تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتكثيفالجهود الوطنية وتعزيز التكامل والتنسيق الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي لتحديد التوجهات المستقبليةوتطوير خطة الاستعداد للخمسين، وفي إطار جهود لجنة الاستعداد للخمسين برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة الاستعداد للخمسين، عقدت حكومة دولة الإمارات 5 اجتماعات تنسيقية لمناقشة خطة الاستعداد للخمسين ضمن مسار المجتمع، على مدى خمسة أيام، تناولت مواضيع العائلة، والشباب، والري
شارك في اجتماعات مسار المجتمع، وزراء وأمناء عامون للمجالس التنفيذية وأكثر من 500 مسؤول وموظف منالجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وبحثت مخرجات عمل الفرق الوطنية في محور مجتمع دولة الإمارات، وما توصلت إليه من مرئيات وتوجهات في هذا القطاع الحيوي.
حضر الاجتماعات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، والشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، ومعالي الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع ومعالي عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
كما حضرها سعادة الدكتور محمد راشد أحمد الهامليأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة أسماء راشد بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة حميد راشد حميد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وسعادة الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وسعادة الدكتور سعيد عبد الله الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية.
عهود الرومي: تعزيز التنسيق في تطوير محاور خطة الاستعداد للخمسين
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل أمين عام لجنة الاستعداد للخمسين، أن الاجتماعات التنسيقية لإعداد خطة الاستعداد للخمسين، تجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتعزيز العمل المشترك والتنسيق بين كافة الجهات الاتحادية والمحلية في تطوير محاور خطة الاستعداد للخمسين، وتترجم توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة الاستعداد للخمسين، بالإعداد للمرحلة المقبلة عبر تعزيز الجاهزية للمستقبل وتبني نهج استباقي يستشرف التحديات لتحقيق أهداف عام الاستعداد للخمسين.
وقالت إن الاجتماعات التشاورية جاءت بعد فترة من الإعداد المتواصل والجهود المكث
وأشادت عهود الرومي بجهود معالي الوزراء، والأمناء العامين للمجالس التنفيذية ومسؤولي الجهات الحكوميةوفرق عملهم الذين عملوا ضمن فريق واحد لتشكيل رؤيةمستقبلية لدولة الإمارات، ورسم ملامح الخمسين عاما المقبلة، بما يسهم تعزيز مسيرة التنمية وترسيخ
نهيان بن مبارك: رؤية تنموية شاملة لا ترضى إلا بالصدارة
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش خلال مشاركته في الاجتماع: “في البداية أود أن أُذكر بما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من أن دولتنا ولله الحمد، تسير في إطار رؤية تنموية شاملة، لا ترضى إلا بالصدارة، وتهتم بالمستقبل، كما تهتم بالحاضر، وتخوض غمار المنافسة في مضمار التنمية بكل ثقة، اعتماداً على التخطيط السليم، وإنتاج المعرفة، والنظر إلى الكوادر البشرية المواطنة، على أنها أهم ثروات الوطن”.
وأضاف: “أود أيضاً أن أقدم الشكر الجزيل إلى سمو الأخ الفاضل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لجهوده المتواصلة من أجل تشكيل معالم المستقبل، في هذه الدولة العزيزة، على أسس متينة وراسخة، وهذا الاهتمام بالمستقبل إنما هو دليل على الثقة في حاضرنا، والاعتزاز بقدراتنا وبشعبنا وبقادتنا، وهو كذلك دليل على العزم على التطوير الدائم نحو الأفضل، كي تظل الإمارات وهي النموذج العالمي الناجح، في الأداء والإنجاز “.
وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن وزارة التسامح ترى أن عمل لجنة الاستعداد للخمسين، وتركيزها على الإعداد والاستعداد للمستقبل هو دليل على الثقة في حاضر الدولة والأمل في مستقبلها والاعتزاز بقدراتها، وبقدرات شعبها وقادتها الكرام، على مواجهة كل جديد ومستحدث والإفادة منه في تحقيق العزة والتقدم، وهو كذلك دليل على العزم، والالتزام بالتطوير الدائم نحو الأفضل، كي تظل الإمارات العزيزة النموذج العالمي الناجح في التنمية والرخاء.
وقال معاليه: “إن وزارة التسامح، وهي تعتز غاية الاعتزاز، بالإسهام في هذا الجهد الوطني الرائع، في استقراء المستقبل وتشكيل ملامحه، فإنما تود أن تؤكد بكل قوة على أن ما تحقق ويتحقق على هذه الأرض الطيبة، إنما يتم بعون الله في ظل رؤية واضحة وأهدف وطنية ثابتة، تتمثل في شعب طموح واثق بنفسه، معتز بقادته، واتحاد قوي يجمع أبناء الوطن بعبقرية واضحة، إضافة إلى اقتصاد ناجح يكون فيه الإنسان الإماراتي هو محور العمل والإنجاز، وإلى رخاء عميم وجودة حياة عالية في بيئة ثرية وحيوية ومعطاءة، فضلاً عن المكانة العالمية المتميزة للدولة بين دول العالم أجمع”.
وأضاف: “هذه الرؤية والأهداف الوطنية ثابتة لا تتغير، تحرك مسيرة الدولة في الحاضر، وستحرك مسيرة الدولة في المستقبل، وقد قامت وزارة التسامح والتعايش بإعداد تقرير مفصل، وأجرت العديد من الدراسات والأبحاث التي من شأنها المساهمة في الجهود المخلصة لاستشراف المستقبل، وتسهم بتعميق الاعتزاز بالتراث الوطني الخالد، وبإنجازات الدولة الهائلة في الخمسين عاماً الماضية، واتخاذ ذلك أساساً للانطلاقة الواثقة نحو المستقبل.
نورة الكعبي: خطة الخمسين محطة مهمة لمستقبل الإمارات
وقالت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب:”تمثل خطة الخمسين محطة مهمة على طريق دخول دولة الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة وفق خطة استراتيجية موحدة، ورؤية وطنية متكاملة تجمع المؤسسات الاتحادية والمحلية لوضع الخطط وبرامج العمل والسياسات ومواءمة الاستراتيجيات التي تضمن الريادة والازدهار لقطاعنا الثقافي والإبداعي خلال الخمسين عاماً المقبلة، وتسهم في تعزيز دور العمل الثقافي في تحقيق أهداف مئوية الإمارات والمساهمة في وصول الدولة إلى هدف تحقيق أفضل حكومة على مستوى العالم”.
وأضافت نورة الكعبي: “أصبح القطاع الثقافي أداة تنموية مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية، تخلق فرصاً وظيفية للموهوبين والشباب في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وتساهم في تحويل اقتصاد الدولة إلى اقتصاد معرفي يعتمد على الإنتاج الإبداعي، تهدف وزارة الثقافة والشباب في خطتها الاستراتيجية المقبلة إلى صياغة منظومة متكاملة من المبادرات والسياسات التي ترتقي بالمواهب الوطنية، والكوادر البشرية الشابة، وتمكينها من أدوات ومهارات الاقتصاد الإبداعي لخلق مشاريع إبداعية وشركات ناشئة تضيف قيمة للاقتصاد الوطني، وتعزز من حضور المنتج الإبداعي الإماراتي في الأسواق العالمي لإيصال رسالة الإمارات الملهمة إلى المجتمعات العالمية”.
حصة بوحميد: فرق العمل بدأت برسم ملامح “مجتمع 2071”
قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تستهدف إشراك المجتمع بمختلف فئاته في تصميم مستقبل دولة الإمارات، مؤكدة معاليها حرص القيادة على مواصلة مسيرتها على خطى الآباء المؤسسين الذين أرسوا برؤيتهم الحكيمة أسس النهضة الحضارية التي ترتكز على بناء الإنسان لتحقيق التقدم والازدهار في دولة الإمارات.
وأضافت معاليها أن الاجتماع التشاوري لمسار المجتمع ضمن خطة الاستعداد للخمسين، والذي جمع وزارة تنمية المجتمع مع الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة على مستوى الدولة، بدأ مشواره في رسم ملامح “مجتمع 2071” من خلال مناقشة مواضيع شملت: الأسرة، والتركيبة السكانية، وقيم المجتمع الإماراتي، والشباب، والرياضة، والثقافة، موضحة معاليها أن حكومة دولة الإمارات تركز على دعم الأسرة في جميع مراحلها، من التنشئة إلى الاستعداد والاختيار وحتى الزواج والإنجاب وتربية الأبناء، وصولاً إلى بداية دورة حياة أسرة جديدة ومستقبل أسري جديد وهي مرحلة الاستقلال للأبناء بسبب العمل أو الزواج.
وحددت فئات وأفراد الأسرة الأكثر احتياجاً للرعاية، مثل كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأرامل والمطلقات، مشيرة إلى توفير الدولة الاحتياجات الأساسية لضمان الحياة الكريمة للمواطنين، من حيث السكن والاحتياجات الاستهلاكية والمواصلات والدعم المالي والصحة والتعليم والعمل.
وأكدت معالي حصة بوحميد أن الاجتماعات التشاورية ركزت على شكل “مجتمع المئوية” كنموذج مجتمع عالمي لأسرة متلاحمة ومتمكنة ومنتجة تدعم الوصول إلى أفضل وأسعد مجتمع في العالم، بمؤشرات المرونة والتكيف والاستباقية والريادة والتسامح والعطاء والابتكار، لافتة معاليها إلى أن دولة الإمارات تعمل من خلال الانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية وفق أسس ثابتة تستند على مستهدفات رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 التي ترتقي بمسيرة الريادة “من التنمية إلى التمكين”.
وتابعت معاليها أن التوجه المستهدف في مسار المجتمع، سيفضي إلى تحقيق نموذج الأسرة الإماراتية العابر للقارات “أسرة مواكبة للتغيرات ومحافظة على هويتها الوطنية”، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي “تنويع مصادر الدخل للأسر من أجل الوصول للتمكين الشامل”، والصناديق الاستثمارية المجتمعية “الادخار السليم من أجل توفير رؤوس أموال تسهم في دعم المشاريع المستقبلية”. وقالت معاليها: هذه التوجهات المستقبلية لاستباقية الخدمات تستند إلى مخرجات المرصد الاجتماعي في رصد وتحليل البيانات، وتوفير الخدمات، والتقييم والتطوير، وذلك تحت مظلة التكامل والتشارك مع المجتمع والجهات الاتحادية والمحلية والجمعيات ذات النفع العام، وصولاً إلى مجتمع 2071.
وأكدت معاليها أن مسار المجتمع في خطة الخمسين يسير جنباً إلى جنب مع رؤية تكاملية لمختلف القطاعات الشريكة في نهضة وريادة دولة الإمارات، من أجل تصميم مستقبل أفضل وتجسيد خارطة طريق واضحة المعالم تدعم مسيرة التنمية وتحقق جودة حياة المجتمع وتضمن استدامة الريادة وجودة الحياة للسنوات القادمة والأجيال المتعاقبة، وذلك في إطار جهود القيادة والحكومة الساعية بثبات نحو تحقيق مستهدفات “مئوية الإمارات 2071”.
عبد الله البسطي: الاجتماعات فرصة لمناقشة التوجهات المستقبلية للدولة
وأكد معالي عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن الاجتماعات التشاورية بمشاركة معالي الوزراء والمديرين العموم للجهات الحكومية المحلية والاتحادية تشكل فرصة فريدة لمناقشة التوجهات المستقبلية للدولة، بما يسهم في الخروج بصورة متوائمة مع مختلف المسارات، تجسيداً لرؤية قيادتنا الرامية إلى تطوير منظومة عمل تجعل من حكومة الإمارات الأسرع والأكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، مشدداً معاليه على أهمية الربط والتنسيق بين الجهات المعنية والجهات الداعمة لضمان اتساق العمل في تنفيذ كافة المحاور، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة تأتي في إطار تحقيق المواءمة بين التوجهات الحكومية المحلية والاتحادية
وقال البسطي: “تستند منهجية العمل الحكومي في الدولة قيم العمل الجماعي وروح الفريق الواحد باعتبارها دافعاً للحفاظ على منجزاتها وبلوغ طموحاتها المستقبلية، علاوة على إشراك أصحاب العلاقة المعنيين لضمان تنسيق وتكامل الأدوار نحو تحقيق التصميم الأمثل لحلول المستقبل، حيث تم تشكيل فرق عمل على مستوى إمارة دبي يشمل الجهات الحكومية والقطاع الخاص خلال مراحل التخطيط لتعزيز المشاركة الفاعلة في مراحل التنفيذ المقبلة وتحقيق قفزات نوعية تترجم الإنجاز والريادة”.
وأكد معالي البسطي أن فرق العمل قد استهلت جهود التخطيط للخمسين سنة القادمة بمشاركة مختلف الجهات المعنية في القطاع الاجتماعي في إمارة دبي للتخطيط لعدة مواضيع رئيسية أهمها قيم المجتمع الإماراتي، والتركيبة السكانية، والعائلة، والشباب، والصحة، والثقافة، والرياضة، تأكيداً على أهمية إيلاء الإنسان واحتياجاته وتحقيق الرفاه المعيشي له، وهو من أهم الأهداف الاستراتيجية للعام 2071.
محمد راشد الهاملي: أفراد المجتمع جوهر أهداف التنمية المستدامة الشاملة
من جهته، قال سعادة الدكتور محمد راشد الهاملي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن إعلان 2020 عام الاستعداد للخمسين يعكس نهج قيادتنا الراسخ في التخطيط واستشراف المستقبل، للاستفادة من الإنجازات المحققة، والبناء عليها، والعمل وفق رؤى استباقية تضمن وجود منظومة مرنة قادرة على التأقلم والتكيف مع المتغيرات والتحديات المتوقعة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، فهي الثروة الحقيقية التي ستساعد دولة الإمارات في الحفاظ على ريادتها في مختلف المجالات، لتكون الدولة الأكثر تميزاً والأفضل في جودة الحياة على مستوى العالم.
وأضاف الهاملي أن أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين هم جوهر أهداف التنمية المستدامة الشاملة التي شهدتها الدولة على مر 50 عاماً من الإنجازات، ومن هذا المنطلق سيساهم كل أفراد المجتمع في رسم مستقبلهم وسيشاركون في وضع محاور ومكونات الخطة التنموية الشاملة للإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة في جميع القطاعات، استمراراً لنهج القيادة القائم على إشراك المجتمع في صناعة حاضرهم ومستقبلهم.
وأكد أنه من خلال الاستعداد للخمسين، تتطلع إمارة أبوظبي إلى مواكبة المتغيرات السريعة التي تشهدها معظم القطاعات، بما يعزز دورها الريادي عاصمة لدولة الإمارات، مشيرا إلى تضافر جهود الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي في تحضير وإنجاز أعمال مشروع الاستعداد للخمسين، وعقد عدة ورش عمل مع الجهات المعنية وأفراد المجتمع إلى جانب عدة اجتماعات تنسيقية وفنية مع خبراء في مختلف القطاعات، كما تواصل إمارة أبوظبي تركيزها على محور جودة الحياة، من خلال الدراسات والأبحاث والاستبيانات للتعرف أكثر إلى احتياجات مجتمع الإمارة وتطلعاته.
(
(
