شدّدت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة دبي على أهمية الالتزام بالسياسات والإجراءات المتبعة بخصوص نشر المعلومات الحكومية وتبادلها والحفاظ على سريتها وخصوصيتها، وكذلك تعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة بشأن نشر المعلومات والبيانات وتبادلها، مع ضرورة أخذ التدابير العقابية في الحسبان عندما يتعلّق الأمر بتسرّب المعلومات من المستندات والمصنفات الحكومية السرية والحساسة.

وكشفت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي عن نجاح السلطات المعنية في حكومة دبي بتحديد الأشخاص الذين عملوا على تسريب بعض المستندات الحكومية عبر تطبيقات المراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكّدة أن تسريب المستندات الحيوية المصنفة يُعدّ عملًا مُجرّمًا وفقًا للقوانين المعنية السارية في الإمارة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وأشارت الأمانة العامة إلى أن المادة 33 من القانون رقم 8 لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، نصّت على سرية المعلومات وألزمت الموظف خلال فترة خدمته وبعد انتهائها المحافظة على سرية المعلومات التي اطلع عليها بحكم وظيفته أو بسببها، والحرص على عدم الإفصاح عنها سواء بطريقة مكتوبة أو شفهية، وسواء كانت تتعلق بعمل الحكومة أو الجهة التي يعمل لديها أو بأية جهة حكومية أخرى، ما لم يحصل على إذن خطي مُسبق من المدير العام، أو بناء على طلب جهة قضائية، أو أية جهة حكومية توجب تشريعاتها الحصول على تلك المعلومات.

كما أوضحت الأمانة العامة للمجس التنفيذي في دبي أن وثيقة مبادئ السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة لموظفي حكومة دبي المُعتمدة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قد نصّت بشكل صريح ومباشر على ضرورة عدم نشر أو تداول البيانات والوثائق الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل.

وأوضحت الأمانة العامة أن المعلومات والبيانات الحكومية تمثل أحد مصادر الثروة الوطنية التي يتعين تنميتها من قبل الجهات الحكومية، من دون التفريط بمبدأ حمايتها، مشددةً على أهمية إتاحة المعلومات اللازمة لتمكين المستخدمين، سواء موظفين أو متعاملين، من استخدام البيانات التي يحتاجونها، وذلك على جميع المستويات.

كذلك، أكدت أهمية تصنيف المستندات والمصنفات وحاويات البيانات الحكومية لحماية الأنظمة والمعلومات من التسريب أو التلاعب، واتخاذ الجهات الحكومية كل ما يلزم من تدابير وإجراءات تكفل الالتزام بتصنيف المستندات والحفاظ على البيانات والمعلومات الحكومية الحساسة أو السرية وفق التصنيف الرسمي من التسريب أو تعرضها للتلاعب.

وكانت دبي سبّاقة على الصعيد الإقليمي في إتاحة البيانات وتنميتها وحمايتها، ويُعدّ تحقيق التوازن بين عملية نشر البيانات وتبادلها والحفاظ على سريتها وخصوصيتها مطلباً مهماً، حيث يعتبر مبدأ تعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة بشأن نشر البيانات وتبادلها، من أبرز أهداف القانون رقم 26 لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي، حيث صدر قبل نحو ستّ سنوات، وكذلك لائحة السياسات التي أصدرتها دائرة دبي الذكية والخاصة بتصنيف ونشر وتبادل وحماية البيانات في إمارة دبي، والتي تضمنت مجموعة من السياسات من أهمها سياسة تصنيف البيانات، وسياسة حماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بها، وسياسة استخدام وإعادة استخدام بيانات دبي، وسياسة المعايير الفنية.

وكان القانون رقم 11 لسنة 2014 بشأن إنشاء “مركز دبي للأمن الإلكتروني”، خطوة ريادية أخرى اتخذتها دبي بهدف حماية المعلومات وشبكة الاتصالات وأنظمة المعلومات الحكومية في الإمارة، إضافة الى رفع كفاءة طرق حفظ المعلومات وتبادلها لدى جميع الجهات الحكومية، سواء عن طريق نظم المعلومات أو أية وسيلة إلكترونية أخرى.