الاحساء
زهير بن جمعه الغزال

ترأس سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية، اجتماع الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم، في مركز الأمير سعود الفيصل للمؤتمرات بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وبمشاركة معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار سعادة وزير الخارجية في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إلى أن هذه الدورة تنعقد بعد انعقاد (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح)، في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، وكانت بحق قمة مباركة مميزة، تحققت من خلالها خطوات مهمة نحو تعزيز تعاوننا المشترك، وأكد من خلالها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، حرصهم الثابت على تماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وهو ما تجلى في بيان العلا من تأكيد على التزام الدول بتضامنها في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها أو استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من الأشكال، وبوقوفها التام في مواجهة ما يخل بالأمن الوطني والاقليمي لأي منها، وبتكاتفها في وجه أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في الشؤون الداخلية لأي منها، وبتكثيف التنسيق الاعلامي فيما بينها، وبتعزيز التعاون في مكافحة الكيانات والتيارات والتنظيمات الارهابية أو التي تمس أمن أي منها وتستهدف استقرارها، مشيدًا سعادته بحرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله، وسعيهم المتواصل للحفاظ على مسيرة مجلس التعاون، وترسيخ قواعدها نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل ليظل مجلس التعاون كيانًا متماسكًا راسخًا، يذود عن أمن واستقرار الدول الأعضاء، وعونًا وسندًا للأشقاء.

وأوضح سعادته بأن المملكة العربية السعودية الشقيقة تعرضت قبل أيام لاعتداءات إرهابية جبانة استهدفت خزانات ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو، معرضة حياة المدنيين لخطر كبير، في تهديد خطير لإمدادات الطاقة وحركة الملاحة والاقتصاد العالمي، مشيرا إلى تواصل الاعتداءات الآثمة لجماعة الحوثي الإرهابية على الحدود الجنوبية للمملكة من خلال الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والقوارب الملغمة في تهديد مباشر لسلامة المدنيين الآمنين والأعيان المدنية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية، معربًا عن اعتزازه وفخره للجاهزية العالية والكفاءة الرفيعة لقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن الشقيق التي أفشلت كل محاولات الحوثي الإجرامية، وتمكنت من اعتراض وتدمير الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأضاف سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بأن دول مجلس التعاون والدول الشقيقة ودول العالم عبروا عن استنكارهم لهذه الاعتداءات الآثمة، ومعربين عن دعمهم لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لردع كل ما يهدد أمنها واستقرارها والدفاع عن مصالحها، وذلك انطلاقًا من إيمانهم وثقتهم في دور المملكة البارز في تأمين إمدادات الطاقة لدول العالم، وحماية المصالح العالمية في هذه المنطقة الحيوية الاستراتيجية، مجددا التأكيد على موقف دول مجلس التعاون الثابت والراسخ في الوقوف صفًا واحدًا مع المملكة العربية السعودية، في وجه كل من يمس سيادتها ويهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، انطلاقًا من مفهوم الأمن الجماعي، واستنادًا للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، التي نصت على أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها، وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعًا.

كما جدد سعادته التأكيد على موقف مجلس التعاون المتمسك بحماية الأمن القومي العربي، الرافض لكل التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والدول العربية الشقيقة، والفاعل في محاربة الإرهاب وتنظيماته المتطرفة، والداعي إلى إنهاء الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216، والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، مشيرًا إلى سعي مجلس التعاون بكل إخلاص إلى إنهاء كافة الصراعات المؤلمة في دولنا العربية، ليعم الأمن والسلم في سوريا والعراق وليبيا والصومال، تحقيقًا لتطلعات شعوبها في رفع المعاناة وتخفيف المآسي التي يقاسونها بكل مرارة وألم وفقدان الأمل.

وقد بحث المجلس الوزاري عددًا من التقارير المرفوعة من الأمانة العامة بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون، وتوثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً لتطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بإنهاء متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، لتحقيق وحدتها الاقتصادية بحلول عام 2025م.

وفي ختام الاجتماع، تلا معالي الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية البيان الذي صدر عن اجتماع الدورة، حيث أدان المجلس الوزاري الاعتداء الذي استهدف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بطائرة بدون طيار قادمة من جهة البحر، واستهداف مرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران بصاروخ باليستي في 7 مارس 2021م، كما أدان استمرار استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية للمملكة العربية السعودية، مؤكدًا وقوف دول مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكافة الإجراءات اللازمة والرادعة التي تتخذها ضد هذه الأفعال الاستفزازية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والموانئ البحرية والجوية والمنشآت النفطية الحيوية ومصادر الطاقة العالمية والتي تمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية وتهدد أمن واستقرار المنطقة، مشيدًا بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الأفعال الإرهابية التخريبية والجهات التي تدعمها.

وأكد المجلس الوزاري على كل ما تضمنه البيان الختامي وبيان العلا وإعلان العلا الصادر عن الدورة (41) للمجلس الأعلى (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح)، التي عقدت في محافظة العلا في المملكة العربية السعودية في 5 يناير 2021، كما أكد على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وفقًا للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، ووقوف دوله صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.

كما أطلع المجلس الوزاري على ما تقوم به الأمانة العامة من جهود لتنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (41)، ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، ودعم الاقتصاد الخليجي ككتلة واحدة، ووجه بسرعة استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وكذلك استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وصولاً لتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام ٢٠٢٥.

وأكد المجلس الوزاري على أھمیة التكامل الخلیجي والتعامل الجماعي لمرحلة ما بعد الجائحة، وخصوصًا في مجالات الأمن الغذائي، والتركيبة السكانية، والعمالة، والتعليم.

وعبر المجلس الوزاري عن تقديره للجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لتنفيذ كافة القرارات المتعلقة بالعمل العسكري الخليجي المشترك وخاصة فيما يتعلق بتفعيل آلية عمل القيادة العسكرية الموحدة، واستمرار العمل لتحقيق التكامل العسكري بين القوات المسلحة بدول المجلس.

وعبر المجلس الوزاري عن تقدیره للجھود المتواصلة التي تبذلھا الجھات الصحية في دول المجلس للتعامل مع تداعیات جائحة كورونا (كوفيد 19)، مؤكدًا أھمیة استمرار التنسیق وتبادل الخبرات وتعزیز الاستفاده الاجتماعية، ومثمنًا في الوقت نفسه تعاون المواطنین ومساھماتھم الفعالة في دعم جھود الجھات الصحية في دول المجلس.

وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر الإمارات العربية المتحدة الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى)، مؤكدًا على دعم سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث، ودعا المجلس الوزاري إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أكد على ضرورة أن تشتمل أية مفاوضات مستقبلية مع إيران على معالجة سلوك إيران المزعزع لأمن واستقرار المنطقة والعالم، ورعايتها للإرهاب، وبرنامج الصواريخ الإيرانية بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة والبرنامج النووي الإيراني وسلامة الملاحة في الخليج، في سلة واحدة، كما أكد على ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات.

وأدان المجلس الوزاري استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في الدول العربية.

وأكد المجلس الوزاري دعمه لجهود الشرعية في اليمن ممثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل الى حل سياسي، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، معبرا عن دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص الى اليمن، والمبعوث الأمريكي الخاص الى اليمن، لوقف اطلاق النار والوصول الى الحل السياسي وفقا لتلك المرجعيات.

وأدان المجلس الوزاري بأشد العبارات استمرار هجوم ميلشيا الحوثي المدعومة من إيران واستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخيمات النازحين في محافظة مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، بما تسبب في زيادة معاناة نحو مليوني مدني في مخيمات النازحين الفارين من المحافظات التي تسيطر عيها المليشيات الحوثية، كما أدان استخدامها لأكثر من 470 أسرة من النازحين في مأرب كدروع بشرية الأمر الذي يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وجريمة حرب مكتملة الأركان. كما أدان المجلس الوزاري الجريمة المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي التي استهدفت أحد مراكز احتجاز المهاجرين الأفارقة في العاصمة صنعاء بمقذوفين، مما نتج عنه نشوب حريق في مركز الاحتجاز ووفاة وإصابة المئات من المهاجرين حرقًا، وطالب المجلس بإجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل ومحاسبة المتورطين بهذه الجريمة.

كما استعرض المجلس الشراكات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى، بالإضافة إلى آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها: الأزمة اليمنية، والقضية الفلسطينية، العراق وسوريا وليبيا.