يواجه رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي العزلة بمحاولة ربط جسور التواصل مع الرئيس قيس سعيد، حيث دعا إلى عقد تنظيم لقاء ثلاثي يجمع بينهما ورئيس الحكومة هشام المشيشي من مئة نائب يوقعون على لائحة سحب الثقة من الغنوشي، وعزله من رئاسة البرلمان ،في خطوة تعكس مدى عزلة زعيم حركة النهضة بعد فشله في أداء مهمته، فيما يرى كثيرون أن بقاءه على رأس المؤسسة التشريعية يعمق الأزمة السياسية في تونس.

وقال مكتب مجلس نواب الشعب في بيان، إن الغنوشي وجه اليوم السبت، رسالة إلى الرئيس سعيد، باعتباره «رمز وحدة الدولة»، بخصوص إيجاد حلّ للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، داعياً إياه «إلى تجميع الفرقاء لإيجاد مخرج ومجموعة من الحلول ،عبر تغليب الحوار وتبادل الرأي والمشورة حول أوضاع البلاد وما تقتضيه من قرارات، بالتزامن مع ما تعيشه البلاد من أزمات مركبة، اقتصادية واجتماعية وصحية» وفق البيان.

ورجحت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن يكون الغنوشي قد اقتنع أخيراً بأن لا حلّ للأزمة السياسية القائمة إلا بالموافقة على دعوة الرئيس سعيد إلى إعفاء الوزراء الذين تلاحقهم شبهات الفساد، مقابل السماح للآخرين بأداء اليمين الدستورية والانطلاق في أداء مهامهم، مضيفة أن مؤاخذات الرئيس سعيد على التعديل الأخير تتجاوز قضية الوزراء المعنيين بشبهات الفساد.

وتابعت المصادر أن الخلافات بين الرئيسين قيس سعيد من جهة ورئيسي الحكومة والبرلمان من جهة ثانية، وصلت إلى مرحلة القطيعة التامة خلال الأسابيع الماضية، وهو ما دفع بالغنوشي إلى الإعلان عن رسالته لوسائل الإعلام، في محاولة لإحراج الرئاسة، مردفة أن سعيد لن يدعو إلى اللقاء الثلاثي إلا حال تأكده من قبول وجهة نظره الواردة في تصريحاته السابقة، وفي مراسلاته للغنوشي والمشيشي.

ويرى المراقبون أن الغنوشي يسعى إلى إعادة ربط جسور التواصل مع الرئيس سعيد، بعد أن شهدت العلاقة بينهما توتراً واضحاً، خصوصاً منذ تصريحه أواخر الشهر الماضي بأن دور رئيس الجمهورية هو دور رمزي لا غير، وهو ما رد عليه سعيد بالقول ««كرسي الرئيس ليس شاغراً ولا ألعب دوراً رمزياً.. لن أترك الدولة التونسية في مهب الصراعات».

وتعرف العلاقات بين الرجلين حالة من الصراع المعلن منذ أكثر من عام، بسبب محاولة الغنوشي السطو على صلاحيات الرئيس سعيد،وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية.

ويواجه الغنوشي العزلة حيث قرر اكثر من مئة نائب التوقيع على لائحة سحب الثقة من الغنوشي وعزله من رئاسة البرلمان في خطوة تعكس مدى عزلة زعيم حركة النهضة بعد فشله في أداء مهمته، فيما يرى كثيرون أن بقاءه على رأس المؤسسة التشريعية يعمق الأزمة السياسية في تونس.

وكان المشيشي قرر الإثنين الماضي إعفاء خمسة وزراء شملهم التحوير الوزاري الأخير وتكليف عدد من أعضاء الحكومة المباشرين بمهام الوزراء المعفين، بالنيابة.

وأوضحت رئاسة الحكومة في هذا الإطار، أنه لجأ لهذا القرار في انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري، الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب، مؤكدة أنها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.