حمّلت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، حكومة هشام المشيشي، المسؤولية على سلامتها بعد تعرضها مجدداً للعنف والاعتداء من قبل النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة الإخواني، سيف الدين مخلوف.

وقالت موسي في كلمة مصورة، إنّ أفعال مخلوف وأقواله وما يصدر عنه أصبح محسوباً على الحكومة، باعتبارها الداعم له رسمياً ضمن ما وصفته بـ«التوافق المسموم».

وأوضحت موسي أنه في حال لم تفتح التتبعات العدلية الرسمية من النيابة العامة الذي يترأسها وزير العدل ضد اعتداء مخلوف، فإنّ المشيشي يؤكد تواطؤه ضد كتلة برلمانية معارضة، مشيرة إلى أنّ الحكومة بصمتها على أفعال مخلوف تثبت تسترها على العنف.

وأعلنت أنّها لن تتوانى للحظة عن محاربة مبيضي الإرهاب والإخوان بالقانون والآليات الدستورية، مضيفة: «سأفضح مخططات الإخوان لتونس ولن أترك أي قرار أو قانون يمر في البرلمان ضد مصلحة تونس وشعبها، سننجح وسنأخذ المقود وسنتمكن من تخليص تونس من منظومة الإخوان.

ودعت موسي القوى المدنية إلى الانخراط في المشروع الوطني وثورة التنوير ضد مشروع التخريب بالتوقيع على سحب الثقة ضد رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وأدان الاتحاد العام التونسي للشغل، الاعتداء الذي تعرّضت إليه موسي أمام صمت وتواطؤ من رئاسة المجلس، محذّراً من خطورة الدور الذي تلعبه كتلة ائتلاف الكرامة واصفاً إياها بكتلة الإرهاب التي تعمل على التحرش بالنواب والتحريض ضد الإعلام والمجتمع المدني وضد كل من يخالفها الرأي، مشيراً إلى استغلالها جلسة منح الثقة للتعديل الحكومي الأخير للتهجم على النقابيين والتحريض ضدهم. وحمّل الاتحاد، رئاسة المجلس وحزب النهضة مسؤوليتهما في تردي الأوضاع داخل المجلس وفي كامل البلاد.

كما طالب الاتحاد بوجوب التنديد بالخطاب المتطرف للائتلاف المذكور واتخاذ إجراءات دستورية ضدّه حتّى «نجنّب البلاد مآسي التحريض على العنف التي دأبت عليها بعض الأطراف المتسترة بالديمقراطية.

بدوره، قال حزب تحيا تونس، إنّ ما يبعث على القلق تكرّر مثل هذه الاعتداءات وعجز رئاسة المجلس عن وضع حد لمثل هذا التصرف المرفوض، الأمر الذي يزيد في تردّي صورة هذه المؤسسة السياديّة ويُسيء لصورة النواب وكل السياسيين ويزيدُ في إذكاء العنف في الشارع وتعميق الشرخ بينه ومؤسسات الدولة، داعياً رئيس مجلس نواب الشعب وكل الكتل النيابية لتحمل المسؤوليّة كاملة والتصدي لمظاهر البلطجة من طرف كتلة ائتلاف الكرامة والاستخفاف بالقانون وبالأعراف السياسية والأخلاقية.

إلى ذلك، أعربت كتلة الإصلاح بمجلس نواب الشعب، عن إدانتها لهذا التصرّف غير المسؤول والذي يؤجّج للكراهية والعنف داخل المجلس وخارجه ويؤكد عمق الأزمة الأخلاقية التي بلغتها العلاقات بين مكونات المشهد البرلماني وانعكاساته السلبية على صورة المجلس لدى الرأي العام.

وحملت الكتلة، رئيس مجلس نواب الشعب، كامل المسؤولية لاتخاذ القرارات اللازمة والإدانة الفورية للمعتدي واتخاذ الإجراءات القانونية الكافية والكفيلة بردع هذه الجريمة المشينة والمتكررة من نفس الأطراف. كما اعتبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، إن ما ارتكبه رئيس كتلة التكفير والعنف ضد زميلته عبير موسي، يرقى إلى جريمة يعاقب عليها القانون، وعلى النيابة العامة التدخل حالا لتتبع المعتدي.

وقالت في بيان: «من الصادم اليوم أننا في بلد يتحول فيه وباء العنف وخاصة العنف ضد النساء إلى سياسة دولة وملف للمقايضة السياسية والمبايعة الحكومية، مما وفر أرضية مناسبة لينتعش العنف وتنتهك كرامة النساء في كل الأوساط».