة عملها لدراسة الموضوع العام وفق محاور سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع وخططها الاستراتيجية في تطوير السياسات والتشريعات في الصحة النفسية، ودور الوزارة في تعزيز وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة، وتعزيز الوقاية من الاضطرابات النفسية لأفراد المجتمع، ودور الوزارة في التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ سياسة تعزيز الصحة النفسية والخدمات المقدمة.

وأكدت أن اللجنة تبنت الموضوع بهدف تسليط الضوء على التحديات المختلفة التي تواجه وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تحقيق السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان توفير الوزارة وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة خدمات صحية نفسية ذات جودة عالية ومنظمة ومتكاملة ومستدامة، وتتوفر بسهولة لمختلف فئات المجتمع، فضلا عن أهمية تطوير وحدات الصحة النفسية للمرضى في مستشفيات الصحة النفسية، وإنشاء خدمات الصحة النفسية المجتمعية ومنها خدمات التوعية، وخدمات الرعاية والدعم المنزلية، والرعاية في حالات الطوارئ، وإعادة التأهيل المجتمعي.

وأشارت إلى أن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على دراسة تحليلية بشأن موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحددت المعلومات المطلوب توفيرها من الجهات الحكومية والجهات ذات الاختصاص، كما استعرضت خطة عملها ومراحل مناقشة الموضوع ضمن إطار منهجي علمي يسهم في تعزيز العلاقة بين مختلف قطاعات المجتمع وفئاته لتحقيق أقصى قدر من الموضوعية في تناول الموضوع الرقابي.

موضحة أنه سيتم جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالموضوع من خلال دعوة الجهات المعنية والمختصين بهدف التعرف على ملاحظاتهم وآرائهم في الموضوع، وعقد حلقات نقاشية وتنظيم زيارات ميدانية إلى بعض المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والمحلية المعنية بالخدمات النفسية، ومن ثم سيتم عقد اجتماع مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بهدف مناقشة الملاحظات والاستماع إلى وجهة نظرهم والتعرف على الصعوبات والتحديات التي تواجه المعنيين بالموضوع، تمهيداً لإعداد التقرير النهائي الذي يضم الملاحظات النهائية والتوصيات المقترحة بشأن الموضوع، واعتماده من رئاسة المجلس وإدراجه ضمن جدول أعمال جلسات المجلس القادمة.