حدد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعن بالمجلس الوطني الاتحادي، بشأن جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة 18 توصية تستهدف توفير بيئة جاذبة للعمل في مهنة المحاماة، أهمها إصدار لائحة تنظيمية تحدد أتعاب المحامين للحفاظ على حقوقهم، وإلزام مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية داخل الدولة بتعيين محام أو مستشار قانوني مواطن من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في شأن رفع نسب التوطين في القطاع الخاص.

كما طالبت التوصيات بضرورة تبني وزارة العدل إنشاء صندوق تكافل اجتماعي لدعم المحامين المشتغلين في مهنة المحاماة، وإقرار آليات تسهم في تمكن المحامي من الحصول على تمويلات مصرفية من البنوك، وتطوير البرامج الدراسية التي يقدمها معهد الدراسات القضائية، وإعداد برامج ودورات تدريبية بشكل دوري للمحامين المشتغلين لتنمية مهاراتهم وقدراتهم في مهنة المحاماة، فضلاً عن أهمية وجود آلية تنسيق بينها وبين جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين لتفعيل لجنة حماية مهنة المحاماة لمراقبة سير أعمال مكاتب المحاماة.

ولفت تقرير اللجنة إلى أهمية تعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، لمواكبة متغيرات سير العمل القضائي، بما يحقق الحد من التداخل في الاختصاصات بين مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية، بالإضافة إلى إصدار بطاقة قيد موحدة للمحامين على المستوى الاتحادي والمحلي وربطها ببطاقة الهوية.

ودعت اللجنة إلى تطوير آليات الرقابة لوزارة العدل على عمل مكاتب المحاماة للحد من ظاهرة محامي الظل، مع ضرورة قيام الوزارة بطرح برامج توعوية وتدريبية للمحامين الجدد، حتى لا يكونوا ظلا لمحامين آخرين غير مواطنين، مؤكدة على أهمية التطبيق الفعال للمادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 بشأن الإنابة القضائية.

وجاءت هذه التوصيات بعد أن خلص تقرير اللجنة إلى وجود 15 تحدياً تواجه المهنة شملت تعدد جهات إصدار بطاقة المحامي في الدولة بواقع 4 جهات اتحادية ومحلية، مما يترتب علية صعوبة إجراءات إصدار بطاقة القيد، وتنامي ظاهرة محامي الظل التي تسمح بسيطرة المحامي الأجنبي على مهنة المحاماة في حين أن مالك مكتب المحاماة المواطن لا يعلم شيئاً عن عمل المكتب أمام الجهات القضائية.

وبين التقرير إلى عدم وجود قيود واضحة لفتح مكاتب المحاماة بالنسبة للمحامين الجدد مثل الخبرة الإدارية والقانونية، وغياب لائحة تنظيمية تنظم مهام كل جهة منافسة لمهنة المحاماة كمكاتب الاستشارات القانونية ومكاتب تحصيل الديون ومكاتب الاستشارات الإدارية.

وتطرق التقرير إلى ضعف قنوات التواصل بين وزارة العدل والمحاميين الأمر الذي ترتب عليه عدم دراية المحامين بالتشريعات والقوانين الجديدة أو المحدثة، وغياب المبادرات التي تسهم في رفع نسبة توطين المحامين خاصة في الشركات والمؤسسات الاستثمارية الدولة.

وأوضح أن التحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة تشتمل على حظر قيامهم بأي نشاط تجاري يتزامن مع ممارستهم لمهنة المحاماة،
وغياب لائحة تنظم اتعاب مهنة المحاماة مقارنة بعدد من الدول الخليجية التي نظمت أتعاب مهنة المحاماة لتفادي المنازعات بين المحاميين وعملائهم، وصعوبة اشتراك المحاميين في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لصعوبة تلبية اشتراطاتها.

وعدم وجود مبادرات اجتماعية وصحية للمحامين مثل غياب التأمين الصحي وصندوق تكافل اجتماعي لحمايتهم، وصعوبة حصول المحامين على تمويل مصرفي من البنوك بسبب اعتبار مهنة المحاماة من المهن الحرة عالية الخطورة.