أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، خدمة نشر الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم إمارة أبوظبي، عبر موقعها الإلكتروني، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى رفع الوعي القانوني والمعرفي لدى أفراد المجتمع، وتأكيد النزاهة والشفافية للمبادئ القانونية الصادرة عن المحاكم، وتعزيز تنافسية الإمارة ومؤشر سيادة القانون في التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن نشر الأحكام الصادرة عن محاكم أبوظبي بمختلف درجاتها الابتدائية والاستئناف والنقض، في المواد المدنية والتجارية والعقارية والعمالية، وإتاحتها عبر الموقع الإلكتروني، تنفيذاً لقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، يدعم جهود تعزيز فعالية واستدامة العمليات القضائية، بما يرسخ منظومة متكاملة رائدة عالمياً.

وأفاد المستشار يوسف العبري، بأهمية تلك الخطوة في ترسيخ مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، والارتقاء بمستوى الرقابة الذاتية في كتابة الأحكام القضائية، بما يتكامل مع نظام الأحكام النموذجية الرقمية الذي يوفر خصائص ومميزات تفاعلية تتيح فهم الحكم وكيفية التعامل معه وفق الإجراءات القانونية، لافتا إلى إتاحة آليات بحث متطورة عبر البوابة الإلكترونية تتماشى مع متطلبات السرعة والدقة في العرض بطريقة سهلة، مع إمكانية معرفة رحلة القضية كاملة على اختلاف مراحلها.

وأشار وكيل دائرة القضاء، إلى أن التوسع في نشر الأحكام القضائية ليشمل مختلف درجات التقاضي بمحاكم أبوظبي، يسهم في رفع تصنيفها في مؤشر إنفاذ العقود، إلى جانب تعزيز مرتبة الإمارة والدولة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

وبلغ إجمالي الأحكام المنشورة حتى الآن وفق الضوابط المحددة، 5811 حكماً، من بينها 682 حكماً ابتدائياً، 3937 استئناف و1192 من محكمة النقض، موزعة على 4500 حكم من المحكمة التجارية، و377 عمالي و934 مدني.

 وتفصيلا، حدد القرار نطاق نشر الأحكام القضائية، ليشمل الأحكام الصادرة عن محاكم دائرة القضاء في أبوظبي بدرجاتها الابتدائية، الاستئناف والنقض، في المواد المدنية والتجارية والعقارية والعمالية، ويجوز إضافة أي مواد أخرى بقرار من وكيل الدائرة، على أن يحظر في جميع الأحوال، نشر الأحكام الصادرة في القضايا التي يقرر المشرع نظرها في جلسة سرية.

كما حدد آلية وضوابط نشر الأحكام، إذ يتم النشر على الموقع الإلكتروني للدائرة، كما يجوز النشر بأي وسيلة أخرى من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو الإلكترونية التي يحددها مجلس القضاء، على أن يتضمن الحكم المنشور بيان المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه ورقم ونوع القضية وملخص الوقائع والأسباب والمنطوق.

ويحظر القرار، نشر أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عمله ورقم تسجيل الشركات والمؤسسات التجارية، ولا يتم ذكر جنسية الخصوم إلا إذا كان لذلك ما يبرره كما هو الشأن في تحديد القانون واجب التطبيق على النزاع.