أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في ختام أسبوع الإمارات للابتكار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

وأكد سموه أن الإمارات من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة أصبحت اليوم تقود الجهود العالمية في هذا المجال على الرغم من كونها تمتلك واحدة من أكبر احتياطيات النفط على مستوى العالم.

نموذج مستدام

وقال سموه «إن الاستراتيجية التي نطلقها اليوم ترسم بوضوح ملامح قطاع الطاقة في دبي خلال العقود الثلاثة المقبلة وتطمح لتوفير 75% من إجمالي طاقة الإمارة من خلال موارد الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 مما يعكس جديتنا في المساهمة بشكل عملي في التعامل مع التحديات البيئية التي يواجهها العالم، وذلك من خلال تأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة وداعم للنمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ومواردها بحيث يمكن تصديره للعالم أجمع، فهدفنا أن نكون الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050».

وأضاف سموه «إن كل درهم يتم استثماره في تنمية مصادر الطاقة النظيفة هو درهم يستثمر في نفس الوقت لحماية البيئة للأجيال القادمة وفي بناء قطاعاتنا الاقتصادية بصورة مستدامة لا تعتمد على موارد الطاقة الناضبة والمتذبذبة في أسعارها، واليوم نسعى من خلال هذه الاستراتيجية التي تتخذ من الابتكار والبحث والتطوير ركيزة أساسية لها إلى استشراف مستقبل قطاع الطاقة بصورة مستمرة وإعداد الخطط والمبادرات التي من شأنها الاستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجية في القطاع وأخذ زمام المبادرة في تجربتها وتطبيقها».

وأفاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات في سعي دائم لتكون مرجعية عالمية في مجال أفضل الممارسات المرتبطة بمفهوم الاستدامة وذلك من خلال ترجمة المفاهيم إلى تطبيقات على أرض الواقع، داعياً سموه الشركات العالمية ومراكز البحث والتطوير إلى اتخاذ دبي مقراً لاختبار وتطبيق الجيل القادم من تكنولوجيا الطاقة النظيفة مما يساهم في خلق نموذج عالمي يمكن الاحتذاء به والاستفادة منه على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال تدشين سموه للمرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية في منطقة المرموم بدبي والذي يعتبر الأكبر من نوعه على مستوى العالم، وذلك من خلال توفير 5000 ميغا واط من موقع واحد بحلول عام 2030 وباستثمارات تصل قيمتها إلى 50 مليار درهم.

كما دشن سموه أعمال الإنشاء لمركز هيئة كهرباء ومياه دبي للابتكار، والذي يضم تحت مظلته مجموعة من مختبرات البحث والتطوير في مجال مستقبل الطاقة النظيفة والذي سيشرف على إدارة مشاريع بحثية وتطويرية بمجموع استثمارات تصل إلى 500 مليون درهم.

رافق سموه خلال التدشين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة والمهندس سعيد محمد الطاير عضو مجلس الادارة المنتدب رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي الى جانب عدد من الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية وكبار المسؤولين في الدولة.

75 %من طاقة دبي نظيفة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن ٢٥٪ من طاقة دبي في ٢٠٣٠ ستكون من الطاقة النظيفة، وسترتفع إلى ٧٥٪ في ٢٠٥٠ لنكون المدينة الأقل بصمة كربونية عالمياً.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر»، «أطلقنا بحمد الله ومع ختام أسبوع الابتكار المرحلة الثانية من أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم».

وأضاف سموه «طاقة المجمع هي ٥٠٠٠ ميغاواط.. واستثماراته ٥٠ مليار درهم.. وإنجازه سيكون في ٢٠٣٠ بإذن الله».

وتابع سموه «اطلقنا صندوقاً لدعم أبحاث الطاقة والشبكات الذكية بنصف مليار، وأسسنا صندوق دبي الأخضر لدعم الاستثمارات في الطاقة النظيفة بقيمة ١٠٠ مليار درهم».وقال سموه «نعمل مع شركائنا في القطاع الخاص على ابتكار حلول لمعالجة تحديات الطاقة.. والمشاريع التي أطلقناها في عام الابتكار سيمتد تأثيرها لعقود قادمة».

80 %

يختص المسار الخامس بتوظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة وفق النسب التالية: الطاقة الشمسية بنسبة 25% والطاقة النووية بنسبة 7% والفحم النظيف بنسبة 7% والغاز بنسبة 61% بحلول عام 2030 على أن تتم الزيادة التدريجية في توظيف مصادر الطاقة النظيفة ضمن المزيج لتصل إلى 75% بحلول عام 2050، مما يرشح دبي لأن تكون المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم، كما سيتم بناء على هذا المسار تفعيل آليات توليد الطاقة من خلال النفايات من خلال توظيف أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا والتي سيتم من خلالها تحويل 80% من النفايات في الإمارة إلى طاقة بحلول عام 2030.