الشيماء خليف – دبي

أوصى تقرير جديد صادر عن مركز بحوث رفيع المستوى في مجال قطاع الضيافة باتخاذ 15 إجراءً ضرورياً لمساعدة قطاع الفنادق في دولة الإمارات العربية المتحدة على التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يدعو فيه السلطات والمؤسسات المالية لاتخاذ خطوات إضافية لدعم أصحاب الفنادق في هذه الأزمة، ويوصي بعدة إصلاحات تتضمن زيادة مرونة أنظمة التوظيف وتقسيم المناطق.

ويعدّ مركز الإمارات لبحوث الضيافة عبارةً عن مجموعة نقاش تضم نخبة من أبرز قادة القطاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل تحت رعاية بنك المشرق ومجلة ميد. ويهدف هذا المركز إلى تقييم التحديات التي تواجه قطاع الضيافة في دولة الإمارات جرّاء وباء كوفيد-19، وتقديم توصيات باتخاذ إجراءات مناسبة للتغلب عليها.

ويوصي التقرير بضرورة أن تتخذ دولة الإمارات 15 إجراءً لدعم القطاع الفندقي في البلاد، بما يجعله أكثر مرونة وقدرة على الصمود في وجه الأزمات في المستقبل. وعلى الرغم من عودة تدفق النزلاء بعد تخفيف إجراءات الإغلاق، فمن المتوقع أن تتأثر الإيرادات بالانخفاض الحتمي لنسبة إشغال الفنادق ومرافق الطعام والشراب، نظراً لتدابير السلامة والتباعد الاجتماعي.

ويؤكد التقرير بأنه على الرغم من مسارعة الهيئات الحكومية إلى تقديم الدعم لأصحاب الفنادق في ظل تفشي الوباء، إلا أنه أصبح ضرورياً تقديم دعم إضافي لتسهيل التعافي. وتتناول الدراسة خمسة جوانب رئيسية تشكّل مصدر قلق لأصحاب الفنادق والمُشغّلين، وتوصي باتخاذ إجراءات كفيلة بمعالجتها.

وتشمل التوصيات الضرورات الملحة لدعم القطاع المتضرر من الأزمة الحالية من جهة، والأهداف بعيدة المدى المتمثلة ببناء القدرة على التكيف والصمود من خلال زيادة التعاون وتعزيز الكفاءة من جهة أخرى.

وتركز الدراسة على إجراء تغييرات متواصلة في أساليب العمل في قطاع الأعمال، وتدعو إلى إقامة تعاون بين الجهات الحكومية والمُشغّلين والبنوك والمستثمرين للحفاظ على قطاع الضيافة وتهيئته للنمو في المستقبل.

وقال جويل فان دوسن؛ رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق:”تهبّ على قطاع الضيافة في المنطقة رياح معاكسة من عدة جهات، وقد ازداد الأثر السلبي لهذا الوباء بفعل عوامل إضافية، مثل البيئة الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط وتدني أعداد السيّاح وفائض العرض. ورغم ذلك، ثمة فرص عديدة يمكن الاستفادة منها لجعل القطاع أكثر استدامة في المستقبل المنظور. ويقدم هذا التقرير رؤى وتوصيات تصلُح كمحفز يدفع مكوّنات القطاع للتعاون فيما بينها وإعادة النظر في نموذج عملها الحالي. ولن يتمكن قطاع الضيافة من تحقيق زخم قوي على المدى المتوسط إلا من خلال تبني مبدأ التغيير الدائم في أساليب العمل”.

وأضاف ريتشارد طومسون؛ مدير التحرير في مجلة ميد: “إن المكانة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة سياحية وترفيهية رائدة تعود جزئياً إلى العروض الأفضل في فئتها التي يقدمها قطاع الضيافة. وفي هذه الأوقات الاستثنائية، نتحمل جميعاً مسؤولية استمرار القطاع وازدهاره. ويضع مركز الإمارات لبحوث الضيافة في هذا التقرير توصيات واضحة وأفكاراً سديدة من شأنها تمهيد الطريق أمام قطاع الضيافة ليعاود ازدهاره من جديد”.

التوصيات الرئيسية:

الدعم لتخطي الأزمة

تُعدّ مساعدة الحكومة، وكذلك المؤسسات المالية، أمراً بالغ الأهمية لدعم القطاع على المدى الطويل. ووفق التقرير، تعتبر رسوم التمويل باهظة التكلفة على الفنادق، مما يعيق فرص الاستمرار على المدى القصير. ولذا يجب على البنوك تيسير الشروط الرئيسية للتسهيلات الائتمانية. ونظرا لانخفاض نسبة الإشغال، يجب إعفاء الفنادق من رسوم الخدمات العامة، حتى نهاية عام 2020 على الأقل، وينبغي إجراء تخفيضات على رسوم أنظمة تبريد المناطق.

كما يوصي المركز بتقديم إعانة حكومية بنسبة 25% إلى 50% لتكاليف الإقامة وتصاريح العمل للموظفين، وكذلك الإعفاء من رسوم التأشيرات بسبب الارتفاع الحالي في تكاليف سكن وطعام الموظفين غير القادرين على العودة إلى بلدانهم. كما يجب إصدار إعفاءات ضريبية مؤقتة، بما فيها الضرائب البلدية وضريبة القيمة المضافة، وكذلك تعليق التحسينات الأمنية غير الضرورية.

التعاون

من أجل تعزيز التعاون، يقترح مركز الإمارات لبحوث الضيافة تشكيل هيئة رسمية معنية بشؤون القطاع، تكون بمثابة منتدى يُبرز صوته الموحد. ويشجع ذلك على المزيد من التعاون بين الأطراف الفاعلة على المدى الطويل، وضمان وجود هيئة تعمل بالنيابة عن جميع أصحاب الفنادق في الإمارات.

الاستدامة

كما يوصي التقرير بوضع استراتيجية تطوير فندقي على المستوى الوطني و / أو على مستوى الإمارات تتولى إدارة توريدات الفنادق وأصول قطاع الضيافة الأخرى بطريقة شاملة، إلى جانب ضمان توفر الأصول المناسبة لتلبية الاحتياجات المستقبلية.

الكفاءة

ثمة تحدٍ آخر يتمثل في ارتفاع عدد الوحدات الفارغة في الفنادق جرّاء انخفاض الطلب وإجراءات التباعد الاجتماعي. وتبذل الفنادق جهوداً كبيرة لإيجاد استخدامات بديلة لهذه المساحات بسبب قيود تقسيم المناطق. الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في هذا التقسيم. ويوصي التقرير بإصدار تشريعات تتيح استخدامات أكثر مرونة للمساحات، كالوحدات السكنية والتجارية المدمجة أو مرافق المؤتمرات متعددة الأغراض.

السلامة

تحثّ الدراسة بشدّة على وضع تشريعات تلزم أصحاب الفنادق بإنشاء “صندوق طوارئ”، أو التأمين الإلزامي للموظفين لضمان معيشتهم في حالات الطوارئ. وبالإضافة إلى ذلك، يجب وضع آلية تتيح تقاسم التكاليف الاستثمارية للتكنولوجيا الجديدة، وبالتالي تحسين معايير الصحة والسلامة في القطاع.

وقد قام بنك المشرق ومجلة ميد بإطلاق مركز الإمارات لبحوث الضيافة ليجمع قادة القطاع الذين يمثلون أصحاب الفنادق والشركات العقارية والمنظمات المهنية والشركات الاستشارية من أجل اقتراح حلول كفيلة بتحقيق نمو مستدام في قطاع الضيافة.