عقد مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء أول اجتماع له بعد قرار إعادة تشكيله الصادر في أكتوبر الماضي. وانعقد الاجتماع برئاسة معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس الإدارة، وبحضور الأعضاء سعادة حمد عبيد المنصوري، وسعادة يوسف حمد الشيباني، وسعادة خالد عبدالله البوعينين المزروعي ،
وثمّن مجلس الإدارة الجديد الجهود التي بذلها مجلس الإدارة السابق برئاسة معالي الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأعضاء المجلس السابقين سعادة عبدالرحمن الحمادي، وسعادة بدر العلماء، وسعادة الدكتورة بهجت اليوسف على الإنجازات التي حققوها في قطاع الفضاء.
واستعرض مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأول مختلف المشاريع التي تديرها وترعاها الوكالة، وكذلك الخطط المستقبلية المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة على صعيد تنظيم القطاع، وكذلك تحديد الأولويات التكنولوجية التي تخدم القطاع، بالإضافة إلى السياسات والأنظمةالتشريعية
مواصلة مسيرة الإنجازات
وقالت معالي سارة الأميري: “نتوجه بالشكر إلى معاليالدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي
وأضافت معاليها إن ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاع الفضاء الوطني ما هو إلا بدعم و
واعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراءحاكم دبي “رعاه الله” في أكتوبر الماضي قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ويعكس القرار الذي جاء في أعقاب التشكيل الوزاري الأخير حرص حكومة الإمارات على دعم الجهات والمؤسسات الاتحادية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة وصولاً إلى الخمسين عاماً المقبلة بفكر متجدد ورؤية مستقبلية طموحة تواصل النجاحات والإنجازات في المجالات كافة لاسيما علوم الفضاء لما لها من أهمية خاصة كونها محوراً مهماًوأساسياً ضمن توجهات دولة الإمارات لتحقيق الريادة العالمية في كافة المجالات.
يشار إلى أن مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء يتولى مسؤولية وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع الفضائي في الدولة وإصدار القرارات والأنظمة واللوائح المتعلقة بتنظيم القطاع، ويهدف المجلس إلى دعم وكالة الإمارات للفضاء خلال المرحلة المقبلة لتحقيق جملة من الأهداف والطموحات لضمان استمرارية تطوير القطاع الفضائي الوطني، وذلك من خلال الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2030، وبما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني المستدام وتعزيز دور الدولة وصولاً إلى تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال.