انتهت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء الكويتي من دراسة توصية بشأن تقديم منحة 1000 دينار لجميع المبادرين المقيدين على الباب الخامس، ممن أوقفت أنشطتهم منذ مطلع الشهر الجاري، وذلك كتعويض مبدئي عن إغلاق شهر فبراير.

وأوضحت اللجنة أن عدد المستفيدين من هذه المنحة من 1200 إلى 1300 مواطن.

وأشارت إلى أن المنحة سيتم صرفها أواخر الشهر الجاري أو مطلع مارس كأقصى تقدير، في حال تم الموافقة عليها.

كما أوصت اللجنة الاقتصادية كذلك بتأجيل سداد فواتير الكهرباء والماء عن المبادرين الموقوفة أنشطتهم خلال فترة الإيقاف، مع عمل تسويات في المستقبل لسدادها بطريقة الاقساط الميسرة.

 جدير بالذكر أن قرار المنحة سيتم مراجعته مع نهاية كل شهر، في حال استمرار وقف الانشطة بناء على طلب السلطات الصحية، وسيتم إضافة منحة الـ 1000 عن الأشهر الجديدة.

وستكون المنحة من حق كل نشاط تجاري تم إيقافه عن العمل بنسبة 100 في المئة، ولن تشمل المطاعم أو الأنشطة الأخرى التي ما زالت تعمل، وفقا لصحيفة القبس.

ومن المرجح أن تتسع رقعة استحقاق المنحة لعدد من الأنشطة الاقتصادية إذا رأت السلطات الصحية إيقاف أنشطة اقتصادية أخرى. وأشارت إلى أن اللجنة المالية والاقتصادية كانت ذاهبة إلى إقرار مقترح منح المبادرين المتضررين «إيجار ودفع رواتب العمالة «المقيدين في سجلات القوى العاملة، إلا أنها رأت أن مثل هذا الإجراء قد يحتاج إلى وقتاً طويلاً، وتدقيق في قيمة الإيجارات والرواتب مما يفاقم معاناة المبادرين.

وستشمل منحة الـ 1000 دينار عن شهر فبراير مبادري الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير المقيدين على الباب الخامس، على اعتبار أن لديهم تفرغ 3 سنوات من جهة عملهم.

ولفتت إلى استحقاق المنحة للمبادرين «أصحاب التفرغات» غير المقيدين على الباب الخامس، شريطة أن تكون أنشطتهم موقوفة، وتشمل الأنشطة المستحقة للمنحة: الصالونات الرجالية، الصالونات النسائية، المعاهد الصحية.