أعلن معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم عن انطلاق أولى مراحل العملية التشاورية لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات.

وأكد قرقاش خلال مؤتمر صحفي افتراضي أن الاعلان جاء بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان لما فيه من رمزية.

وأوضح أن إطلاق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة من المرجح أن يتم في الربع الأخير من العام 2021 وذلك بعد الانتهاء من العملية التشاورية مع الجهات المختصة في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها.

وشدد معاليه أن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان تأتي استكمالاً لجهود الإمارات منذ سنوات عديدة في تعزيز أعمال حقوق الإنسان، مشيراً إلى استفادة الدولة من مشاركاتها في الاستعراض الدولي الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

ولفت إلى أن “ملامح الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ستركز على تعزيز المنظومة التشريعية وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية وتمثل برنامج عمل للسنوات المقبلة”.

وقال معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية إنه تم الانتهاء من اعداد مشروع قانون للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، موضحاً أن “مشروع القانون سيعرض عند الانتهاء منه على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته”.

وتحدث معاليه عن أبرز ما أرسته الدولة في المنظومة التشريعية التي تعزز العدالة والمساواة والتسامح، منها حقوق المرأة وحقوق كبار السن وحقوق الطفل والبنية التشريعية وحق التقاضي والتسامح وحق ممارسة الشعائر الدينية وحقوق العمالة حق التعليم وحقوق اصحاب الهمم … الخ…

كما استعرض الدكتور أنور قرقاش جهود الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدا استمرار هذه الجهود باعتبار أن الإمارات مجتمع جاذب ومثلما يجذب الأخيار سيكون هنالك العكس.

وحول كورونا، أكد قرقاش، أن “الإمارات كرست جهودها للتعامل مع جائحة كورونا وحققت نجاحات في تسهيل الحياة”.

وأوضح معاليه أن 320 ألف شخص غادروا الدولة طوعا في بداية الجائحة.

وشدد على أن نجاح الدولة في التعامل مع الجائحة كان بسبب الكفاءة وليس فقط التقنية ولكن أيضاً الإنسانية.