أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن شراء مدة الخدمة الاعتبارية للموظف يساهم في تحسين نسبة المعاش إذا رغب كلا من الرجل والمرأة في التقاعد عن سن مبكرة إذ يمنح القانون المرأة حق شراء 10 سنوات خدمة اعتبارية تزيد نسبة معاشها بمقدار 20% بينما يمنح الرجل حق شراء 5 سنوات مدة خدمة اعتبارية تزيد معاشه بمقدار 10% وبشرط للشراء قضاء 20 سنة في الخدمة، مشيرة إلى أن المدة المشتراة لا تعتبر مكملة للمدة المطلوبة لاستحقاق المعاش التقاعدي وغنما  بغرض تحسين نسبة المعاش عند التقاعد.
ويساوي قانون المعاشات بين الرجل والمرأة في الامتيازات والحقوق، لكنه يتوسع في الحقوق الخاصة بالمرأة، نظراً للأدوار المتعددة التي تقوم بها في خدمة المجتمع، إذ يمنح القانون الأرملة حق الجمع بين راتبها من العمل وحصتها في معاش زوجها، وبين معاشها الشخصي وحصتها في معاش زوجها المتوفى.

كما يمنح القانون  المرأة حق شراء 10 سنوات خدمة اعتبارية، بمقدار 20%، بعد أن تكون قد أمضت 20 سنة في الخدمة، وأشارت الهيئة  إلى أنه ينبغي على المؤمّن عليه الذي يرغب في الشراء التقدّم بطلب خطي إلى جهة عمله، لتقوم بدورها بالتواصل مع الهيئة، وإنجاز الطلب عبر الخدمة الإلكترونية من باقة خدمات جهات العمل أو المؤمن عليه المتوافرة على الموقع الإلكتروني.

وأكدت الهيئة على أن المعاش في القانون لا يورث، ومن ثم فإن حصص المستحقين لا توزع وفقاً لأحكام الشريعة، بينما توزع بالمساواة بين حصة البنت من معاش أمها أو أبيها مع حصة الولد دون تفرقة، لأن القانون لا يفرق بين الولد والبنت عند توزيع المعاش، لافتة إلى أنه في بعض الأحيان تتسلم البنت معاشاً أكبر من إخوانها الذكور عند وجود أكثر من أرملة في المعاش، حيث يؤول إليها معاش والدتها عند الوفاة.

وبحسب  الهيئة، فإذا انقطع نصيب الابنة المستحقة في معاش الأب أو الأم، بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل، يُرد نصيبها الموقوف في حال طُلقت أو ترملت أو تركت العمل، ولم يكن لها معاش أو راتب، مؤكدة أن قانون المعاشات ذهب إلى أبعد من هذه الحالة، عندما أقر أنه في حال ترملت أو طلقت البنت بعد وفاة الأب أو الأم، ولم يكن لها راتب أو معاش، ولم تكن مستحقة لنصيب في معاش والدها أو أمها عند الوفاة، يتم استحداث حصة لها دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين، وهي من الحالات التي يظهر فيها سخاء قانون المعاشات.